« التسليف» يلغي «الكفيل» ويرفع سقف القرض إلى 4 ملايين

أكد المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار إبراهيم الحنيشل أن المرحلة المقبلة في نشاط البنك ستكون مغايرة عما كانت عليه في السابق، من جهة حجم التمويل، وإجراءاته، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال إن هناك لائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تنطوي على عدد من البنود التي تسهل عملية الإقراض تلبي الكثير من المطالب منها إلغاء شرط الكفيل، الذي كان عائقا أمام الحصول على التمويل اللازم لطالب التمويل.
وذكر أن من ضمن البنود في اللائحة الجديدة زيادة مبلغ التمويل ليصل إلى أربعة ملايين ريال، لكافة الأنشطة الاقتصادية، وليس حصرا على القطاع الطبي، كما في اللائحة السابقة، فالقرض متاح وحسب ما تمليه دراسة الجدوى، وتوفير شروط الحصول على القرض، مشيرا إلى أن البنك يسعى لتنظيم برنامج ادخار للمواطنين، وهو جزء من مسؤوليات البنك، ولكن لم يتم تفعيله بعد.
وقال في كلمة له خلال منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي بالدمام «هناك مطالب عديدة وكثيرة بإنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحتى إصدار قرار بشأنها سيبقى البنك يقوم برعاية ودعم هذه المنشآت ضمن برامجه التمويلية المختلفة مثل القروض الشخصية بغرض الزواج أو ترميم المنازل وقد يضاف هذا الدعم في المستقبل لحالات التوسعة في المشاريع، كما يمكن أيضا تمويل أي مشروع يتقدم به أكثر من شخص».