هبوط أسعار العقار يدفع بالمزيد من السيولة لسوق الأسهم

واصل سوق الأسهم السعودية سلسلة مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إجمالي ما حققه من أرباح طوال تلك الفترة ما يقرب من 883 نقطة أي بنسبة 9% تقريباً ليؤكد حتى الآن قوة المسار الصاعد الحالي على المدى المتوسط.
وقد أغلق المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع طفيف بمقدار 36 نقطة وبسيولة متداولة بلغت 47.8 مليار ريال أي أعلى بحوالي 5.7 مليار ريال مقارنة بالأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع في السيولة رغم ضعف التذبذب يعكس مدى تراجع السيولة الشرائية وتصاعد قوى البيع على الكثير من الشركات، مما يوحي بتصحيح سعري وشيك، لكن ورغم ذلك لا يزال الزخم النقدي آخذاً في الارتفاع شهراً بعد آخر؛ نتيجة اقتناع الكثير من الناس بأن سوق الأسهم السعودية بات الآن أفضل من غيره من القنوات الاستثمارية الحالية، بالإضافة إلى أن العديد من المستثمرين أصبح على قناعة أن نزول أسعار العقار بات وشيكاً، وذلك مع اقتراب موعد توزيع وزارة الإسكان لمنتجاتها على المستفيدين وهو ما سيهوي بأسعار العقار، وسيدفع بالمزيد من السيولة لسوق الأسهم.
أهم الأحداث العالمية
من أهم ما حدث خلال الأسبوع المنصرم توقف التراجعات المتوالية على أسعار النفط، وذلك بعد 7 أسابيع من الهبوط المتوالي وذلك بعد الارتطام بمستوى دعم 95.28 دولار على خام وست تكساس، وقد يكون للتطورات التي بدأت ملامحها بالظهور على الحدود الأوكرانية الروسية الفضل في ذلك، بل وقد تشهد أسعار السلع خاصة النفط والذهب ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، إذا ما قررت روسيا الرد العسكري على أوكرانيا بعد أن قصف الأخيرة رتلاً عسكرياً روسياً داخل الحدود الأوكرانية. لكن يجب التنبيه أن أسعار خام وست تكساس إذا استمرت بالتراجع تحت دعم 95.28 دولار فإن احتمالية وصول الأسعار لمستويات 72 دولاراً ستزداد بشكل كبير مما سيضغط بشكل كبير على اقتصاديات الدول المنتجة للنفط وخاصةً دول الخليج العربي.
أهم الأحداث المحلية
أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل عن خسائر متراكمة للأشهر السبعة الأولى من هذا العام بما نسبته 206% من رأس مالها، لكن الجيد في النتائج أن لديها تدفقات نقدية خلال نفس الفترة بواقع 50.2 مليون ريال، وهذا يعني أن الشركة بدأت بالعمل مجدداً وربما بضغط من ملاك الأسهم قد يتم فك القيود المصرفية على حسابات الشركة ليجعلها تتحرك بصورة أفضل. وكانت شركة فاس قد سحبت عرضها بشراء نصف الشركة بعد أن رأت أن في ذلك الأمر مخاطرة مالية كبيرة.
أيضاً لا تزال شركة الباحة تسجل المزيد من الخسائر حيث بلغت خسائر الشركة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام ما نسبته 122.6% لكن -وبخلاف أداء شركة المعجل- الشركة ليس لديها أي تدفقات نقدية؛ وذلك لتوقف أنشطة الشرطة بشكل كامل، مما يعني وفاة دماغية لها قد تسفر عن تصفية الشركة قريباً إذا استمرت على هذا النحو.
التحليل الفني
من الملاحظ على أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أن المؤشرات الفنية بدأت بإظهار العديد من إشارات اقتراب التصحيح، خاصةً أن ذلك أصبح ضرورياً بعد حوالي 11 جلسة من المكاسب المتتالية حتى تهدأ المؤشرات ويقوم المؤشر العام ببناء قواعد سعرية جديدة تقوده لتحقيق مستويات قياسية جديدة، وقد تتأكد هذه النظرية إذا ما كسر السوق دعم 10,550 نقطة والذي يمثّل أقرب نقطة دعم للمستويات الحالية، ليتجه بعدها للدعم الثاني عند حاجز 10,350 نقطة والذي من المتوقع أن تبدأ من عنده عملية ارتداد بعد المحافظة عليه، خاصة أن من المتوقع أن تتجدد الفرصة الاستثمارية والمضاربية على حد سواء عند تلك المستويات.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد بدأ بالفعل في المسار التصحيحي بعد فشله في الثبات فوق مستوى 22,290 نقطة، ومن المتوقع أن يواصل تراجعه حتى دعم 21,730 نقطة، وذلك بفعل التراجعات المتوقعة على غالبية شركات القطاع، ما عدا سهم مصرف الراجحي، والذي لم يظهر حتى الآن أي احتمالية للتراجع، لكن مع ضغط القطاع المتوقع قد يحدو به ذلك لاتخاذ المسار العرضي.
من جهة أخرى، أجد أن أداء قطاع الصناعات البتروكيماوية المتوقع سيكون مقارباً لأداء سابقه وذلك بعد فقدانه لمستوى 8,600 نقطة، وذلك بعد الضغط البيعي الملحوظ على شركات القطاع القيادية، لتتضح بعد ذلك معالم المسار التصحيحي على الرسم البياني للقطاع ليتجه كما اتوقع إلى مستوى دعم 8,430 نقطة، والذي قد يبدأ عندها القطاع مرحلة ارتداد، وذلك لمحافظة الشركات القيادية على زخم سيولة عال قد يمكنها من ذلك رغم عمليات البيع التي اجتاحتها خلال الأسبوع الماضي.
وبعد النظر إلى الرسوم البيانية للقطاعات الأخرى المدرجة، أجد أن القطاعات التي من المتوقع أن يكون أداؤها إيجابياً لهذا الأسبوع هي قطاع الاستثمار المتعدد والتطوير العقاري والاعلام.
في المقابل أجد أن السلبية ستطغى على أداء قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل، وأخيراً قطاع الفنادق والسياحة.