ضمانات السداد ترفع مستوى الأقراض للمنشآت

أكد المشاركون في حلقة النقاش الأولى على هامش منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه غرفة الشرقية وشركة نسيبا على زيادة برامج الدعم والتمويل لهذه المنشآت من قبل الجهات المعنية بالتمويل والدعم، الحكومية والأهلية منوهين بضرورة وضع آليات معينة للقروض لتحقيق القيمة المضافة. وأشاروا خلال الحلقة التي حملت عنوان ( تمويل المنشآت الصغيرة .. تحديات وحلول) وأدارها عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية حسن بن مسفر الزهراني بمشاركة كل من د. قصي الخنيزي «من شركة سمة»، وإبراهيم باداوود «من مجموعة عبد اللطيف جميل باب زرق جميل»، وأسامة المبارك عن «برنامج كفالة صندوق التنمية الصناعي»، ومحمد المطيري «من البنك السعودي الهولندي». حيث أوضح الزهراني أن التمويل هو عصب النشاط التجاري والصناعي، وهو أهم عقبة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا تلك التي لا تستطيع تنفيذ متطلبات التمويل.
وقد استعرض باداوود انجازات باب رزق جميل مشيرا إلي أن البرنامج مع بداية تأسيسه قام بتمويل 8 مشاريع في السنة الأولى عام 2004 لكنه وفي نهاية عام 2010 بلغ عدد المشاريع التي قام بتمويلها 15 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، واستفاد منها اكثر من 25 الف شاب وشابة، بالتالي فهناك زيادة في مبالغ الدعم، وزيادة في الاقبال على الحصول على الدعم، مؤكدا أن وجود آلية التحصيل هي العامل الاساس في نجاح اي مؤسسة للاقراض، وهذا ما يدفعنا الى التأكيد على اهمية الاختيار في مسألة التمويل ، وقال بأن طالبي التمويل في كثير من الاحيان يفتقرون الى ثقافة خاصة بالحصول على القروض وآليات تسديدها والشروط الواجب توافرها في الحصول على ذلك، وربما كان هذا الذي منع العديد من الاشخاص من الاستفادة من الجهات الممولة ،وشدد على أهمية القيمة المضافة التي هي اساس التمويل، ولدينا في باب رزق جميل قيمة مهمة هي توفير فرص العمل، ومقاومة وسائل الاحتيال في دعم وتمويل المشاريع، فالبعض يريد القرض لتوفير سيولة معينة يستفيد منها في اغراض اخرى، لذلك لابد ان نكون واقعيين للتغلب على مثل هذه الحالات، ومن هنا تتأكد مسألة قاعدة البيانات للجهات الداعمة التي تقدم التمويل ، ولفت إلى أن المشروع يعمل على الإرشاد والمتابعة لكل المشاريع، ويحاول ان يسهم في حل مشكلة التسويق امام الحاصلين على التمويل. من جهته قال أسامة المبارك إن هدف برنامج كفالة هو تشجيع البنوك على المزيد من الاقراض لاصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم ضمانات ابتدأت من 50 لتصل إلى 80 بالمائة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لاستمرار عملية التمويل، وفي الوقت نفسه تشجيع أصحاب الأعمال على استمرار البحث عن المشاريع الجديدة، وتقديم الدراسات اللازمة لتحقيق التمويل اللازم ، وأشار إلى أن البنوك كانت تعزف عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن بعد تطبيق برنامج كفالة زادت في عملية التمويل بصورة ملحوظة. ففي عام 2010 قام البرنامج بتنفيذ 777 كفالة استفاد منها 1250 منشأة بقيمة 1.8 مليار ريال، وقال المبارك إن البنوك بدأت في تطوير بنيتها التحتية من اجل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصاغت آليات واجراءات معينة لهذا الغرض.
أما محمد المطيري من البنك السعودي الهولندي فذكر أن البنوك الوطنية قامت في السنوات الأخيرة بتقديم برامج متعددة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة،وبعضهم انشأ إدارات متخصصة لهذا الغرض، وتم تزويدها بموظفين ذوي كفاءة عالية، وأشار إلى أن البنوك جهات ربحية ولها توجهاتها التنموية، بعضها خصص 2 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبعض منها يخطط لصرف أكثر من مليار ريال موجهة نحو مصرفية الاعمال. وقال الدكتور قصي الخنيزي من شركة سمة إن سمة قامت بدراسة مستفيضة عن اسباب احجام الجهات المقرضة عن التوسع في إقراض المنشآت الصغيرة، بعكس اقراضها للأفراد، والشركات الكبيرة، حيث أثبتت النتائج أن الجانب المعلوماتي هو الحاسم في هذا الامر، ففي حال الافراد فإن عملية الاقراض تتم بناء على متغيرات معينة مثل مستوى الدخل، وتحويل الراتب عبر البنك وما شابه ذلك، والحال نفسه بالنسبة للشركات الكبيرة حيث مستوى الدخل والقوائم المالية، وكلها تتحقق لدى الجهات المقرضة معرفة مدى قدرة المستفيد على السداد.
بينما في حال المنشآت الصغيرة والناشئة فإن الوضع يختلف اذ ان هناك مخاطر ائتمانية تأتي من التعثر وعدم القدرة على السداد وبالتالي احتمال حدوث خسائر لدى الجهات الممولة من جانب التحصيل. لذا قامت سمة بتصميم نموذج تقييم وتصنيف ائتماني وقمنا بتكوين قاعدة بيانات موحدة، ساهمت في الحد من المخاطر الائتمانية.