أعلن الدكتور اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الجمعة ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات الاسرائيلية على القطاع إلى 1980 والمصابين إلى 10181. وقال القدرة في حديث لوكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية: إن سبب الارتفاع المتواصل في أعداد القتلى هو نتيجة وفاة مواطنين متأثرين بجراحهم بالإضافة إلى تسجيل أسماء قتلى لم تكن مسجلة من قبل، مشيرا إلى انه في أيام العدوان كثير من الأسر كانت تشيع قتلاها دون تسجيلهم لصعوبة الوصول إلى المستشفيات. وتوقع القدرة أن يرتفع العدد بأي وقت بسبب وجود جرحى بحال الخطر وعدد من المواطنين المفقودين أو تحت الركام، مؤكدا أن طواقم الاسعاف والدفاع المدني تعمل على مدار الساعة للبحث عن المفقودين. يذكر ان مصر تمكنت من التوصل الى هدنة جديدة لمدة خمسة ايام بدأت منتصف ليلة الاربعاء بين الاسرائيليين والفلسطينيين لاتاحة الفرصة للجانبين لمواصلة المفاوضات بينهما بهدف التوصل لاتفاق بشأن وقف دائم لاطلاق النار. سياسيا، توقع يوسف الحساينة الناطق باسم حركة الجهاد أن يتم التوقيع على اتفاق التهدئة الشامل والثابت بعد انتهاء مدة الخمسة ايام مباشرة. وقال انه بناء على طلب من الجانب المصري تم الموافقة من قبل الجانب الفلسطيني الموحد على اعطاء تهدئة لمدة خمسة ايام لاعطاء مزيد من الوقت وفرصة للقيادة المصرية لتذليل بعض العقبات ربما في مسائل فنية. لكن في المجمل الوفد قطع شوطا كبيرا في طريق انجاز اتفاق جدي لانهاء الحصار، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ونتوقع ان يكون التوقيع على الاتفاق الشامل حال انتهاء مدة التهدئة المقدرة بخمسة ايام. واكد ان انشاء الميناء والمطار سيتم بحثهما بعد شهر من توقيع الاتفاق. اتفاق دائم بدوره اكد زياد النخالة نائب الامين العام لحركة الجهاد أن توقيع اتفاق وقف دائم لإطلاق النار مع ضمان فك الحصار ووقف العدوان الإسرائيلي بات وشيكا، وسيكون التوقيع حال انتهاء مدة وقف إطلاق النار، وقضية الحق في الميناء والمطار ستبحث بعد شهر من توقيع اتفاق وقف اطلاق النار. وأوضح وجود تشنجات امنية وعراقيل إسرائيلية عدة، في بعض الموضوعات، مشيراً أن قوات الاحتلال تحفظت على إدخال مواد البناء وفتح المعابر وانه تم الاتفاق على أن تستلمها وتشرف على إداراتها السلطة الفلسطينية. وكشف النقاب عن طلب إسرائيلي من الفصائل في اولى جولات التفاوض بضرورة نزع سلاحها، ووقف تهريبه وتصنيعه والكشف عن انفاقها، الا أن الطلب ألغي بجهد مصري إيجابي وفصائلي قوي. الورقة الإسرائيلية وكشفت مصادر خاصة عن مضمون الورقة الإسرائيلية التي قدمت إلى الجانب المصري والذي نقلها بدوره إلى الجانب الفلسطيني. ووصفت المصادر الورقة بالسيئة حيث وصلت الرسالة بلغة الوعيد وهو ما رفضته المقاومة. وقال ان الورقة لم تذكر أي شيء عن معبر رفح، أما بشأن المعابر الأخرى فشددت على أن فتحها مرهون باتفاق تفصيلي مع السلطة الفلسطينية، من دون أي جدول زمني واضح. وتفادت الورقة أي حديث عن تسهيل دخول رواتب الفلسطينيين إلى غزة، كما رفضت إلغاء المنطقة العازلة شمال وشرق القطاع، وتحدثت عن إلغاء تدريجي ضمن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.الورقة رفضت منح أهل غزة الصيد على عمق 12 ميلاً واعتبرت مطالب المقاومة بإطلاق سراح الأسرى وفتح ميناء ومطار، مؤجلة وليست ذات أولوية. وأشارت إلى أن إسرائيل ستقوم بمساعدة السلطة على إعادة إعمار غزة، ما اعتبرته المقاومة تخطيطاً لعودة إسرائيل إلى غزة من بوابة الإعمار. وكشفت المصادر عن خطة استراتيجية للفلسطينيين لرفع الحصار عن قطاع غزة تتضمن سبعة بنود هي: 1- الحكومة تقوم بصرف رواتب الموظفين في غزة بالاضافة الى قيام الوزارات بدورها في القطاع. 2- استكمال السلطة الفلسطينيية طلبات الانضمام لمنظمات الاممالمتحدة وباقي المعاهدات الدولية. 3- نشر قوات تابعة للسلطة الفلسطينية "حرس الرئيس" ما بين 1000 جندي - 3000 جندي على معبر رفح. 4- نقل مؤتمر اعمار قطاع غزة من النرويج لمصر لتسهيل اعادة اعمار القطاع. 