الصناعات السلعية تضيف 1.4 مليار دولار للاقتصاد البحريني

موازنة «المركزي» تراجعت إلى مليارين و471 مليون دينار

أكدت نشرة للجهاز المركزي للمعلومات عن الناتج المحلي لمملكة البحرين أن مساهمة الصناعات المنتجة للسلع في اقتصاد البحرين بلغت 1.46 مليار دينار خلال الربع الأول من العام 2014 مقارنة بنحو 1.47 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2013.
وتصل نسبة مساهمة الصناعات المنتجة للسلع في اقتصاد البحرين في الربع الأول 47.51%، مقارنة بنسبة 48.59% للفترة نفسها من 2013. وفصلت النشرة أن مساهمة قطاع المناجم والنفط والغاز بلغت نحو 777 مليون دينار في الربع الأول من العام 2014 مقارنة بنحو 782 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
أما قطاع الصناعات التحويلية فبلغت مساهمته نحو 431 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 444 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2013.
وبلغت مساهمة قطاع البناء والتشييد في الربع الأول 188 مليون دينار، وقطاع الكهرباء والماء 35 مليون دينار، وقطاعات الصناعات الأخرى بلغت نحو 28 مليون دينار.
أمّا الصناعات المنتجة للخدمات فقد بلغت مساهمتها في اقتصاد البحرين نحو 1.58 مليار دينار في الربع الأول من العام 2014.
وتصل نسبة مساهمة الصناعات المنتجة للخدمات في اقتصاد البحرين في الربع الأول 51.43% مقارنة بنسبة 50.37% للفترة نفسها من 2013. وفصلت النشرة أن مساهمة قطاع المشروعات المالية بلغت نحو 480 مليون دينار في الربع الأول من العام 2014 مقارنة بنحو 473 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
أما قطاع المواصلات والاتصالات فبلغت مساهمته نحو 197 مليون دينار في الربع ألأول 2014 مقارنة بنحو 187 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2013.
على صعيد آخر أوضحت بيانات رسمية أن موازنة مصرف البحرين المركزي (الموجودات/ المطلوبات) تراجعت بنحو 171 مليون دينار في شهر أبريل الماضي لتصل إلى مليارين و471 مليون دينار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وانخفضت العملات الأجنبية في بنود موجودات مصرف البحرين المركزي بنسبة طفيفة في شهر أغسطس الماضي لتصل إلى مليار و948 مليون دينار.
وأوضحت النشرة أن العملات الأجنبية التي بحوزة مصرف البحرين المركزي هي موجودات صافية، إذ لا توجد عليها مطلوبات أجنبية، كما هو مبين في موازنته.
وبحسب النشرة فإن العملات الأجنبية تشكل نحو 77%من إجمالي موجوداته. ولم توضح النشرة نوعية العملات الأجنبية ونسبها إلا أنه كما هو معروف فإن الدولار يشكل غالبيتها وخصوصًا مع ارتباط الدينار البحريني بالدولار، وكذلك تسعيرة صادرات البحرين بالدولار.
والعملات الأجنبية مهمة للدول؛ إذ تخدم التجارة الدولية لمملكة البحرين، ومن خلالها تستطيع استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات من الدول الأخرى، ولا يمكن للدولة شراء سلعة من دولة أخرى ما لم يكن لديها احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب كوسيلة تبادل مقبول بها عالميًّا. والأصول الاحتياطية تستخدم فقط في المعاملات بين الحكومات والبنوك المركزية. أمّا الموجودات الأخرى في موازنة مصرف البحرين المركزي فقد تركزت على بند مطالب على المصارف المحلية بقيمة 508 ملايين دينار، ومطلوبات أخرى لم توضحها النشرة الرسمية بقيمة 12.1 مليون دينار. أمّا المطلوبات، فقد بلغت مطلوبات للمصارف المحلية 1.3 مليار دينار، ونقد مصدر يبلغ 599 مليون دينار إلى جانب رأس المال والاحتياطي 439 مليون دينار.
وتراجعت مطلوبات المصارف المحلية من 1.48 مليار دينار في أبريل 2013 إلى 1.3 مليار دينار في أبريل 2014؛ نتيجة انخفاض أسعار الفائدة لدى المصرف المركزي، وبحث المصارف عن قنوات استثمارية أكثر عائدًا.