تجديد المطالبة بتفعيل «الأعلى» لشؤون المعاقين

على هامش فعالية «اعطهم فرصة» لذوي الاحتياجات الخاصة بالطائف، دعا المحامي عبدالعزيز الزيادي إلى تفعيل نظام رعاية المعاقين وتفعيل المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، لمساهمتهما في بناء المجتمع ورعاية مواهب وقدرات المعاقين، معتبرا ذلك من تنظيم الحقوق.
وبين الزيادي أن نظام رعاية المعاقين صدر بموجب المرسوم رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421ه، ويقضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (424) وتاريخ 25/9/1421ه الخاص بإقرار النظام تتويجا لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعاقين وتأهيلهم، حيث ورد في المادة الاولى من هذا النظام تعريف المعاق، ونصت المادة الثانية من ذات النظام على أن تكفل الدولة حق المعاق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، مضيفا أن خدمات الوقاية تكون في اجراءات التوعية الإعلامية التي تقدم للمجتمع لتفادي وقوع الإعاقة، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، حيث تقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات المختلفة، منها المجالات الصحية، المجالات التعليمية، والتربوية، المجالات التدريبية والتأهيلية، ومجالات العمل، والمجالات الاجتماعية، والمجالات الثقافية والرياضية، والمجالات الإعلامية ومجالات الخدمات التكميلية، لافتا إلى أنه من مظاهر نظام رعاية المعاقين على سبيل المثال لا الحصر، الإعانات السنوية لجميع الأمراض الجسدية والنفسية المزمنة والعقلية وأمراض الدم الوراثية وأمراض السرطانات والأورام الخبيثة والفشل الكلوي والأمراض النادرة والصرع والتوحد، وأجهزة تعويضية مثل الكراسي المتحركة العادية والكراسي المتحرك الكهربائية والأسرة الطبية العادية والكهربائية ومساعدات المشي وكراسي الإجلاس .
وأفاد المحامي الزيادي أن النظام السعودى من خلال اصداره للأنظمة واللوائح الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين، يؤكد على الدور الايجابي تجاه هذه الفئة من المساواة والعدل فى جميع شؤون الحياة، من تعليم وصحة وثقافة ووسائل اعلام الى غير ذلك، مؤكدا أن نظام رعاية المعاقين تضمن الحقوق وتنظيمها وتحديد الجهة المسؤولة عليها، والكيفية التي تؤدى بها تلك الحقوق، مطالبا بتفعيل نظام رعاية المعاقين، وتفعيل المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، ليساعد في رعاية المعاقين وحفظ حقوقهم، وإعطائهم الفرصة الكاملة، حتى يمكنهم المساهمة في بناء المجتمع ورعاية مواهبهم وقدراتهم.