السكن حق مكتسب وطبيعي في حياة الانسان، فمن لا يملك سكنا لا يملك حياة، وللمواطن الحق في أن يحلم بامتلاك منزل العمر، وربما العائق الذي يواجهه في تحقيق هذا الحلم عدم توافر تكاليف شراء السكن لتحقيق ولو جزء يسير من احلامه والتخلص من شبح السكن المستأجر. القضية الإسكانية هي أولوية بالنسبة للمواطنين وهاجسهم الأزلي وسؤالهم الذي ينتظر إجابة اينما تقابلونهم! والسؤال المهم هنا: هل المواطنون يبالغون عندما يلحون على معالجة ازمة السكن؟، وهل هم يتحدثون من فراغ؟ ونحن نعرف ونجزم انهم صادقون في مطالبهم، وإن ايجاد حلول لحاجاتهم لسكن يأويهم مع افراد أسرهم هو مطلب لا يساومون عليه. الحقيقة نحن نقدر دور وزارة الإسكان في سعيها لإيجاد حلول لأزمة السكن في السعودية من خلال إنشاء مشاريع سكنية عديدة موزعة على جميع مدن المملكة، بالرغم من الغموض وعدم شفافية سياسات الاستحقاق للسكن التي صرحت بها وزارة الإسكان مؤخرا، بين مستحق وغير مستحق وبين طلب معلق وغير مطابق للشروط، إذ كان بالإمكان وضع آلية لا تسمح للتقديم الا للمستحقين فقط وعدم الدخول في دوامة الاستحقاق، على وزارة الإسكان الملزمة بتوفير سكن لائق لكل سعودي تنطبق عليه شروط الاستحقاق وتحقيق العدالة الاجتماعية، والذي نخشى عليه ان يصطف في طوابير انتظار تمتد لسنوات طويلة، بالمقابل على الوزارة تلبية قائمة طلبات تطول ولا تقصر وبتكاليف وخدمات تزيد ولا تنقص. إن مشكلة الإسكان في السعودية وفعالية حلها قد سلط عليها الضوء في كثير من المناسبات من خلال جوانبها وأسبابها وطرق حلها، لكن الآن نحن ننظر إلى مستقبل توفير الرعاية السكنية بحذر كبير، فبدت لنا الصورة اكثر تفاقما وخطورة ولعل هذا هو موطن الاختلاف وهذا ما قد يستوجب ويدفع إلى حراك جدي لحلها. تأتي أهمية مشاريع وزارة الإسكان في تحسين الوضع الاقتصادي للدولة عامة وللمواطن خاصة، وان مثل هذه المشاريع سوف تفتح امام القطاع الخاص مجالا واسعا من الفرص الاستثمارية وآفاقا جديدة لتوطين السعوديين في الوظائف، كما ان تعميم هذه التجربة ووضعها في إطار إستراتيجية الدولة لعمليات التنمية العمرانية والعمل على سرعة إنجازها وإطلاع المواطنين على المدد الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات والخطوات التنفيذية بشكل متواصل، إضافة إلى تقديم التسهيلات الازمة من الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ.
