بعد إعلان نتائج الانتخابات التركية، وفوز رجب طيب أردوغان بالرئاسة في أول اقتراع شعبي مباشر، يواجه الرئيس التركي الجديد تحديات عديدة، خاصة بعد فوزه الهش (51% تقريبا) بسبب انخفاض شعبيته عما كان في السابق. اليوم.. كيف سيواجه ويحمي أردوغان مستقبله السياسي بعد أن حقق حلمه الأكبر، بالوصول إلى القصر الرئاسي، بعد 11 عاماً من الطموح؟ صحيح أن أردوغان، بعد فوزه، وجه كلمة لشعبه، دعت إلى المصالحة وتناسي خلافات الماضي والانطلاق نحو حقبة جديدة في تركيا. ولكنه هو نفسه، يستخدم ذات أسلوب دغدغة المشاعر واللعب على أوتار خارجية، وليس معتمداً فقط على شعبيته في الداخل. إذ قال للآلاف من أنصاره: "اليوم هو يوم ميلاد تركيا الجديدة وسأكون رئيسًا ل 77 مليون مواطن تركي، أشكر أهل غزة وسوريا المظلومين لدعائهم بالخير من أجلي، وأعلن أن نقل جرحى غزة إلى تركيا سيبدأ اعتبارًا من اليوم". وعن الدول الشقيقة، قال انتصر من صوّت ومن لم يصوت لنا.. ليس تركيا فحسب وإنما دمشق وحلب وحمص وحماة وغزة ورام الله انتصرت اليوم».. لتبرز واحدة من الإشكاليات التي طالما راهن عليها أردوغان وجلبت له متاعب جمة، تعيد للأذهان موقفه من ثورة 30 يونيو المصرية، ودعمه في شكل سافر للرئيس السابق محمد مرسي، في تدخل سافر في شأن بلد آخر. ليس هذا فقط، لكن أردوغان الذي لم ينس انجازاته الاقتصادية قائلا: حققنا إنجازات اقتصادية كبيرة فقد كنا مدينيين لصندوق النقد الدولي ب 23 مليار دولار، قمنا بأدائها كلها، وها نحن الآن نعتزم إقراض هذا الصندوق 5 مليارات دولار».بات يواجه ملفات وتساؤلات عديدة ستكون علي طاولته، أهمها ملف قضايا الفساد وهو المتهم الاول بها وحكومته السابقة خاصة بعد التصريح الذي أدلى به أمس اثناء كلمته للشعب التركي والذي يتعلق بصندوق النقد الدولي ب 23 مليار دولار، قمنا بأدائها كلها، وها نحن الآن نعتزم إقراض هذا الصندوق 5 مليارات دولار». خدعة اقتصادية الحقيقة الغائبة، هي ما نبه إليه خبراء اقتصاديون، ونشرته صحف المعارضة التركية، التي اعترفت أن حكومة أردوغان وتركيا حققت بالفعل طفرة نقدية هامة، أدت لازدهار الاقتصاد التركي خلال سنوات إدارته للبلاد، ولكن السبب كان في بيع الحزب الحاكم، أصولاً هامة في تركيا إلى الخارج مع عمليات اقتراض خارجية وداخلية ضاعفت الدين العام التركي ثلاثة أضعاف عما كان عليه قبل وصول حزب العدالة والتنميه للسلطة. حيث تم بيع أصول شركات التوليد والطاقة والكهرباء والمنشآت المشابهة حتى وصل الأمر الى بيع 42% من أصول أهم المصارف التركية الحكومية المعروفة (هالك بنك)، ما وفر للحكومة فائضاً مالياً ساعدها على الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي. وهذا ما أكدته مؤسسة "ستاندارد اند بورز الأميركية"، التي وصفت الأفق المستقبلية لهذا الاقتصاد بالسلبية بعد خصخصة الجسور والطرق الدولية، وتصوير هذه الأموال على أنها من عائدات النمو الاقتصادي ونتاج لتدفق الاستثمارات، بينما الواقع أن الدين الخارجي التركي ارتفع من 100 مليار دولار عام 2000 الى 307 مليارات دولار عام 2011 لكن تقرير البنك الدولي حول إحصاءات الديون الدولية سنة 2013 الصفحة 284 285). والنقطة الأخطر أن حوالي70% من هذه الديون هي ديون طويلة الأمد ولم تدخل فترة السداد بعد، كما قفز الدين الداخلي إلى رقم قياسي بلغ 191 مليار دولار، ليصل إجمالي الدين الداخلي والخارجي الى حوالي نصف تريليون دولار تقريباً، في بلد أدت السياسات الاقتصادية التي اتبعها حزب أردوغان الى تخفيض تصنيفه الائتماني لعدة مرات كان آخرها عشية الانتخابات حيث تم تصنيفه ائتمانياً بدرجة BB- بحسب مؤسسة "ستاندارد اند بورز الأميركية"، التي وصفت الأفق المستقبلية لهذا الاقتصاد بالسلبية. الكيان الموازي ملف اكثر أهمية وهو حركة فتح الله جولن والذي اطلق عليه اوردغان من قبل الكيان الموازي واتهمه بالخيانة والعمالة. ففي خطاب الرئيس التركي، كان هناك تناقض ملحوظ فيما يتعلق بهذا الملف الاجتماعي الهام. معربًا