الاضطرابات تتأجج حول منطقة الخليج لكن مستقبلها ما زال مشرقاً

تمثّل غزة والعراق وسوريا وليبيا واليمن ومصر جزءاً من منطقة تعاني من الفوضى والعنف والدمار منذ عام 2011. لكنْ ثمة جزءا آخر من منطقة الشرق الأوسط يعيش واقعاً مناقضاً تماماً: إنه منطقة الخليج العربي.
ويعتقد العديد من المراقبين الأجانب أنّها مجرّد مسألة وقت قبل أن تطال الاضطرابات التي اجتاحت الدول العربية الأخرى، حكّام الخليج العربي أيضاً. ويتمسك هؤلاء المراقبون بهذا الاعتقاد منذ ما يقارب قرنا من الزمن. لكنّ اقتصادات دول الخليج العربية المصدّرة للنفط، تتوسّع بصورة مستمرة. وخلال العقد الماضي، جمعت هذه الدول ثروة ضخمة تسمح لها بمستوى من الصمود لا تتمتع به إلا بضع أسواق ناشئة. ومثّلت العملات الخليجية المرتبطة بالدولار الأمريكي عامل استقرار إضافي. كما أن المستوى المرتفع لأسعار النفط – الذي يزيد عن 100 دولار للبرميل – وفّر للدول المصدّرة للنفط احتياطيات مالية ضخمة. بالتالي، حتى عندما يحاول العديد من الأسواق الناشئة الأخرى تحقيق التوازن، ستواصل دول الخليج العربية الحفاظ على توازنها وجمع احتياطيات مالية أكثر بالتزامن مع تحمّل الإنفاق العام المرتفع.
ويتصور العديد من المراقبين الأجانب أن دول الخليج العربية بلاد تجمّدت مع مرور الوقت. غير أن العملاق الضخم للأسواق الناشئة استيقظ أخيراً. ذلك لأن إعلان المملكة العربية السعودية الأخير عن الفتح الجزئي لسوق الأسهم المحلية - التي تبلغ قيمتها الكلية 550 مليار دولار - أمام المستثمرين الأجانب خلال النصف الأول من عام 2015، يمثل إجراءً إيجابياً مهماً بالنسبة لهذه السوق الناشئة على مدى السنوات القليلة القادمة. ويسمح النمو القوي في الطلب المحلي وأساسيات الاقتصاد الكلي القويّة والإصلاحات الاقتصادية المستمرة بنمو الطبقة المتوسطة. وطبقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن حجم الطبقة المتوسطة السعودية مرشّح للنمو من أقل من 20 مليون نسمة حالياً إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050. وفي ظل الاحتياطيات التي تناهز 90% من إجمالي ناتجها المحلي والبالغ 750 مليارا، وفي ظل الدين العام الذي يقل عن 3% من حجم اقتصادها، تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع قوي يسمح لها بتجاوز الاضطرابات السياسية الإقليمية وأيّ تصحيح طويل الأجل في أسعار النفط.
وتستمر إمارة أبو ظبي الغنية بالنفط في الاستفادة من عائدات النفط المرتفعة التي تساهم في زيادة مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية. كما أن نمو نشاط البناء في إمارة دبي - الذي يدعم توسيع تجارتها وأنشطتها اللوجستية وإستراتيجيتها السياحية – يعزز إقتصاد الإمارة. وبالرغم من بعض مظاهر الإفراط الأخيرة في سوقها للأسهم، إلا أن دبي اتخذت إجراءات لتلافي تضخم الأصول الذي سُجّل قبل عام 2008. وعادت أسعار العقارات للتو إلى مستويات عام 2008، بينما ظلّت معدلات التضّخم عند مستويات تقل عن العشرة بالمائة؛ وهذا فرق شاسع بالمقارنة مع ضغوط معدلات التضخم التي فاقت العشرة بالمائة خلال السنوات الأولى من هذه الألفية.
وأثار الجدل حول استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، شكوكاً حول إمكانيات البلاد الإقتصادية البعيدة المدى. لكن قطر ستستمرّ لسنوات عدّة في تسجيل فائض مزدوج، بالإضافة إلى أعلى معدل لدخل الفرد في العالم.
لذا، فإن القلق على مستقبل قطر ضرب من المغالاة. ويمثّل الإنفاق على المنشآت الرياضية المرتبطة بصورة مباشرة بكأس العالم لكرة القدم جزءاً يسيراً من برنامج قطر التنموي الشامل الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 200 مليار دولار.
لذا، فإن أثر تكاليف هذه المنشآت سيكون محدوداً. وستظلّ موارد الهيدروكربونات الضخمة المصدر الرئيسي لثروة قطر. كما أن إعادة التصنيف الأخيرة لدولتيّ الإمارات العربية المتحدة وقطر كسوقيْن ناشئتيْن، من جانب مؤشر مورغان ستانلي لرؤوس الأموال الدولية، عاملا إيجابيا بعيد المدى.
أما الكويت التي تتمتع بثاني أعلى معدلات دخل الفرد في المنطقة وبسابع أعلى هذه المعدلات في العالم، فإنها تحافظ على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي بالرغم من النزاع السياسي الداخلي. وخلافاً لمعظم دول الخليج الأخرى، وظّف سوق العمل الكويتي في القطاع العام أعداداً أقل من المواطنين خلال الفترة الممتدة بين عاميّ 2000 و2012 ، كما قلّص اعتماده على العمالة الوافدة. ولم تستطع أي دولة خليجية أخرى سوى عمان تحقيق إنجازات مماثلة في تركيبة سوق العمل المحلية. وتمثّل هذه الإنجازات أخباراً سارة بالنسبة للإمكانيات الاقتصادية البعيدة المدى.
ومع أن فرص نمو اقتصاد البحرين تبدو متواضعة بالمقارنة مع بقية دول الخليج العربية، إلا أن الدعم المالي الذي تتلقاه المنامة من الدول الشقيقة في المنطقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، يسمح لها بمواصلة الوقوف على قدميها. وقد لا يسمح النفط المتوفر لدى البحرين بتلبية جميع احتياجاتها المالية السنوية، لكن المملكة العربية السعودية موجودة دائماً لسدّ العجز. بالتالي، أصبح مستقبل البحرين مرتبطاً بجاراتها أكثر من ارتباطه بالغرب.
ولدى دول الخليج العربية كافة أوجه قصور، عندما يتعلق الأمر بتنويع الاقتصاد، وإن بدرجات متفاوتة. لكن مستقبل هذه الدول يظلّ أكثر إشراقاً بكثير من مستقبل العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، في المدى المتوسط.