بعد إجازة نظام التمويل العقاري

توقع بنمو برامج التأمين الائتماني بالسوق المحلية

توقع مختص في شؤون التأمين أن تشهد برامج التأمين الائتماني إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام التمويل العقاري الذي يهدف إلى تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد ، وقال الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين: إن الطلب على برامج التأمين التي تغطي مخاطر الائتمان، خاصة ما يتعلق بالتمويل العقاري، سيرتفع عما هو عليه حالياً، بعد أن تنتهي الجهات المسؤولة من إقرار اللوائح التنفيذية ووضع المعايير والضوابط اللازمة لتفعيل هذا النظام. وأضاف السبيهين إن سوق التأمين المحلي يوجد به حالياً عدد من برامج التأمين التي تغطي مخاطر الائتمان لكنها غالباً تستهدف البنوك وشركات الاستثمار والتطوير العقاري بينما لاتزال برامج التأمين الائتماني محدودة بالنسبة للعملاء الأفراد.
وأشار السبيهين إلى أنه في ظل عدم وجود نظام ملزم للمقرض بتوفير وثيقة تأمين ائتماني تشكل ضماناً لسداد أقساط القرض في حال تعرض المقترض للوفاة أو العجز، فإن البنوك وشركات التمويل العقاري ستكون أمام ثلاثة خيارات الأول وهو نقل مخاطر الائتمان إلى شركة تأمين تقوم بسداد باقي أقساط القرض في حال تعثر المقترض، وهو الخيار الأفضل من وجهة نظري، أما الخيار الثاني فهو احتفاظ البنوك وشركات التمويل بمخاطر الائتمان فيما يعرف بالتأمين الذاتي بحيث تقوم بإعفاء المقترض من سداد باقي الأقساط في حال تعرضه للوفاة أو العجز وهذا الخيار فيه قدر من تضارب المصالح وعدم التكهن بالتزام المقرض بالإعفاء، أما الخيار الثالث فهو عدم التأمين مطلقاً وهذا قد يترتب عليه نقل المسؤولية إلى ورثة المقترض عند وفاته أو عدم نقل ملكية العقار إلى المقترض في حال عدم سداد باقي الأقساط إذا تعرض للعجز.
ولفت السبيهين إلى أن التوسع الكبيرالذي سيشهده قطاع العقارات بعد تفعيل نظام التمويل العقاري وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع ستجذب عملاء جدد ليس فقط لبرامج التأمين الائتماني بل أيضاً ستؤدي إلى تنشيط الطلب على بعض برامج التأمين الأخرى المرتبطة بأنشطة البناء والتشييد مثل التأمينات الهندسية وتأمين المساكن، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حصة تأمينات الممتلكات والهندسي في سوق التأمين السعودي عما هي عليه الآن والتي تصل إلى 11% من إجمالي محفظة السوق حيث بلغ حجم هذين الفرعين 1,828 مليون ريال من إجمالي حجم السوق البالغ 16,378 مليون ريال في عام 2010.