10.5 مليار دينار تمويلات مصارف التجزئة البحرينية في يوليو

حجم تمويلات مصارف التجزئة العاملة ارتفعت 66 % من حجم الودائع

ارتفع حجم تمويلات مصارف التجزئة العاملة في مملكة البحرين بنهاية شهر يوليو 2014 إلى 10.49 مليار دينار، وبنسبة 66% من حجم الودائع البالغة 15.69 مليار دينار.
وارتفعت نسبة القروض التي قدّمتها مصارف التجزئة العاملة في المملكة حتى يونيو 2014 إلى 83.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات لمصرف البحرين المركزي والجهاز المركزي للمعلومات.
وبلغت قروض مصارف التجزئة حتى يوليو 2014 نحو 10.49 مليار دينار، منها 3.5 مليار دينار سندات وقروض لحكومة البحرين، ونحو 4.13 مليار دينار موجهة للقطاع الخاص، ونحو 2.86 مليار دينار قروض استهلاكية موجهة للأفراد. وارتفعت نسبة قروض مصارف التجزئة إلى الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بشكل مستمر، إذ بلغت 53.88% في 2005، وفي 2006 بلغت 54.85%، وفي 2007 بلغت 55.36%، وفي 2008 بلغت 65.84%، وفي 2009 بلغت 74.74%، وفي 2010 بلغت 68.99%، وفي 2011 بلغت 67.43%، وفي 2012 بلغت 75.93%، وفي 2013 بلغت 76.19%، وفي يوليو 2014 بلغت 83.8%. وفيما يتعلق بالقروض والسندات الموجّهة لحكومة البحرين فارتفعت خلال 10 سنوات من 468 مليون دينار في يونيو 2004 إلى 3.4 مليار دينار في يونيو 2014، وبنسبة نمو 628%.
وارتفع حجم القروض الاستهلاكية التي تقدّمها مصارف التجزئة للأفراد (الشخصية) في مملكة البحرين إلى 2.82 مليار دينار بنهاية شهر يونيو الماضي، بحسب بيان مصرف البحرين المركزي.
وفصّل التقرير حجم القروض الشخصية، إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب مليارًا و95 مليون دينار، وبضمان العقار 936 مليون دينار، وبضمان المركبة 110 ملايين دينار، وبضمان الودائع 62 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 58 مليون دينار.
وبيَّن التقرير أن المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة في يونيو على القروض الشخصية بضمان الراتب 5.79%، وبضمان العقار بلغت 5.7%، وبضمان المركبة 5.12%، وبضمان الودائع 3.19%. وأكد التقرير أن القروض الشخصية تشكّل 39.4% من إجمالي قروض المصارف البالغة 7.26 مليار دينار. وفيما يتعلق بالقروض الموجّهة لقطاع الأعمال، ارتفع حجم قروض المصارف التجارية الموجهة إلى القطاع الخاص إلى 4 مليارات و130 مليون دينار بنهاية شهر يوليو الماضي.
وبيَّن التقرير أن من بين القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو مليار و455 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو 978 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 521 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 320 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و232 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و128 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.
أما القروض الموجّهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 9.4 مليون دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 9.3 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 5.33%، وقطاع الصناعة 3.67%، وقطاع التجارة 5.18%. وتشكل القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو 56.9% من إجمال القروض التي قدمتها المصارف. ويشتكي مستثمرون من صعوبة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، خصوصًا في قطاع العقارات، وطالبوا بتقديم تسهيلات أفضل، لتحريك السوق وتنشيط الاستثمارات. ويرجع تشديد المصارف على القروض إلى سياسة الحذر خصوصًا بعد أن تكبّدت خسائر متراكمة نتيجة تعثر العديد من المشروعات وتأثيرها على المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بتسديد القروض. من جهة أخرى، ارتفع المعروض النقدي في مملكة البحرين إلى 11.61 مليار دينار في يوليو 2014، مقارنة بنحو 10.78 مليار دينار للشهر نفسه من 2013.
وبلغ النقد المتداول خارج المصارف نحو 520 مليون دينار، فيما بلغت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب 2.59 مليار دينار، وودائع التوفير والآجل 6.5 مليار دينار، وودائع الحكومة 1.9 مليار دينار.