تحذيرات اقتصادية من استمرار توجه البنوك بالإقراض المؤسسي والابتعاد عن الأفراد

توقعات باستمرار نمو أرباحها مع الدعم الحكومي

طالب تقرير اقتصادي بتقنين التوجه السائد لدى البنوك السعودية بالتركيز على القروض المؤسسية، محذرا من مغبة هذا التوجه والذي يحمل العديد من المخاطر بحسب التقرير بعيدا عن المخاطر السياسية والتقلبات الاقتصادية الراهنة.
وبحسب التقرير الذي أشار لنمو أرباح البنوك السعودية، واحتلالها لمكانة عالية بين أكثر البنوك ربحية في العالم، ونجاحها في تنمية أرباحها عبر تجنب بؤر المخاطر في ظل التقلبات الاقتصادية الخطيرة التي يشهدها العالم.
وأكد التقرير أن التقلبات الاقتصادية أتت لتدعيم موقف البنوك السعودية في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الانفاق الحكومية الكبيرة التي تنتهجها المملكة، إضافة للخصائص الهيكلية الرئيسية للنظام المصرفي السعودي التي تدعم النمو القوي للبنوك عبر انخفاض تكلفة التمويل والكفاءة العالية والإعفاء من الضرائب وقدرة الاسعار على التأثير في الطلب.
وأضاف التقرير :"نرى أن الأداء الضعيف للأسواق المالية منذ 2008، وتعثر سوق الائتمان المحلي في عام 2009، إضافة إلى المبادرات الاحترازية التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي دفعت البنوك إلى مراجعة استراتيجياتها لصالح الاتجاه إلى الأنشطة المصرفية المحلية التقليدية، وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر لديها؛ ومن هذا المنطلق، وجهت البنوك أرباحها التشغيلية القوية نحو تكوين مراكز رأسمالية وزيادة نسبة مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها بما يفوق المستويات المتحفظة وتتجاوز نسبة 100%".أما من ناحية التصنيف الائتماني للبنوك، فإن هذه الاحتياطات إضافة إلى مرونة البنوك في توليد الإيرادات قد أكدت جودتها الائتمانية، وهو ما أتاح لها من وجهة نظرنا مواجهة الخسائر المتوقعة وغير المتوقعة على حدٍ سواء".
وقال الاقتصادي محمد العمران ان مؤسسة النقد أشارت غير مرة لتوجه البنوك بالإقراض المؤسسي، وطالب بتنويع القروض ودعم اقراض الأفراد للابتعاد عن مخاطر القروض الكبير في ظل المناخ الاقتصادي المتقلب عالميا، مؤكدا أن البنوك السعودية عانت ابان الأزمة المالية من مشكلة اقراض الشركات وما صاحبها من تعثر لبعضها الأمر الذي أضر بأرباح بعض البنوك بشكل بالغ.
وأكد العمران أن البنوك تقدم في بعض الأحيان تنازلات في الضمانات المقدمة من كبار العملاء أمام التنافس القوي بين المصارف للقروض الكبيرة، مبينا أن تعثر عدد محدود من الأفراد بنسبة لاتتجاوز 3-4% لايمثل أي مخاطر على البنوك، على عكس تعثر أحد كبار المقترضين كما حدث في الفترة الماضية.
وأكد العمران ان البنوك السعودية بالمقارنة مع البنوك العالمية قطعت شوطا كبيرا في تطوير خدماتها وتدعيم أسس عملياتها وبنيتها التحتية إداريا وتقنيا.
وقال العمران ان التقرير يشير بوضوح لضآلة المخاطر على البنوك السعودية مقارنة بنظيراتها عالميا في حالة حدوث اهتزازات اقتصادية مستقبلية.
وكان الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي قد أشار إلى أن المؤسسة لا يمكن أن تفرض سياسة نقدية موحدة وتفرض على المصارف نسباً معينة للإقراض في دولة منفتحة اقتصاديا كالمملكة، مؤكدا أن رؤوس أموال البنوك تنمو بشكل جيد مع تطور الاقتصاد السعودي وشجع البنوك على تطبيق سياسات تنافسية وتهيبها لزيادة رؤوس اموالها لدعم اقراض كافة الشرائح لتقليل نسب المخاطر، مع توافر طاقة كبيرة للاقراض والتمويل العقاري.