الجاسر:الاقتصاد السعودي ليس معرضاً لما يحدث في أوروبا

طمأن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، المجتمع الاقتصادي في المملكة على القطاع المصرفي السعودي في الوقت الحاضر ومدى تأثره بالتطورات السيئة لأزمة الديون الأوروبية وتبعاتها، وقال إن المملكة قامت بإجراءات احترازية قبل المشكلات العالمية في العام 2008، وهو ما أسماه ب «التحرك ضد الدورة الاقتصادية».
وقال الجاسر، في تصريحات على هامش حفلة تدشين الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، مشروع تقويم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الرياض، مساء أمس، إن «ذلك يعني أن ترفع البنوك السعودية احتياطاتها وتوفر المخصصات لأية قروض عليها تعثر»، منوهاً بأن الاقتصاد السعودي ليس معرضاً لما يحدث في أوروبا حالياً، لأن إقراضه داخلي وودائعه داخلية.
وأضاف: «نحن إلى حد كبير لدينا حماية من هذه الأزمات العالمية وتطوراتها المتلاحقة، لكننا في الوقت نفسه لا نعيش في جزيرة منعزلة عن الأوضاع العالمية».
وأكد الجاسر أن معدلات التضخم خلال 2011 لم تكن مقلقة، إذ تراوحت بين 4.6 في المئة و4.9 في المئة، وهي معدلات تظهر استقرار التضخم في السعودية، متوقعاً أن يستمر هذا الانخفاض فيما تبقى من السنة المالية.
وأضاف أن «الإقراض خلال الأشهر التي مضت من العام الحالي ارتفع بنسبة 9 في المئة، وهو معدل يعد مع الأوضاع الاقتصادية التي تجري في العالم حالياً من أعلى المعدلات، ويدل على أن الاقتصاد السعودي يعيش فترة نمو متسارع».
ولفت الجاسر إلى أن القطاع المصرفي السعودي يقوم بدوره على أكمل وجه مقارنة بالقطاعات المصرفية في الدول الأخرى، ممثلاً على ذلك بالودائع التي يعاد إقراض الغالبية العظمى منها وضخها في السوق السعودي، فالبنوك السعودية تعيد ضخ هذه الودائع في مفاصل الاقتصاد الوطني.
وتحدث عن مشروع تقويم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تقييم) الذي أطلقته شركة «سمة» الائتمانية، مبيناً أن «هذا النظام يعد لبنة في هذا المجال وليس فانوساً سحرياً سيحل جميع مشكلات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وتابع: «نحن من جهتنا حثثنا البنوك السعودية على إيجاد إدارات مستقلة تعنى بهذا القطاع، ونحن متفائلون بمشروع «تقييم» وفي الوقت نفسه نعي العقبات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ولكن لا بد من تكاتف البنوك مع «سمة» ومع الجهات ذات العلاقة للنهوض بهذا القطاع ومعالجة العقبات التي يواجهها».
وحول تغيير سياسة سعر الصرف، استبعد الجاسر حدوث تغيير في تلك السياسة، وقال: «لا يوجد داعٍ لذلك».