بوادر تصحيح طفيف تظهر على أداء سوق الأسهم

برنت مهدد بفقدان مستوى 100 دولار

واصل سوق الأسهم السعودية تحقيق مستويات قياسية جديدة للأسبوع السادس على التوالي، حيث لامس مستويات 11,138 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر العام منذ يناير من العام 2008م، وبإغلاق تداولات الخميس الماضي يكون السوق قد حقق مكاسب أسبوعية طفيفة جداً بمقدار 26 نقطة فقط أي بنسبة 0.23% وبسيولة متداولة بلغت 54.3 مليار ريال أي أقل بحوالي 6.8 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه.
وهذه النسبة البسيطة التي حققها السوق وفي ظل تراجع السيولة الأسبوعية قد تثير عدة تساؤلات لدى القارئ الكريم، هل وصل السوق إلى قمة تاريخية سيدخل بعدها المؤشر في مسار هابط رئيسي؟ أم أن المتوقع حدوثه ما هو إلا موجة تصحيحية لبناء قواعد سعرية جديدة ينطلق منها السوق إلى تحقيق قمم تاريخية جديدة؟
في الحقيقة ما يظهر لي أن المسار العام للسوق مازال يحتفظ بزخم سيولة مرتفع جداً لم أشهد له مثيلا منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية والتي هوت بالسوق من مستويات 11,800 نقطة تقريباً حتى 4,068 نقطة في واحدة من أكبر الانهيارات السوقية التي شهدها سوق الأسهم السعودية، لذا فمن المتوقع أن يشهد السوق تصحيحاً سعرياً يهدئ من تضخم المؤشرات ويبني مستويات دعوم قوية تدفع بالسوق لإكمال مساره الصاعد نحو مستويات عليا جديدة، وهذا التصحيح المتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة لا أتوقع أن يؤثر على المتداول المستثمر صاحب الأهداف بعيدة المدى ولا أتوقع أن يأخذ وقتاً طويلاً خاصةً في ظل زخم السيولة الذي لا يزال السوق يحتفظ به وفي ظل مواصلة خروج السيولة من قطاع العقار المهدد بالنزول وتحيّن أصحابها لأي فرصة تصحيح سعري لإدخال تلك السيولة إلى سوق الأسهم.
أهم الأحداث العالمية
واصلت أسعار النفط تراجعاتها وذلك بضغط من ارتفاع الاحتياطيات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية والتقلبات السياسية الدولية خاصةً في ليبيا والعراق وأوكرانيا مما كان له الأثر السلبي الملحوظ على أداء الأسعار في السوق العالمية، حيث تراجع خام وست تكساس خلال الأسبوع المنصرم بنحو 1.11 دولار للبرميل ليصل إلى مستوى 94.46 دولار، وهو أدنى مستوى له خلال العام الحالي.
أما خام برنت فقد تراجع خلال الأسبوع الماضي بحوالي دولارين للبرميل ليصل إلى مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ منتصف العام الماضي، وبذلك لا يبقى له سوى كسر دعم 98 دولارا ليؤكد أنه الآن في مسار هابط رئيسي يستهدف مستويات دون 90 دولارا للبرميل.
أما أسعار الذهب فقد شهدت كسراً لدعم 1,275 دولارا للأوقية خلال منتصف جلسات الأسبوع الماضي، إلا أنه ما لبث أن أغلق فوق ذلك المستوى خلال جلسة نهاية الأسبوع عند 1,276 دولار ليكون بذلك قد حقق خسائر أسبوعية بمقدار 16 دولارا، وقد يكون ذلك الكسر المؤقت آنف الذكر إشارة إلى أن المعدن النفيس سيتخذ مسارا هابطا أكثر وضوحاً خلال ما تبقى من هذا العام.
أهم الأحداث المحلية
قرر مجلس ادارة شركة طيبة الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن الربع الثالث من هذا العام بواقع (40) هللة للسهم على أن تكون الأحقية لمساهمي الشركة المسجلين لدى تداول بنهاية تداول يوم الثلاثاء 30/9/2014م
كما أوصى مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2014م بمقدار (75) هللة للسهم الواحد إضافة إلى 25 هللة عن كل سهم كأرباح استثنائية لمرة واحدة محققة من المحفظة الاستثمارية ليكون إجمالي ما سيتم توزيعه 1 ريال للسهم، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى تداول بنهاية تداول يوم 30/09/2014م.
أيضاً أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن وكالة التصنيف الائتمانى الدولية، موديز، قيمت درجة تصنيفها الائتماني عند Ba3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يمثل تحسنا في مستوى الشركة الائتماني مقارنة بتصنيف ستاندر أند بورز الحالي للشركة عند(+B).
التحليل الفني
من الملاحظ على الرسم البياني للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أنه تمكن خلال تداولات الأسبوع المنصرم من اختراق مقاومة 11,100 نقطة لكن الاختراق كان ضعيفاً لذلك لم يستطع من الحفاظ على ذلك الاختراق حتى إغلاق السوق الأسبوعي وهذه من وجهة نظري علامة على وجود تصحيح قادم قد يدفع بالسوق حتى مستويات 10,900 نقطة كمستوى دعم أول قد نراه يصطدم به خلال تداولات هذا الأسبوع، وفي حالة عدم الارتداد من ذلك الأخير سيكون الارتداد من مستوى الدعم الثاني عند 10,730 نقطة وهي أقوى في رأيي من النقطة السابقة. أما في حالة العودة لما فوق مقاومة 11,100 نقطة فأتوقع أن تتم ملامسة مستوى 11,230 نقطة لكن لابد من تجاوز معدل السيولة اليومية لأكثر من 12 مليار ريال حتى نطمئن لوجود شراء حقيقي يدفع السوق إلى مزيد من الصعود.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية فشل خلال الأسبوع الماضي من اختراق مقاومة 24.300 نقطة وهو ما دفعه إلى تصحيح سعري فقد بموجبه حوالي 400 نقطة ليقف عند مشارف الدعم الأول عند 23,470 نقطة، وبكسر هذا الأخير ستزداد عملية التراجعات حتى مستوى الدعم الثاني عند 22,660 نقطة وهو ما سيضغط بكل قوة على أداء شركات القطاع بل وعلى السوق بشكل عام.
من جهة أخرى أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية وبعكس سابقه قد تمكن من المحافظة على اختراق لمستوى 9,000 نقطة مما سيعطي القطاع دافعاً لإكمال مسيرة الصعود خلال هذا الأسبوع حتى مقاومة 9,200 نقطة وهو المستوى الذي اتوقع أن تنتهي عنده الموجة الصاعدة الحالية للقطاع، لكن هذه الفرضيّة مشروطة بالبقاء فوق مستوى 9,000 نقطة لأن فقدان هذا الأخير يعني انقطاع موجة الصعود والدخول في موجة تصحيحية مبكرة.
وأما من حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها إيجابياً لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والطاقة والزراعة والاستثمار المتعدد والإعلام والفنادق والسياحة.
في المقابل، اعتقد أن القطاعات السلبية ستشمل قطاعات التجزئة والاتصالات والتأمين والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل.