العربي يحذر: نمو سرطاني لميليشيات إرهابية بشعارات عرقية ومذهبية

أكد بمجلس الجامعة حق الفلسطينيين في المقاومة ما دام هناك احتلال

حذر الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية من تنامي ظاهرة الارهاب والجماعات المسلحة، والتي باتت تهدد الامن القومي العربي وكيانات المنطقة، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ما دام هناك احتلال.
ونبه العربي في كلمته أمام افتتاح الدورة ال142 لمجلس الجامعة العربية التي عقدت أمس على مستوى المندوبين الدائمين الى النمو السرطاني للميليشيات الارهابية التي ترفع شعارات دينية وعرقية ومذهبية، وتنامي دور بعض القوى الاقليمية المجاورة للدول العربية للتأثير في هذه الأحداث، لافتا الى أن هناك غيابا لنظام أمني اقليمي عربي جماعي لمعالجة مثل هذه الاشكاليات والتحديات، داعيا مجلس الجامعة العربية الى اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة مثل هذه التحديات خاصة أن ميثاق الجامعة العربية لا يتضمن آليات تتعامل مع مثل هذه الميليشيات العابرة للحدود.
حماية الفلسطينيين
واستعرض العربي أهم القضايا التي ناقشها الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرا الى ان الحكومة السويسرية ابلغت الوفد الوزاري العربي الذي زارها مؤخرا بوجود مشاورات مع 41 دولة من الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتحضير لعقد مؤتمر دولي لهذه الاطراف لإلزام اسرائيل بتنفيذ هذه الاتفاقيات.
وأوضح أنه يتم حاليا إجراء مشاورات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبارها جهة مسؤولة عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن تحرك الوفد الوزاري العربي الذي زار جنيف الشهر الماضي ولقاءاته مع الحكومة السويسرية واللجنة الدولة للصليب الأحمر كان تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب في 14 يوليو الماضي، وكذلك لمتابعة تنفيذ خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
خطة فلسطينية
وكشف العربي عن أن الرئيس الفلسطيني سيتحدث بشكل مباشر مع وزراء الخارجية العرب الأحد المقبل حول خطة التحرك الفلسطينية من أجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي، مشددا على ان من الأهمية بمكان في الوقت الراهن أن يكون العمل العربي الجماعي من أجل إنهاء الاحتلال، قائلا: ما دام هناك احتلال فمن حق الشعب الفلسطيني مقاومته.
وتناول العربي في كلمته ملف إصلاح وتطوير الجامعة العربية في ضوء عمل الفرق الأربع المعنية، حيث تم إنجاز ثلاثة ملفات رئيسية باستثناء ملف تعديل الميثاق، مؤكدا أهمية إقرار مشروع مجلس السلم والامن العربي بعد تعديله وكذلك آلية تقديم المساعدات الانسانية والنظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان.
مندوب موريتانيا
من جانبه طالب رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة السفير ودادي ولد سيدي هيبة مندوب موريتانيا الدائم لدى الجامعة العربية بضرورة التركيز في هذه الدورة على القضايا المرتبطة بالقضية المركزية للعرب وهي القضية الفلسطينية وتداعيات العدوان الاسرائيلي المستمر عليها والاوضاع في الاراضي العربية المحتلة برمتها، وكذلك الأوضاع شديدة الخطورة في سوريا والتضامن مع لبنان والاشكاليات المتصلة بالنواحي الأمنية، وغيرها في كل من العراق وليبيا، والصعوبات في اليمن وأوضاع السلام والتنمية والحصار المفروض على السودان، فضلا عن الجهود التي يجب بذلها لدعم الصومال وجزر القمر وقضية النزاع الجيبوتي الارتيري.
