عاهل البحرين يشكر خادم الحرمين لمباركته بإطلاق اسم «الملك حمد» على الجسر الجديد

مؤكداً أن المشروع سيمثل علامة بارزة في تاريخ العلاقات بين المملكتين

أعرب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن تقديره البالغ وشكره الجزيل لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على مباركته السامية -حفظه الله- وتفضله باطلاق اسم (الملك حمد) على الجسر الجديد الذي سيربط مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية.
تأمين شبكة قطارات لربط المحطة الرئيسية بالكويت وأبوظبي ومسقط
وأكد الملك حمد على ان اقامة هذا الجسر تشكل علامة بارزة في تاريخ العلاقات الاخوية الوثيقة والمتميزة التي تجمع المملكتين وشعبيهما الشقيقين والضاربة في جذور وأعماق التاريخ كما يجسد ايمان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسعيه الخير الى توثيق عرى الاخوة والمحبة ووشائج القربى بين الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال اطلاع الملك حمد على الايجاز الذي قدمه وزير المواصلات بمملكة البحرين كمال بن أحمد محمد عن جسر الملك حمد الذي سيتم انشاؤه بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في قصر الصخير يوم أمس بحضور صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بمملكة البحرين وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.
وأكد الملك حمد على أن اقامة هذا الجسر ستسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتنامي عجلة التنمية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في تحقيق الخير والمنفعة المشتركة لدول وابناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية معرباً عن تطلعه أن يتم انجاز هذا المشروع الحضاري الكبير بالشكل الذي يعكس مدى التقدم والتطور السريع والنهضة الحديثة التي تشهدها المملكتان في كافة القطاعات والميادين.
عاهل البحرين خلال اطلاعه على إيجاز عن جسر الملك حمد
وأشار الى ان جسر الملك حمد يشكل انطلاقة جديدة لربط دول مجلس التعاون بشبكة مواصلات حديثة ومتطورة تواكب ما تشهده دول مجلس التعاون من نهضة تنموية في المجالات كافة وتسهم في تعزيز العلاقات الاخوية بين الاشقاء في دول المجلس في ظل ما يربط منظومتنا الخليجية من وحدة الهدف والمصير المشترك.
وأكد الملك حمد على ان العلاقات البحرينية- السعودية قائمة على الايمان بوحدة الهدف والمصير وتستند على التآخي والترابط، حيث بنيت اساساتها بأرض صلبة على يد الآباء والأجداد حتى اصبحت اليوم نموذجا راقيا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب.
كما أبدى توجيهاته السامية وإرشاداته القيمة وملاحظاته المهمة حول هذا المشروع الحيوي الكبير معبرا عن شكره وتقديره لوزير المواصلات بمملكة البحرين ولجميع القائمين على هذا الجسر متمنيا لهم كل التوفيق والسداد.
وقدم وزير المواصلات البحريني ايجازا لعاهل البحرين حول مشروع جسر الملك حمد الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والذي جاء بمباركة سامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة (30) في العام 2009 والذي أعقبه تشكيل لجنة من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخص إنشاء سكة حديد دول مجلس التعاون والتأكد من تواؤمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وبين أن التكلفة الإجمالية التقديرية لإنشاء البنية التحتية لمشروع سكة حديد دول المجلس قدرت بحوالي 15.4 مليار دولار شاملا الربط ما بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من خلال جسر الملك حمد المقترح إنشاؤه بين البلدين. وفيما يتعلق بجسر الملك حمد قال إنه سيشمل مسارات خاصة للطرق وأخرى للسكك الحديدية بمسافة تقدر ب20 كم إذ من المقرر أن يربط بين محطة القطارات في المملكة العربية السعودية ومحطة القطارات المزمع إنشاؤها على جزيرة سيتم دفنها في الجانب الشمالي الغربي للمدينة الشمالية في مملكة البحرين.
وبين أن هذا الربط سيؤمن حرية تنقل المسافرين والبضائع إلى دولة الكويت شمالا وإلى أبو ظبي ومسقط جنوبا، مبيناً أن التكلفة التقديرية للبنية التحتية لجسر الملك حمد قدرت بين 3,8 الى 4 مليارات دولار غير شاملة لتكاليف المقطورات وأعمال البنية التحتية داخل أراضي البلدين. وتوقع أن يساهم المشروع في زيادة حجم التنقلات فيما بين المملكتين وأعداد المسافرين بالإضافة الى زيادة حجم التبادل الاقتصادي للسلع والخدمات مما سينعكس على حركة النمو المطّردة فيما بينهما مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تحديد إحداثيات نقاط الربط في كل من الجانبين البحريني والسعودي تمهيدا للحصول على الموافقة النهائية على مسار الجسر مؤملاً العمل على تحديد نظام التمويل للمشروع ووضع البرنامج الزمني للتنفيذ بدءاً من العام القادم.