تحديد البرنامج الزمني لتنفيذ جسر الملك حمد مطلع عام 2015

حدد وزير بحريني مطلع العام المقبل موعداً لوضع البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع جسر الملك حمد بين البحرين والسعودية، حيث تم الانتهاء من تحديد إحداثيات نقاط الربط في كل من الجانبين البحريني والسعودي وبصدد الحصول على الموافقة النهائية على مسار الجسر، ومن المؤمل العمل على تحديد نظام التمويل للمشروع.
وأوضح كمال بن أحمد وزير المواصلات أن الكلفة التقديرية للبنية التحتية للجسر من 3.8 إلى 4 مليارات دولار غير شاملة لتكاليف المقطورات وأعمال البنية التحتية داخل أراضي البلدين, مشيراً إلى أنه من المقرر أن يربط الجسر بين محطة القطارات في السعودية ومحطة القطارات المزمع إنشاؤها على جزيرة سيتم دفنها في الجانب الشمالي الغربي للمدينة الشمالية في البحرين.
جاء ذلك خلال تفضل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبحضور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالاطلاع على الإيجاز الذي قدمه وزير المواصلات عن جسر الملك حمد مساء أمس الأول (الأربعاء) في قصر الصخير.
وأعرب العاهل البحريني عن تقديره البالغ وشكره الجزيل لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على مباركته السامية وتفضله بإطلاق اسم (الملك حمد) على الجسر الجديد.
منوهاً إلى أن الجسر سيسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتنامي عجلة التنمية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الخير والمنفعة المشتركة لدول وأبناء مجلس التعاون، متطلعاً إلى أن يتم انجاز هذا المشروع الحضاري الكبير بالشكل الذي يعكس مدى التقدم والتطور السريع والنهضة الحديثة التي تشهدها المملكتان في جميع القطاعات والميادين.
ويعتبر مشروع إنشاء جسر الملك حمد جزءًا لا يتجزأ من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والذي جاء بمباركة سامية من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الثلاثين في العام 2009.
وعليه فقد تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما يخص إنشاء سكة حديد دول مجلس التعاون والتأكد من تواؤمها وتكاملها مع شبكات السكك لحديدية الوطنية بدول المجلس.
وتقدر التكلفة الإجمالية التقديرية لإنشاء البنية التحتية لمشروع سكة حديد دول المجلس بحوالي 15.4 مليار دولار شاملاً الربط ما بين البحرين والسعودية من خلال جسر الملك حمد المقترح إنشاؤه بين البلدين.
وفيما يتعلق بجسر الملك حمد فإنه سيشمل مسارات خاصة للطرق وأخرى للسكك الحديدية بمسافة تقدر ب20 كيلو مترا، كما سيؤمن هذا الربط حرية تنقل المسافرين والبضائع إلى دولة الكويت شمالاً وإلى أبو ظبي ومسقط جنوباً.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة حجم التنقلات بين البلدين, وأعداد المسافرين، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل الاقتصادي للسلع والخدمات مما سينعكس على حركة النمو المطردة فيما بين المملكتين.