المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .. متعثر وخارج الخدمة

إشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم (أ / 66) وتاريخ 27/4/1423ه القاضي بالموافقة على إنشاء المجلس الأعلى لشؤون المعوقين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.
إحدى مهام المجلس الأعلى لشؤون المعوقين التنسيق مع الجهات المختصة، الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام، على أن تصدر كل جهة القرارات التنفيذية اللازمة.
كما نصت المادة الثامنة من نظام المجلس: «ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف من رئيس يصدر بأمر ملكي، وعضوية كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزير التربية والتعليم ووزير المالية والاقتصاد الوطني، والرئيس العام لتعليم البنات، ووزير التعليم العالي».
ولأن هذه الفئة لها احتياجات تتقاطع مع الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بل وتتداخل معها، فتم إنشاء هذا المجلس الأعلى وله الصفة السيادية لكن الحقيقة المرة هو أنه مضى أكثر من (12) سنة منذ صدور الأمر الملكي الكريم ولم ير النور إلى كتابة هذه الأسطر.
تعاني المملكة كغيرها من الدول من المعوقين عقلياً أو حركياً، أو من الصم والبكم وغيرهم الكثير.
هناك ما يقدم لهم ولكنه ليس كافيا بالقدر المأمول على الإطلاق، بل وليس في جميع الاحتياجات، فعلى سبيل المثال «التوحد» يحتاجون للكثير من المدارس والتدريب، فكيف من الممكن أن نوفر لهم أقصى ما يحتاجون في التعلم ويتطلب وجود مختصين يعرفون كيفية التعامل معهم وذلك لا يوجد بشكل كاف بل لا يعكس مكانة المملكة كقوى اقتصادية في العالم.
تفتقر المملكة لمختصين، بحيث يسهمون في اكتشاف حتى درجات الإعاقة، فهناك أطفال قضي على مستقبلهم بأنهم توحديون وهم في الحقيقة غير ذلك، نتيجة عدم وجود المختصين النفسيين القادرين على التشخيص الدقيق.
هناك حقوق ضائعة لذوي الاحتياجات الخاصة من أهمها عدم تجهيز الشوارع والطرقات والمرافق، مراكز للتأهيل مخزية ولا تعكس رؤية بلاد الحرمين الشريفين، وكذلك استغلال ذوي الإعاقة من قبل الشركات لتوظيفهم وتخقيق نسب السعودة المطلوبة خاصة بعد القرار الوزاري باعتبار المعاق عن أربعة أشخاص في الوظيفة.
هناك قرارات تنتظر التطبيق من أهمها إيجاد ضمان صحي حكومي للمعاقين وإدخال علاجهم ضمن شبكة المستشفيات الخاصة، ادراج واعتماد مجالات التربية الخاصة والتأهيل الصحي في كافة مجالات الإعاقة التي تعاني منها المملكة من ضمن البرنامج الابتعاث، إعطاء الأولوية للمعوقين من الجنسين في منح قروض صندوق التنمية العقارية، إعفاء المعوقين من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة بالسائقين والخادمة والممرضة، زيادة الإعانات للمعوقين من الجنسين بما يتناسب ومتطلبات الإعاقة والمستوى المعيشي ومن ضمن هذه الاعانات صرف بدل سكن للمتزوجين منهم، ترقية الموظفين في القطاع العام من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين اكملوا المدة النظامية في مراتبهم الحالية واعتبارها من تاريخ استحقاقهم للترقية، خفض سن التقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، صرف سيارة خاصة مجهزة وتناسب المعاق لمن يستحق حالته، تهيئة المدارس الحكومية لاستيعاب دمج الطلاب المعوقين مع باقي الطلاب، مع توفر البيئة المكانية المناسبة والبرامج التعليمية.
في حالة تم تفعيل المجلس الأعلى للمعوقين ورأى النور، فإنه سيحقق الكثير في حل القضايا المعلقة، ففكرته قائمة على اجتماع أهم الوزارات التي تتقاطع مع احتياجات هذه الفئة، للتناقش واتخاذ القرارات الهامة والفورية.
وهنا أنتظر كما ينتظر مئات الآلاف غيري الإجابة على الأسئلة التالية : لماذا تأخر تفعيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين؟؟ وهل الإشكالية في القائمين على تطبيق القرار؟؟ أم في الوزارات؟ ولماذا الكثير من القرارات المختصة بالمعاقين تتأخر عن ساحة التطبيق؟؟ وهل لابد أن ينتظر المعوق كثيراً حتى يجد احتياجاته الإنسانية فاعلة وهو ابن هذا الوطن؟؟ ومن المسؤول هنا؟؟
إلى متى سيبقى المعوق بقضاياه ينتظر؟؟ ومتى تستيقظ وزارة الشؤون الاجتماعية من هذا السبات العميق وتلح وتضغط المسؤول بتفعيل هذا المجلس؟؟