5- قيام وزارة الخارجية بعقد عدة اتفاقيات دولية بالاضافة لزيارة امريكيا اللاتينية. 6- توقيع اتفاقية بين دولة فلسطين وجمهورية مصر حول معابر غزة. 7- استكمال المفاوضات حول المطار والميناء المقرر انشاؤهما في قطاع غزة. هذا ويواصل المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بحث نتائج مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والخطوات التالية. الورقة المصرية وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في تصريح مقتضب على صفحته على "فيس بوك" صباح الجمعة: "تتواصل اجتماعات المكتب السياسي لحماس بين الدوحة وقطاع غزة والضفة الغربية لبحث نتائج المفاوضات لوقف العدوان الصهيوني والخطوات التالية". وقدمت مصر فجر الأربعاء ورقة جديدة لوقف إطلاق النار بشكل نهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وبحسب مصادر " فإن الورقة المصرية الجديدة تؤجل أسلوب البحث بإنشاء وتشكيل المطار والميناء البحري في قطاع غزة- طبقًا لاتفاقية أوسلو والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين-، والبحث في تبادل الأسرى والجثامين، إلى ما بعد شهر من استقرار التهدئة وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة. وتنص الورقة الجديدة على فتح المعابر بين "إسرائيل" وقطاع غزة بما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار وتبادل البضائع بين الضفة وغزة والعكس، طبقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. وتُلغي الورقة المنطقة العازلة بشمال وشرق قطاع غزة بانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية فيها اعتبارًا من 1/1/2015، على أن تبدأ بمرحلتين الأولى بمسافة 300 متر، يتم تقليصها إلى 100 متر يوم 8/11/2014، والمرحلة الثانية تنتهي بانتشار قوات الأمن الفلسطينية. وفيما يتعلق بحرية الصيد والعمل في المياه الإقليمية لقطاع غزة، تؤكد الورقة على زيادة مسافة الصيد البالغة 6 أميال بحرية تدريجيًا بما لا يقل عن 12 ميلا بحريا، بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وتنسق السلطة الفلسطينية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بقطاع غزة. ودعت مصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للالتزام بتنفيذ التفاهمات اعتبارًا من منتصف هذه الليلة. وأكدت المصادر الفلسطينية تعقيبًا على الورقة المصرية الجديدة أن المقترح لا يلبي المطالب الفلسطينية، حيث سيضع الوفد الفلسطيني تعديلات عليه. كميات هائلة على صعيد آخر، كشف الجيش الإسرائيلي عن افراط وعدم مسؤولية في عمليات إطلاق الصواريخ والقنابل على غزة مؤكداً ان اطلاق كميات هائلة من القذائف باتجاه مناطق سكنية مكتظة لم يكن يعلم هل فيها مقاتلين ام لا مقامرة بحياة المدينيين. وقالت محافل عسكرية: "استخدم الجيش الإسرائيلي خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة كمية هائلة من القذائف المدفعية، التي وصفت بأنها غير عادية، ومن ضمن ذلك قصف مناطق سكنية مكتظة. مع بيان لمعطيات جزئية بأن الجيش أطلق 30 ألف قذيفة من بداية الحرب وحتى 29 يوليو. بينها 600 قذيفة أطلقت خلال ساعة باتجاه الشجاعية، وأكثر من 1000 قذيفة باتجاه رفح. وللمقارنة فإن الجيش الإسرائيلي أطلق على قطاع غزة في الحرب العدوانية في كانوني 2008- 2009، والتي أطلق عليها "الرصاص المصبوب"، نحو 8 آلاف قذيفة مدفعية، بينها، بحسب تقارير إسرائيلية، 4 آلاف قذيفة دخان، ونحو ألف قذيفة إضاءة، و3 آلاف قذيفة متفجرة. وبحسب تقارير الجيش فقد كانت هناك تعليمات بتجنب إطلاق النار باتجاه مناطق سكنية، إلا في حالات اسثنائية، وان غالبية القذائف أطلقت باتجاه مناطق مفتوحة أو بالقرب من مناطق سكنية. وبين تقرير يتضمن معطيات جزئية نشرته صحيفة "هآرتس" الجمعة أن القيادة العسكرية سلمت الجيش نحو 43 ألف قذيفة مدفعية، وأن تكلفة القذائف التي أطلقت منها على قطاع غزة وصلت 1.3 مليار شيكل.
