null

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، عن تأسيس صندوق لدعم المشاريع الصناعية للشباب في المنطقة الشرقية، على غرار صندوق الأمير سلطان لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات.
وأوضح خلال افتتاحه منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الشرقية أمس، أن العمل بدأ في إنشاء حاضنات لهذا المشروع على مساحة 33 ألف متر مربع، مشيرا إلى تكليف أمين عام الصندوق حسن الجاسر بالتنسيق مع المسؤولين في الغرفة لعرض هذا المشروع عليهم.
وحض القطاع الخاص ومسؤولي القطاع الحكومي على إيلاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة كل اهتمام، وأن يأخذوا بأيدي ملاك هذه المنشآت للعمل في واقع أفضل، وبيئة أكثر إنتاجية، لأن ذلك يمثل خدمة وطنية رائعة تقدم للباحثين عن التميز والعطاء والتجدد.
من جانبه، قال رئيس غرفة الشرقية راشد الراشد إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورغم أهميتها التي لا يختلف عليها اثنان، تعاني من مجموعة مشكلات نابعة من طبيعة هذه المنشآت، لكن خلال الأيام الماضية سمعنا أخبارا سارة لعل أبرزها إقرار اللائحة التنفيذية لبنك التسليف والادخار التي تضمنت رفع سقف الدعم المالي للمنشآت الصغيرة إلى أربعة ملايين ريال لكل القطاعات الاقتصادية، بعدما كانت تقتصر على القطاع الطبي، إضافة إلى حزمة تحفيزية أخرى، وزيادة نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج كفالة ليصل إلى 1.6 مليون ريال. وأضاف أن غرفة الشرقية تدعو بدورها إلى الإسراع في إنشاء هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ استنادا إلى التمثيل الكبير والمشاركة اللافتة لهذه المنشآت في الاقتصاد الوطني ودورها في إيجاد المزيد من فرص العمل.
أما المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل فأعلن أن تطبيق اللائحة التنفيذية للإقراض سيبدأ في غضون أسبوعين، مشيرا إلى أن البنك سيستقبل طلبات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الأيام المقبلة، كاشفا عن صدور الموافقة على تمويل 300 مشروع خلال الأسبوع الماضي من الطلبات القديمة، لافتا إلى أن كل الطلبات الجديدة سيجري النظر فيها وفق اللائحة الجديدة.
وأكد أن البنك وضع خطة لتمويل هذه المشاريع تعتمد على تقديم القروض للمشروعات الصغيرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للإقراض، التي تعتمد أساسا على الاستجابة للمطالبات بتسهيل الإقراض، وتستجيب للكثير من المطالب المتعلقة بعمليات التمويل. وقال إن أبرز هذه التسهيلات إلغاء الكفيل الغارم، الذي سيؤدي إلى انطلاقة كبيرة في عمليات التمويل، موضحا أن إدارة البنك عمدت إلى زيادة قيمة التمويل إلى أربعة ملايين ريال لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كاشفا النقاب عن إمكانية تقدم أكثر من شخص للحصول على قرض ضمن مشروع واحد.
وشدد على أن الإدارة تحرص على وجود جهات راعية، لأن البنك لا يستطيع تحقيق التمويل والرعاية في وقت واحد، لذلك لا بد من وجود جهات تقدم رعاية بطرق أو بأخرى مثل الغرف التجارية وصندوق المئوية وغيرها من الجهات الاخرى، مشيرا إلى أن البنك يعول كثيرا على خلق (رعاية احترافية).
بدوره، قدم إبراهيم بادواد المدير التنفيذي لبرنامج باب رزق عبد اللطيف جميل ورقة (مباردات عبداللطيف جميل الاجتماعية)، رصد فيها إنجازات البرنامج منذ انطلاقته حتى الآن. وأضاف أن البرنامج يشدد كثيرا على عملية حسن الاختيار في المشاريع الممولة، بهدف التأكد من نوعيتها وقدرتها على النجاح، مؤكدا أن (باب رزق) يولي القيمة المضافة أهمية بالغة، فهو لا يتوخى من وراء التمويل توفير السيولة لصاحب المشروع أو زيادة الدخل أو الحصول على التأشيرة للعمالة، بقدر الاهتمام بخلق فرص عمل.
وقال المهندس أسامة المبارك مدير قسم الائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي: إن برنامج كفالة يمنح العميل تمويلا يصل إلى مليوني ريال كحد أقصى، ويصدر كفالة للبنك لا تتجاوز نسبتها 80 في المائة، بعدما رفعت من 50 في المائة سابقا، مضيفا أن البرنامج تكاملي بين الجهات الحكومية التي تعطي قروضا دون هوامش ربحية والجهات الأخرى التي تعطي القروض بهوامش ربحية.
أما الدكتور قصي الخنيزي رئيس الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) فقال إن الشركة أجرت خلال الفترة الماضية دراسة بشأن إحجام البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة مع حجم التمويل في الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن الدراسة توصلت إلى أن المشكلة تكمن في تفاوت المعلومات بخصوص أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي دفع الشركة إلى التعاون مع الجهات الإقراضية لتصميم برنامج لتوفير المعلومات؛ بهدف ضمان نجاح المشاريع منذ البداية، ما ساهم في تكوين قاعدة بيانات لمختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن (سمة) أعلنت عن إطلاق المشروع خلال الأسبوع الماضي في مختلف وسائل الاعلام، مؤكدا أن الحل الائتماني بات لدى (سمة) والإقراض لدى البنوك.