الجاسر: الإقراض ارتفع خلال الأشهر الماضية بنسبة 9% .. والنشاط الاقتصادي يبشر بالخير

دشن مشروع تقويم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تقييم)

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر عن أن حجم الإقراض ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية بنسبة 9% واصفاً هذا المعدل بالأوضاع الاقتصادية العالمية بأنه من أعلى المعدلات ويدل على أن النشاط الاقتصادي في المملكة متسارع ويبشر بالخير بالنسبة للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أمس خلال رعايته حفل إطلاق الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمه" لمشروع تقويم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تقييم) والخاص بإيجاد نموذج علمي لتقويم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي الذي أقيم في قاعة الأمسيات بفندق الفيصلية بالرياض.
ووصف الدكتور الجاسر مشروع "تقييم" بأنه مبادرة جيدة من سمه وتشكر على تطوير مثل هذا النظام، وقال في هذا الصدد أن هذا المشروع يعد لبنة وليس فانوساً سحرياً سوف يحل كل مشاكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: "نحن بالعمل مع البنوك حثثناهم كثيراً على إيجاد إدارات مستقلة تعنى بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحيث يتفرغ موظفون متخصصون بهذا المجال للتعامل مع هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة ولذلك أنا متفائل بهذا الأمر، ولكن أنا أعرف مستوى العقبات التي تواجه هذا القطاع والمطلوب تكاتف الجهود سواء من البنوك أو من سمه أو من كل الجهات الحكومية التي تستطيع أن تساهم في ذلك.
الجاسر راعياً حفل إطلاق مشروع «تقييم»
وحول مستويات التضخم بالمملكة. أكد الدكتور الجاسر أن معدلات التضخم بالمملكة ليست مقلقة. والتضخم مستقر منذ بداية العام بين 4،6 إلى 4،9 وبالتالي يعتبر مستقر. متوقعاً أن يستمر بالانخفاض.
وفيما يتعلق بمساهمة البنوك السعودية بالتنمية بالمملكة بين الدكتور الجاسر بقوله: "إن القطاع المصرفي بالمملكة يقوم بدوره بشكل جيد وهو أفضل من القطاعات المصرفية في الأماكن الأخرى، فالودائع الغالبية العظمى منها يعاد إقراضها وضخها في الاقتصاد السعودي والمؤسسات المالية والبنوك هي وسيط مالي بمعنى تأخذ الودائع وتعيد ضخها بالاقتصاد، فالبنوك السعودية تعيد ضخها في مفاصل الاقتصاد والدليل على هذا أن خلال العشر الأشهر الماضية ارتفع معدل الإقراض بالقطاع الخاص أكثر من 9% وهو معدل تتمنى الدول الصناعية أن تصل إليه".
ونفى محافظ مؤسسة النقد تغير سعر الصرف للريال، وقال: لا يوجد هناك داعي للتغيير.
وحول الاحترازات لدى الاقتصادي السعودي من تدهور اقتصاديات الدول الأخرى أوضح أكد محافظ مؤسسة النقد أن هناك اجراءات احترازات من قبل أن تصل المشكلة في عام 2008م وهو ما يسمى بالتحرك ضد الدورة الاقتصادية، بمعنى بنوكنا ترفع احيتاطياتها وتوفر المخصصات لاي قروض عليها تعثر، ولذلك لسنا معرضين لما يحصل في أوروبا وإقراضنا داخلية وودائعنا داخلية ولا يوجد لدينا تعرض للأسواق في أوروبا ولذلك نحن إلى حد كبير لدينا حماية من هذه التطورات.
وشدد الدكتور الجاسر في ختام تصريحاته على أن البنوك سوف تستمر بالإقراض لأي شريحة عندما تطمئن إلى أن تلك الودائع سوف تعود، وقال: علينا أن نطور الآليات التي تساعد الشركات المتوسطة والصغيرة على الوفاء بالالتزامات وتأكد بان البنوك عندما تجد الربح سوف تجري إليهم أكثر مما نتصور.
من جهته ذكر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك أن سمة تهدف من خلال هذا المشروع إلى تقييم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين الأمر الذي يسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من البنوك المحلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائمة على أسس علمية ومنهجية، مشيراً إلى أن هذا التحرك من قبل سمة في أعقاب دراسات مستفيضة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواقع الاقتصادي لهذا القطاع في المملكة، ومقارنته بعديد من الدول حول العالم، خصوصاً إبان حدوث الأزمة المالية العالمية.