المملكة أضاعت فرصة جذب الاستثمار بصناعة السيارات أثناء الأزمة العالمية

موديلات 2015 ترفع معدل الطلب على المستعملة.. مختصون:

توقع خبراء في قطاع السيارات بالمنطقة الشرقية ارتفاع أسعار السيارات المستخدمة خلال المرحلة القادمة إلى 10 بالمائة نتيجة تراجع المعروض منها الذي جاء بسبب ارتفاع السيارات الأمريكية المفضلة لدى المستهلكين بالمملكة، فقد زادت أسعار السيارات العائلية أقل مواصفات من 140 ألف ريال إلى 181 ألف ريال.
وبينوا أن المواصفات التي تم تحديد السعر مقابلها هذا العام لم تختلف عن الجيل السابق، وإنما طورت الشركات المصنعة أنظمة السلامة واستهلاك الوقود مع توسعة بسيطة في الداخل.
وقال المستثمر بقطاع السيارات المستخدمة في الدمام يوسف الناصر إنه من الطبيعي أن تقوم مصانع السيارات بتغيير تصاميم الهيكل الخارجي كل خمس سنوات مع ارتفاع بسيط بالسعر لا يتجاوز ال 10 بالمائة، ولكن موديلات 2015 زادت أسعارها كثيرا عن السابق، خصوصا السيارات الأمريكية مع العلم أن التقنية التي أضيفت إليها لا تختلف عن السنوات السابقة مثل عملية تقليل استهلاك الوقود، مشيرا إلى أن المصانع بالعالم ليس لديها ما يقنع المستورد والمستهلك بهذا الارتفاع الكبير الذي تجاوز ال 25 بالمائة، فمثلا طراز ( يوكن دينالي ) الذي كان سعره 220 ألف ريال، حاليا يباع بالدول المستوردة ب 280 ألف ريال أي أن السعر زاد بمقدار 60 ألف ريال، وهذا بلا شك لا يتناسب مع دخل المواطن البسيط، موضحا أن الإقبال على شراء السيارات الجديدة من قبل المستهلكين تراجع نوعا وتوجه أكثرهم إلى السيارات المستخدمة بسبب فرق الأسعار.
وأكد الناصر أن مبيعات السيارات المستخدمة ستزداد خلال المرحلة القادمة نتيجة الطلب الكبير عليها، مع ارتفاع بالأسعار بمقدار 10 بالمائة نتيجة نمو الطلب عليها في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.
وأضاف مورد السيارات الأمريكية المستخدمة إلى دول الخليج العربي أحمد البنداري أن السبب الرئيس لارتفاع السيارات الأمريكية إلى 30 بالمائة هو تحسن الحالة الاقتصادية العالمية وعودة الطلب على السيارات كما كان قبل الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008م، إضافة إلى أن شركة جنرال موتورز تريد أن تبين للمستثمرين بها الأرباح التي تحققها الشركة بعد الخسارة الفادحة التي تعرضت لها أيام الأزمة، إضافة إلى أنها كانت تواجه هي وشركات مصنعة أخرى مشكلة كبيرة في إعادة السيارات التي بها عيوب فنية للصيانة مرة أخرى والتي ظهرت بعد الإنتاج واستخدام المستهلكين لها وكلفتها كثيرا، لذلك قامت برفع الأسعار حتى تعوض ما خسرته في السنوات الماضية.
وأكد البنداري أنه خلال الفترة القادمة سيكون المعروض من السيارات المستخدمة في الأسواق المحلية والخارجية قليل جدا لعدم تناسب أسعار السيارات الجديدة مع دخل المستهلكين، فقد أصبح المواطنون الأمريكيون يحتفظون بالسيارات التي يمتلكونها بدلا من شراء سيارات بقيمة تتراوح بين 70 و 80 ألف دولار أو اللجوء لشراء السيارات من شركات أخرى، وهذا بلا شك سيؤدي إلى انعدام تصدير السيارات المستعملة إلى السعودية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني «على حسب توقعاتنا كاقتصاديين فان عام 2015 سيكون أفضل بكثير من الأعوام السابقة خصوصا عامي 2008 و 2009 م اللذين حدثت بهما الأزمة المالية العالمية «فمعظم الدول استقرت بعد هذه الأزمة وتنشد التطور في اقتصادياتها من خلال احتياطات نقدية ضخمة واحترازات مالية أفضل من ذي قبل.
