البنوك تجدول الديون المتعثرة تهربا من «الشك» وتكوين المخصصات

أكد خبراء اقتصاديون أن الحجة التقليدية للبنوك من ارتفاع نسبة المخاطر عند إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة سوف تنتهي عند تقديمها عددا كبيرا من القروض لكثير من المنشآت بأحجام قروض صغيرة نظرا لانخفاض نسبة المخاطر بعكس الوضع الحالي والذي تقوم فيه البنوك بتقديم قروض بمئات الملايين لعدد محدود من الشركات الكبيرة، مشيرين الى أن هذه الطريقة في الإقراض سوف تتطلب المزيد من الجهد والموارد البشرية من إدارة المخاطر بالبنوك والتفكير في أساليب تمويل غير تقليدية لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضافوا ان البنوك التي تحاول تغطية تعثر كبار عملائها خوفاً من أخذ مخصصات كبيرة، قد تلجأ إلى أخذ المخصصات على دفعات وبمصاحبة عملية إعادة الجدولة حتى لا تتعرض القوة الرأس مالية للبنك الى الانخفاض دون المستويات التشغيلية المطلوبة فيضطر المساهمون الى زيادة رأس المال، منوهين الى ما يتوارد من أخبار عن اعطاء المركزي الكويتي تعليمات للبنوك بأخذ مخصصات احتياطية لأي قرض تمت إعادة جدولته.
حالات عدم السداد تكون محصورة بقطاعات معينة ومربوطة غالباً بدرجة نضوج الشركة، فقطاعات مثل الاستثمار والعقار التجاري تتأثر سلباً بسبب ظروف الأزمة وانخفاض قيمة الأصول.
وقال الخبير الاقتصادي محمد البشري إن الصعوبات في سداد القروض الكبيرة الحجم التي مرت بها بعض الشركات الكبيرة سواء المطروحة بسوق الأسهم أو بعض الشركات الأخرى ابتداء بمجموعة معن الصانع ومرورا بشركة المعجل وانتهاء بإعلان شركة زين طلبها من البنوك المقرضة تمديد موعد استحقاق تمويل المرابحة المشترك لمدة شهرين إضافيين وذلك للقرض البالغ 9.75 مليار ريال, مضيفا «حسب علمنا هناك العديد من حالات التعثر لعدد من الشركات الكبيرة، ولكن البنوك تلجأ إلى إعادة جدولة الديون رغم معرفتها بعدم مقدرة تلك الشركات بالوفاء بالتزاماتها على المدى البعيد وذلك تفاديا لتسجيل هذه الديون كديون مشكوك في تحصيلها أو حتى قيام مراقبي الحسابات الخارجيين بطلب تكوين مخصصات لها».
وأضاف البشري « نجد من الناحية الأخرى أن البنوك المحلية ما زالت تتشدد في عمليات الإقراض وتطلب الكثير من الضمانات عند اقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي هي في أمس الحاجة لهذه القروض لتطوير أعمالها والتوسع والاستفادة من المناخ الاقتصادي الإيجابي بالسوق المحلي».
وأوضح أن الطريقة الحالية لإقراض هذه المنشآت عن طريق بعض البرامج مثل برنامج كفالة وغيره أثبتت عدم قدرتها على تلبية احتياج هذه المنشآت، وبالتالي فإن قيام البنوك المحلية بتخفيف شروط الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوسع في الإقراض لها سوف يصب في مصلحة الطرفين، البنوك والمنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وتابع « الحجة التقليدية للبنوك من ارتفاع نسبة المخاطر عند إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة سوف تنتهي عند تقديمها عددا كبيرا من القروض لكثير من المنشآت بأحجام قروض صغيرة نظرا لانخفاض نسبة المخاطر بعكس الوضع الحالي والذي تقوم فيه البنوك بتقديم قروض بمئات الملايين لعدد محدود من الشركات الكبيرة, ولعل هذه الطريقة في الإقراض سوف تتطلب المزيد من الجهد والموارد البشرية من إدارة المخاطر بالبنوك والتفكير في أساليب تمويل غير تقليدية لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وقال الخبير الاقتصادي إن وجود هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي أقر مجلس الشورى إنشاءها منذ عدة أشهر سوف يكون لها الدور الكبير في تنظيم عملية الإقراض، حيث أن أحد مهام الهيئة تسهيل تأمين القروض اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على موافقتها ووضع الحدود العليا لتمويل وتحديد فترات استحقاق القروض الاجمالية الممنوحة بما يتناسب مع كل مشروع.
من جهته، قال نائب الرئيس للأبحاث شركة سنيار كابيتال محمد رمضان إن ما حدث في العام 2008 عبارة عن أزمة ائتمان، ومن تداعيات هذه الأزمة تحفظ البنوك الشديد تجاه الإقراض، وذلك ليس مستغربا، فالشركات الكبيرة عادة ما يكون بها من الحوكمة وحسن الإدارة وموارد أكبر بكثير من الشركات الصغيرة التي لو استبعدنا عامل الرهونات « قد تصل الى الممتلكات الشخصية « تكون أكبر خطورة ائتمانية من الشركات الكبيرة بسبب الإدارة العائلية وقلة الموارد، بالإضافة الى صعوبة تفادي المخاطر التشغيلية».
وأوضح رمضان أن الشركات الكبيرة عادةً ما يكون لها الكثير من الموارد والحوكمة ما يسهل تجنب المخاطر التشغيلية نسبيا، ولكن لو قمنا باستبعاد أحداث ونماذج خاصة بشركات معينة مربوطة بالاحتيال ونماذج العمل الورقية والتي يكون للبنوك دور في تسهيل تمويلها بالماضي, سنجد أن حالات عدم السداد تكون محصورة بقطاعات معينة ومربوطة غالباً بدرجة نضوج الشركة، فقطاعات مثل الاستثمار والعقار التجاري تتأثر سلباً بسبب ظروف الأزمة وانخفاض قيمة الأصول وطبيعي أن يتعرض بعض الشركات لعدم القدرة على السداد، ويمكن النظر الى الشركات التي لم تشهد أرباحا لحداثتها أو كانت تمر بإعادة هيكلة قبل حدوث الأزمة مما يزيد من احتمال تعثرها والنماذج لتلك الشركات موجودة وواضحة.
وأضاف رمضان ان لتجنب مخاطر تركيز القروض إقراض كبير لعميل أو مجموعة معينة لدى بنك معين يتم ترتيب قرض مجمع أي بمشاركة عدد كبير من البنوك حسب حجم القرض.
وتابع « أما بالنسبة للبنوك التي تحاول تغطية تعثر كبار عملائها خوفاً من أخذ مخصصات كبيرة، فقد تلجأ إلى أخذ المخصصات على دفعات وبمصاحبة عملية إعادة الجدولة حتى لا تتعرض القوة الرأس مالية معدل كفاية رأس المال للبنك الى الانخفاض دون المستويات التشغيلية المطلوبة فيضطر المساهمون الى زيادة رأس المال، وحسب ما يتوارد من أخبار فقد قام المركزي الكويتي بإعطاء تعليمات للبنوك بأخذ مخصصات احتياطية لأي قرض تمت إعادة جدولته».
وأشار رمضان الى أن من أبرز الحلول التي يجب تطبيقها لحل هذه الأزمة أن تقوم الحكومات بالصرف وتبني مشاريع تنموية لتزيد من ثقة البنوك ببيئة العمل بشكل عام وبقدرة الشركات على التسديد بشكل خاص.