3 % الديون المعدومة لبرنامج «التمويل الميسر» بالبحرين

تم وضع ضوابط صارمة لمنع التلاعب والاحتيال على البرنامج

قال محمد بوجيري نائب الرئيس التنفيذي لشؤون القطاع الخاص في صندوق «تمكين» البحريني: إن نسبة الديون المعدومة على الشركات المستفيدة من برنامج «التمويل الميسر» لا تتعدى ال 3 %، فيما تصل نسبة هذه الديون في القطاع الخاص عامة إلى 13 %.
وأوضح بوجيري أن تمكين عملت في حالات عديدة على سداد 50% من حجم القرض المعدوم، وذلك بموجب ضمانها لنصف قيمة القرض الكلي، لكنه أضاف أن عمليات السداد تلك جرت بعد أن أكمل البنك المقرِض جميع الطرق القانونية والقضائية.
وقال: «وضعنا ضوابط صارمة لمنع التلاعب والاحتيال على برنامج التمويل الميسر، وأحيانا نلجأ إلى جدولة القرض بالنسبة للشركات المتعثرة عن السداد»، وأوضح «نحن نتعامل في هذا البرنامج مع بنوك إسلامية أو منتجات إسلامية من بنوك تقليدية بمرابحة هي 8 %، وتتكفل تمكين بدفع 4 % من فائدة القرض فيما يدفع المستفيد من القرض النصف الآخر».
وأضاف: إن محفظة برنامج التمويل الميسر تحتوي الآن على 312.5 مليون دينار بعد أن وصلت تمكين إلى 8 بنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التمويل متناهي الصغر وبنك الإبداع وبنك الاسرة، وأوضح أن حجم القروض الممنوحة حتى الآن بلغ 280 مليون دينار استفادت منها ستة آلاف مؤسسة منذ إطلاق البرنامج في أغسطس 2007 وحتى الآن.
وأشار بوجيري إلى أن لدى تمكين خطة لزيادة محفظة البرنامج بنحو 50 مليون دينار سنويا، وتجري مراجعة مستمرة لاحتياجات السوق إذا ما كان هناك حاجة لرفع هذا المبلغ من خلال البرنامج الهادف إلى سد الفجوة التمويلية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت تمكين أعلنت مؤخرا عزمها إعادة العمل بجميع البرامج المتوقفة قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، وأهم تلك البرامج هو برنامج دعم المؤسسات وبرنامج حضور المؤتمرات والمعارض، ووفقا لتصريحات رسمية يستفيد من تمكين نحو 70 % من الشركات في مملكة البحرين.
على صعيد آخر، افتتحت أمس، تحت رعاية الهيئة الوطنية للنفط والغاز فعاليات المؤتمر العالمي الأول للحوكمة بفندق كراون بلازا والذي تنظمه شركة برنس لإدارة الفعاليات خلال يومي الأربعاء والخميس، الموافق 17 و 18 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية والصناعية والمصرفية وكذلك عدد من الباحثين والدارسين في المجالات الإدارية والاقتصادية من مختلف الجامعات والمعاهد التعليمية والمهنية المحلية.
ويأتي المؤتمر كخطوة نحو تفعيل الشراكة في تقاسم المعرفة حول التطبيق السليم لحوكمة الشركات والمساهمة في نشر أهمية الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية فيها وذلك بما يحقق نمو الاقتصاديات والارتقاء بالتنافسية في بيئة المال والأعمال.
وسوف يتحدث في هذا المؤتمر عدد من المختصين في مجال الحوكمة وأصحاب الخبرات الذين سيثرون المؤتمر بخبراتهم العملية والعلمية، حيث ستكون هناك فرصة جيدة لمناقشة عدة مواضيع ذات العلاقة والتي سوف تسهم في زيادة المفاهيم التي تصب في تطور العمل في العديد من القطاعات.