وطالب بتدارس كافة القضايا بكافة أبعادها بكل واقعية وموضوعية من خلال بلورة رؤى وتصورات موحدة وتوافقية من جهة، والعمل على تنسيق وتوحيد المواقف العربية في المحافل الاقليمية والعربية والبحث المتواصل عن الدعم من الاصدقاء حول العالم من جهة اخرى، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية عملية التحديث والتطوير الجارية للجامعة العربية ومؤسساتها مطالبا بتسريع الخطى للوصول الى بلورة وثيقة نهائية توافقية تعرض في اقرب امام القمة العربية لاعتمادها.
من جانبه أكد السفير محمد سعد العلمي مندوب المغرب الدائم لدى الجامعة العربية أن الدورة السابقة للمجلس التي ترأستها بلاده شهد فيها الوطن العربي الكثير من التحديات في ظل أحداث خطيرة ومتلاحقة مشحونة بمظاهر عنف وتطرف، فضلا عن تنامي مظاهر العنف والارهاب والتطرف مما أثر على أمن واستقرار دول المنطقة، ونبه الى حرص بلاده خلال فترة ترؤسها للمجلس على متابعة كافة القضايا الحيوية التي شكلت محاور رئيسية للعديد من الاجتماعات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية الاولى، موضحا أن القضية الفلسطينية شهدت الفترة الماضية تطورا خطيرا؛ نتيجة تمادي اسرائيل في سياساتها الخطيرة والممنهجة لتدمير مقدرات الشعب الفلسطيني، فضلا عن عدوانها المستمر على قطاع غزة وذلك في خرق صارخ للمواثيق الدولية ونداءات المجتمع الدولي.
إصلاح جوهري
وشدد العلمي على ضرورة الإسراع في المضي قدما نحو تحقيق اصلاح جوهري وشامل لمنظومة العمل العربي المشترك؛ حتى تكون الجامعة منظمة قادرة على مواكبة التحولات التي تشهدها المنطقة العربية من خلال نبذ العنف وإشاعة جو من التعاون والإخاء الذي يجعل المصالحة العربية المشتركة هي الهدف الأسمى، منوها في الاطار ذاته بالجهود التي تبذلها فرق العمل الأربع المعنية بتطوير منظومة العمل العربي المشترك.
جدول الأعمال
ويتضمن مشروع جدول أعمال الوزاري العربي يوم الأحد المقبل عددا من الموضوعات، منها تقرير حول تطوير الجامعة العربية ومشروع النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان، ومشروع النظام الاساسي لمحكمة العدل العربية والنظر في عمل اللجان الوزارية المشكلة من قبل مجلس الجامعة العربية، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قمة الكويت 2014، كما يتضمن جدول الاعمال بندا رئيسا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي ويتضمن عددا من الملفات تتعلق بتفعيل مباردة السلام العربية وتطورات الاوضاع في القدس والاستيطان وجدار الفصل وقضية اللاجئين ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، بالاضافة الى الاجراءات الاسرائيلية في القدس، وتقارير حول الامن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياه في الاراضي العربية المحتلة، وتقرير حول اعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل، بالاضافة الى الاوضاع في الجولان السوري العربي المحتل والتضامن مع لبنان.
كما يتضمن جدول الاعمال عددا من البنود حول تطورات الاوضاع في عدد من الدول العربية خاصة تطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، وقضية الجزر الاماراتية التي تحتلها ايران، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة، والحصار الجائر المفروض على السودان من قبل امريكا بخصوص شراء او استئجار الطائرات وقطع الغيار، ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وامن الطيران المدني.
كما يتضمن جدول الاعمال إنشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط، وبدا حول الحل السلمي للنزاع الجيبوتي – الاريتري وتعزيز نشر اللغة العربية في تشاد، وتقارير حول العلاقات العربية – الافريقية والعربية الاوروبية والعربية الاسيوية والعربية التركية والعربية الروسية ومع دول امريكا الجنوبية ومجموعة جزر الباسيفيك ومع دول اسيا الوسطى واذربيجان، بالإضافة إلى بند مستقل حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، بالإضافة إلى عدد من البنود المالية والإدارية.