إيصال التيار الكهربائي للعشوائيات يخفض الإيجارات أكثر من 15 %

مختصون طالبوا بالمراقبة لعدم انتشار مناطق جديدة والإسراع في وتيرة بناء المساكن للمواطنين

توقع مختصون وعاملون في سوق العقار بالسوق المحلي أن يسهم الأمر السامي -والقاضي بإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوك استحكام- إلى تراجع أسعار الإيجارات في المدن الرئيسية، وذلك بنسبة تتجاوز 15 بالمائة، إضافة إلى ما يمكن ان ينتج عن ذلك القرار من تراجع لأسعار العقارات التي ما زالت في صعود خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عبدالله الاحمري أن هذا القرار سوف تستفيد منه شريحة كبيرة من المجتمع خاصة من أصحاب الدخل المحدود، حيث من المتوقع أن تتراجع أسعار الإيجارات أكثر من 15 بالمائة داخل المدن، خاصة أن شريحة كبيرة من المواطنين سوف تتجه إلى الأحياء العشوائية لظروفها المادية، وربما بعض المقيمين في حالة وجدت هناك بيوت مخصصة للإيجار.
وقال المهندس الاحمري: "هذا القرار صدر في وقت شريحة كبيرة من المجتمع بحاجة له، خاصة من لديهم منازل شعبية ولم يتمكنوا من إيصال التيار الكهربائي لها، خاصة أن جميع مدن المملكة يوجد بها أحياء عشوائية، وفي إطراف المدن توجد منازل شعبية بدون صكوك وهذه المنازل سوف تستوعب أعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين، مما له اثر بانعكاس إيجابي على أسعار الإيجارات".
وأضاف: "فيما يتعلق بتراجع أسعار العقارات لا بد من ان تتحقق عدة عوامل، منها منح كل مواطن يملك منزلا شعبيا ولم يسبق له الحصول على ارض منحة عندما يصدر صك استحكام له على منزله، مما سيكون له اثر كبيرة في عدم الإقبال والبحث عن أراضي المضاربات التي ما زالت تمر بنوع من الركود، إضافة إلى ما يمكن ان يتحقق من مشاريع وزارة الاسكان في حال وجد انها انجزت مشاريع سكنية في كل مدينة ومنطقة مما يؤدي الى تراجع اسعار العقارات والاراضي؛ لأن المستهدف في عملية مضاربات الأراضي هم الشريحة التي لا تملك سكنا، حيث يتوقع ان الأحياء العشوائية والمنازل التي بدون صكوك ولا يستفاد منها في السابق لعدم خدمة التيار تمثل مساحات كبيرة في كل مدينة، وسوف تستوعب اعدادا كبيرة، وهي كفيلة أن تضرب أسعار السوق، سواء فيما يتعلق بالإيجارات أو قيمة الأراضي".
وعن زيادة المناطق العشوائية بهذا القرار، قال الاحمري: "مع مراقبة عدم انتشار مناطق عشوائية جديدة، اضافة الى الاسراع في وتيرة بناء المساكن للمواطنين كل هذا سيحد من الانتشار العشوائي؛ كون التيار الكهربائي ووجود عداد باسم المواطن سوف يحرمه او يؤجل من استحقاق الدعم السكني، لان وزارة الاسكان تبحث في شركة الكهرباء وفي القطاعات الاخرى سواء في كتابة العدل والكهرباء والبلديات، واذا ثبت لديهم ان للمواطن عداد كهرباء او عقارا فإنه لن ينطبق عليه الدعم السكني، واعتقد انه لن يكون هناك اقدام من قبل المواطنين للدخول في عشوائيات اخرى، ولكن المواطنين على ارض الواقع يجب ان ينظر لهم بنظرة خاصة مع المراقبة لمنع انتشار العشوائيات بوجود البديل من برامج وزارة الاسكان".
من جانبه، قال احد المختصين في سوق العقار زياد منور: إن هذا القرار سوف يضرب سوق العقار بشكل كبير، خاصة ان تحكم أصحاب العقارات في السابق، سواء فيما يتعلق بقيمة الأراضي او أسعار الإيجارات لعدم وجود بديل لأغلب شرائح المجتمع الذين يعانون من عدم وجود مساكن تملك، حيث إن الكثير سوف يتجهون إلى الأحياء العشوائية سواء للسكن أو للإيجارات او للشراء والتملك؛ لأن الاحياء العشوائية أحياء كبيرة وسوف تستوعب اعدادا كبيرة من محدودي الدخل.
وأضاف: "أعتقد انه مع صدور الشروط والضوابط التي سوف يتم الاعلان عنها من قبل البلديات بشأن خدمة التيار الكهربائي، فإنه سوف يتحدد اتجاه سوق العقار بما يتعلق بالأراضي أو الإيجارات، خاصة ان هناك تعليمات سابقة وهي ان كل من يملك منزلا شعبيا يتم منحه في حالة عدم حصوله في السابق على ارض منحة سكنية، واغلب ملاك الاحياء العشوائية هم من محدودي الدخل ومن المواطنين الذين لم يسبق لهم الحصول على منح سكنية".
من جانبه، قال سعيد مسعد عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة: إن "الشروط والضوابط التي سوف يتم بموجبها إدخال التيار الكهربائي للمنازل التي بدون صكوك خاصة المنازل الشعبية او العشوائية سوف تحدد وضع سوق العقار، خاصة انه من المتوقع ان الضوابط سوف تكون كفيلة بمنع المتلاعبين من تجار العقار الذين لهم باع طويل في بيع الأراضي البور، حيث كان الضحية هو المواطن المشتري، ولكن بعد هذا القرار سوف تشهد الاحياء العشوائية إقبالا من المواطنين للسكن او للإيجارات، خاصة ان اغلب شرقي جدة من هذه الأحياء التي تعتبر بدون صكوك واغلبها لم تصل لها خدمة الكهرباء، ومتوقع ان هذا القرار عندما يتم تطبيقه سوف يحل الكثير من مشاكل السكن التي تعاني منها أغلب المدن".