هبطت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي البحريني (قطاع التجزئة والجملة) إلى 191 مليار دولار في شهر مايو 2014، مقارنة بنحو 194 مليار دولار لشهر أبريل 2014، بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي. وأوضحت النشرة أن موجودات الجهاز المصرفي المحلية تبلغ 48 مليار دولار، منها 23.20 مليار دولار على القطاع الخاص من غير المصارف، و12.22 مليار دولار على المصارف، ونحو 9.4 مليار دولار على الحكومة، بينما الموجودات الأجنبية للجهاز تبلغ 143 مليار دولار. وأشارت النشرة الى أن المطلوبات المحلية على الجهاز المصرفي تبلغ 50 مليار دولار، والأجنبية نحو 140 مليار دولار. وذكرت النشرة أن موجودات مصارف التجزئة العاملة في البحرين بلغت 29.74 مليار دينار في شهر يونيو، وتوزعت على عدة بنود منها: قروض وتسهيلات للقطاع الخاص من غير المصارف بقيمة 7.91 مليارات دينار، وقروض وتسهيلات للمصارف بقيمة 1.7 مليار دينار، وسندات حكومية بقيمة 3.23 مليار دينار، وقروض حكومية بقيمة 191 مليون دينار. وتشير النشرة إلى أن موجودات مصارف التجزئة المودعة لدى مصرف البحرين المركزي تبلغ ملياراً و383 مليون دينار، وهو ما يعني أن لدى المصارف فوائض نقدية لا تعرف كيف تستثمرها في ظل الأوضاع وانتشار المخاوف، وتفضيل إيداعها لدى المصرف المركزي بفوائد منخفضة. وبلغت الموجودات الأجنبية لمصارف التجزئة نحو 14.42 مليار دينار، منها 6 مليارات دينار على قطاع المصارف، ونحو 8.33 مليار دينار لغير المصارف. وتشكل السندات من الموجودات الأجنبية لبنوك التجزئة نحو 3.3 مليار دينار وبنسبة 20% من إجمالي الموجودات الأجنبية. أما تصنيف موجودات موازنة مصارف قطاع التجزئة حسب العملات، فتبلغ الموجودات بالدينار البحريني نحو 12.51 مليار دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 17 مليار دينار. بينما المطلوبات بالدينار البحريني فتبلغ 13 مليار دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 16.64 مليار دينار. وتوزعت موجودات الموازنة الموحدة لمصارف التجزئة، حسب التصنيف الجغرافي، كالتالي: مملكة البحرين نحو 15.32 مليار دينار، دول مجلس التعاون نحو 6.32 مليار دينار، الدول العربية 748 مليون دينار، الدول الأمريكية 1.6 مليار دينار، دول أوروبا الغربية 2.1 مليار دينار، دول آسيا 3.14 مليار دينار، ودول أخرى بنحو 492 مليون دينار. وبخصوص الموازنة الموحدة لمصارف قطاع الجملة، فقد أوضحت نشرة مصرف البحرين المركزي أن موجوداتها هبطت بشكل خفيف لتصل إلى 112 مليار دولار في مايو 2014. منها 7.3 مليار دولار موجودات محلية، و105 مليارات دولار موجودات أجنبية. وتشير النشرة إلى أن الموجودات الأجنبية تتركز في بند غير المصارف بقيمة 31 مليار دولار، ثم المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بقيمة 26.26 مليار دولار، والسندات بقيمة 23.80 مليار دولار. وحسب تصنيف العملات لموجودات مصارف الجملة، فإن الموجودات تتركز على الدولار الأمريكي بنحو 77 مليار دولار، وعملة اليورو بقيمة 9.9 مليار دولار، وعملات مجلس التعاون بقيمة 12.86 مليار دولار، وعملة الجنيه الاسترليني بقيمة 2.7 مليار دولار، وبعملة الدينار البحريني بقيمة 1.1 مليار دولار. أما المطلوبات بالدولار الأمريكي فتبلغ 86 مليار دولار، وبالعملة الأوروبية اليورو ما قيمته 9.3 مليار دولار، وبعملات دول الخليج ما قيمته 9 مليارات دولار، وبعملة الجنيه الاسترليني ما قيمته 2.3 مليار دولار. وفيما يتعلق بالتصنيف الجغرافي لموجودات مصارف الجملة، فتركزت أغلب الموجودات في الدول الأوروبية الغربية بقيمة 39.25 مليار دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 32 مليار دولار، والدول الأمريكية 13.76 مليار دولار، ومملكة البحرين بقيمة 7.3 مليار دولار، ودول آسيا بقيمة 13.27 مليار دولار.