وأضاف أن في العالم أسواقا أصبحت أكثر جاذبية من أسواق الصين مثل السوق الأمريكية نتيجة تحسن اقتصادها، وكذلك أصبحت القوى العاملة لا تشكل ضرورة أساسية في تكلفة المنتج، لذلك لجأت الشركات الأمريكية إلى الاقتصاديات الآسيوية مثل أندونيسيا وكوريا والصين، وهذه المعطيات صاحبتها طموحات كثيرة.
وأوضح أن الدول النامية المستوردة للسيارات لم تخطط لنقل صناعة السيارات إلى بلدانها، وكنت دائما أناشد الصناديق السيادية بالمملكة أثناء الأزمة العالمية بالدخول في استثمارات بصناعات السيارات، فلو قام المسؤولون بالمملكة آنذاك باقناع شركة جنرال موتورز والشركات الإيطالية والأسبانية المصنعة للسيارات في عام 2008 بفتح مصانع لها بالسعودية لتجاوبت بذلك سريعا لأن المملكة تعتبر من أكبر البلدان المستوردة للسيارات حيث يوجد فيها أكثر من 15 مليون سيارة وفاتورة الاستيراد تتجاوز أكثر من مليون سيارة في السنة، ولكن للأسف الاقتصاد السعودي لم يغتنم هذه الفرصة، وبالتالي مع تحسن اقتصاد الدول المصدرة للسيارات بدأت تتحكم في الأسعار لكي تعوض ما حدث لها في سنوات الأزمة لأن كثيرا من الشركات دعمتها الحكومة الأمريكية مثل جنرال موتورز ودودج ووقف معها البنك الأمريكي المركزي لأنها صناعات حساسة، ولهذا لابد أن ترد الديون التي عليها من خلال جيوب المستهلكين في العالم.
وأكد القحطاني أن أسعار السيارات موديل 2015 م ستنعكس بالسلب على سوق السيارات المستخدمة لأنه سيرفع أسعارها نتيجة ارتفاع الطلب عليها من قبل المستهلكين لعدم مقدرتهم على تملك السيارات الحديثة خلال المرحلة القادمة، كما سيخلق أيضا نوعا من الجشع لدى أصحاب المعارض التي تبيع المركبات المستعملة، وبالتالي سترتفع أسعارها إلى ما لا يقل عن 10 %، وأيضا خلق سوق بيع بالأقساط مما سيحمل دخل المستهلك ديون ضخمة، وهذه بلا شك بوابة جديدة للمستفيدين من هذه الأقساط التي تدر أرباحا عليهم تتجاوز ال 50 %، لذلك يجب على كل من يرغب بشراء سيارة أن يتمسك بما يملكه حتى يشكل عامل ضغط على الشركات والمصانع المصدرة لإعادة النظر في تسعيرة السيارات الجديدة.
من جهته بين نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء سيارات منصور العدوان من الطبيعي أن يزيد سعر أي سيارة حديثة تم تطوير تصميمها ومواصفاتها كإضافة تكنولوجيا عالية فيها مثل توسعتها من الداخل وتطوير نظام السلامة بها، وكذلك تطوير المحرك من خلال تخفيض نسبة استهلاكه للوقود مثل أن يصرف في كل 10 كلم نصف لتر بدلا من 1 لتر كما كان في الجيل الذي قبله، وكذلك استهلاكه للزيت كل 20 الف كلم بدلا من 15 الف كلم.