توقعات بزيادة الطلب على برامج التأمين الائتماني بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام التمويل العقاري

السبيهين: قطاع العقارات مرشح للتوسع بعد الانتهاء من اللوائح التنفيذية

من المتوقع أن تشهد برامج التأمين الائتماني إقبالاً كبيراً خلال الفترة القادمة بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي في مطلع الشهر الجاري على نظام التمويل العقاري الذي يهدف إلى تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي، صرح بذلك الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي عبد الرحمن السبيهين.
وقال السبيهين إن الطلب على برامج التأمين التي تغطي مخاطر الائتمان، خاصة ما يتعلق بالتمويل العقاري، سوف يرتفع عما هو عليه حالياً، بعد أن تنتهي الجهات المسؤولة من إقرار اللوائح التنفيذية ووضع المعايير والضوابط اللازمة لتفعيل هذا النظام.
وأضاف السبيهين إن سوق التأمين السعودي يوجد به حالياً عدد من برامج التأمين التي تغطي مخاطر الائتمان لكنها غالباً تستهدف البنوك وشركات الاستثمار والتطوير العقاري بينما لا تزال برامج التأمين الائتماني محدودة بالنسبة للعملاء الأفراد.
وأشار السبيهين إلى أنه في ظل عدم وجود نظام ملزم للمقرض بتوفير وثيقة تأمين ائتماني تشكل ضماناً لسداد أقساط القرض في حال تعرض المقترض للوفاة أو العجز، فإن البنوك وشركات التمويل العقاري ستكون أمام ثلاثة خيارات الأول وهو نقل مخاطر الائتمان إلى شركة تأمين تقوم بسداد باقي أقساط القرض في حال تعثر المقترض، وهو الخيار الأفضل من وجهة نظري، أما الخيار الثاني فهو احتفاظ البنوك وشركات التمويل بمخاطر الائتمان فيما يعرف بالتأمين الذاتي بحيث تقوم بإعفاء المقترض من سداد باقي الأقساط في حال تعرضه للوفاة أو العجز وهذا الخيار فيه قدر من تضارب المصالح وعدم التكهن بالتزام المقرض بالإعفاء، أما الخيار الثالث فهو عدم التأمين مطلقاً وهذا قد يترتب عليه نقل المسؤولية إلى ورثة المقترض عند وفاته أو عدم نقل ملكية العقار إلى المقترض في حال عدم سداد باقي الأقساط إذا تعرض للعجز.
وأوضح السبيهين أن التعاونية توفر حالياً برنامج تأمين تكافلي للقروض وهو من برامج تأمينات التكافل التي تقدم للعملاء من البنوك وشركات التمويل والائتمان لتوفير الحماية التأمينية التي تضمن حصولهم على المتبقي من القرض المستحق على عملائهم في حال تعرض أي من العملاء المقترضين للوفاة أو العجز بسبب مرض أو حادث وسواء كان هذا القرض بغرض تملك عقار أو قرض ائتماني آخر.
وأضاف السبيهين أنه بموجب برنامج التأمين التكافلي للقروض والمخصص للمجموعات فإن قيمة المنفعة أو مبلغ التأمين دائماً هو الرصيد المتبقي من القرض المستحق اعتباراً من تاريخ وفاة المقترض، وعلى هذا الأساس فإنه في حال وفاة المقترض وكانت مستحقة عليه بعض الأقساط فإن التعاونية تسدد لجهة التمويل هذه الأقساط المتبقية وبما يضمن حصول جهة التمويل على حقوقها وفي الوقت نفسه يتم نقل ملكية العقار إلى المقترض أو ورثته دون الخوف من ضياع ما سدد من أقساط في حال توقف المقترض أو ورثته عن سداد الأقساط المتبقية.
وأشار السبيهين إلى العوامل التي تستند عليها الشركة في تقييم مخاطر الائتمان قبل إصدار الوثيقة موضحاً أنها تتمثل في تحديد نوع القرض الممنوح، وميزانية القرض ومعايير منحه، وقيمة القرض ومدته وتاريخ المطالبات وقائمة المقترضين فضلاً عن الحد الأدنى والأقصى لعمر المقترض والذي يتراواح عادة ما بين 18 سنة و65 سنة.
وقد لفت السبيهين الانتباه إلى أن التوسع الكبير الذي سيشهده قطاع العقارات بعد تفعيل نظام التمويل العقاري وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع سوف تجذب عملاء جدد ليس فقط لبرامج التأمين الائتماني بل أيضاً ستؤدي إلى تنشيط الطلب على بعض برامج التأمين الأخرى المرتبطة بأنشطة البناء والتشييد مثل التأمينات الهندسية وتأمين المساكن، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حصة تأمينات الممتلكات والهندسي في سوق التأمين السعودي عما هي عليه الآن والتي تصل إلى 11% من إجمالي محفظة السوق حيث بلغ حجم هذين الفرعين 1,828 مليون ريال من إجمالي حجم السوق البالغ 16,378 مليون ريال عام 2010.