عن فخره بفوز حزبه في 9 انتخابات سابقة، ودعا إلى ما وصفه ب فترة من المصالحة الاجتماعية. أضاف لم نتدخل في حياة أحد أبدًا والذين يتهموننا بالديكتاتورية فلينظروا إلى أنفسهم فلابد ان يعيدوا حساباتهم قائلا أعلم أن هناك أصحاب نوايا حسنة بين أتباع الكيان الموازي من جماعة فتح الله غولن، لذا أدعوهم إلى مراجعة ما يفرضه الكيان عليهم، وأنا على ثقة من أنهم سينظرون معنا في النهاية نحو مستقبل واحد ملف "الأكراد" تساؤلات تسيطر على المقربين من اردوغان "هل يتركه الأكراد ينعم بالرئاسة" في حالة عدم تحقيق مطالبهم، يضم الملف قائمة تحمل بداخلها عشر نقاط كانت ضمن مطالب الأكراد أثناء حملتهم في الانتخابات الأخيرة، من بينها حصول الأكراد في تركيا على قدر أكبر من الحكم الذاتي وحقهم في تلقي التعليم بلغتهم الأصلية وأن يترك لهم قدر أكبر من الحرية في تسيير شؤونهم الأمنية واكد رجب أصلان رجل اعمال كردي ان الأكراد مؤمنون ان ما يقوم به أردوغان هو تكرار لما قام به أتاتورك عندما وقّع على "اتفاقية سيفر" 1920 التي تنص على إقامة كيان كردي. عندها قام أتاتورك بالمماطلة مع الأكراد حتى استقرت أوضاع الدولة العثمانية وأقنع المؤتمرين في مدينة لوزان السويسرية لاحقاً بالتخلي عن فكرة الكيان الكردي واستبدالها بالحقوق الثقافية واللغوية. وبالفعل هذا ما حدث مع حزب أردوغان "حزب العدالة والتنمية " في الانتخابات التشريعية سنة 2011 بأكثر من 50% من الأصوات وبمعظم مقاعد البرلمان (325 مقعداً من أصل 550) وهي النسبة التي خوّلته تشكيل الحكومة منفرداً. لكنه لم يحصل على نسبة الثلثين التي تخوّله تعديل دستور 1980 للوصول الى هدفه الأسمى وهو القصر الرئاسي، وهذه النسبة لن يستطيع تحقيقها من دون الأصوات الكردية (37 نائباً) فأعلن في العام التالي عن بدء التفاوض من أجل حل القضية الكردية. ولهذه الغاية أرسل رجله المقرب رئيس جهاز الاستخبارات حاقان فيدان، لبدء التفاوض مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، بهدف تحقيق إنجاز تاريخي شخصي لم يسبقه إليه حتى مصطفى كمال أتاتورك نفسه، وهو حل القضية الكردية التي استنزفت من المجتمع التركي عشرات آلاف الأرواح ومئات مليارات الدولارات في العقود السابقة. الملف الأوروبي يشكل هذا الملف مواجهه حقيقية لخسارة أكيدة لأردوغان وتركيا. ويرى الكثيرون من الإعلاميين الاتراك ان وعود اوردغان عن الحلم الأوروبي أصبحت بعيدة فهو الحلم الذي يمثل احد أهم الرغبات الهامة للأتراك، بعد ان فشل أردوغان في تحقيق الخلافة العثمانية في الوطن العربي، هذا الحلم يعود الي أتاتورك فكان الهدف الأسمى للجمهورية. لكن كيف سيحقق اوردغان ذلك وهو من قام بحبس الحريات في تركيا وأصبح يواجه سيلا من الانتقادات الأوروبية بسبب تقييد الحريات الأساسية وانتهاكها وحبس الصحفيين الذي بلغ عددهم 150 صحفيا وعدم احترامه لقرار القضاء بخصوص رفع الحظر عن موقع "تويتر" رغم إعلانه الالتزام به. يعيق هذا الملف أيضاً وضع مؤسسة القضاء والتي أعلن 79 ٪ من العاملين بها ان القضاء التركي لا يتمتع بالاستقلالية كيف سيتم إصلاح النظام القضائي وهو أحد أهم الإصلاحات التي تحدث إردوغان بشأنها، ولكنه متهم بعد الكشف عن حقائق الفساد التي قام بها أعضاء بحزب العدالة والتنمية. اشتعال أحداث ميدان تقسيم والقمع الذي مارسته الحكومة ضد المحتجين، بالإضافة الى فضائح الفساد التي طالت أعضاءً في حزب العدالة والتنمية ووزراء وقياديين في الحكومة. واحد ابنائه. الدستور الجديد قضية صياغة الدستور التركي الجديد هي قضية تأخذ أكبر قدر من الأهمية بالنسبة لمستقبل تركيا. ومعظم الأتراك يعترفون بأن الدستور الحالي، الذي وضع أثناء الحكم العسكري قبل ثلاثين عاما، لم يعد مناسبا لديموقراطية ناضجة. وكان أردوغان قد وعد بأن يكون الدستور أكثر تواضعا واقترابا من الشعب وتفاعلا معه، لكن الشارع التركي ومنتقدي اردوغان يؤكدون عكس ذلك خاصة إنه فشل فيه بعد فوزه في الانتخابات الماضية كرئيس للوزراء.
