تراجع موجودات مصارف الجملة داخل البحرين

هبطت موجودات مصارف الجملة داخل مملكة البحرين إلى مستويات العام 2004 لتصل إلى 7.3 مليار دولار في مايو 2014، بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي. وتشمل الموجودات النقود واستثمارات مصارف الجملة.
وأكدت البيانات أن موجودات مصارف الجملة العاملة في مملكة البحرين تبلغ 112 مليون دولار بنهاية مايو 2014، منها 7.3 مليار دولار داخل الحدود الجغرافية لمملكة البحرين وهو مستوى يعود إلى مستويات قبل 10 سنوات.
وتوزعت موجودات مصارف الجملة العاملة في مملكة البحرين على دول أوروبا الغربية بنحو 39 مليون دولار، ودول مجلس التعاون بنحو 32.83 مليون دولار، والدول الأمريكية بنحو 13.76 مليون دولار، ودول آسيا بنحو 13.27 مليار دولار، ومملكة البحرين بنحو 7.3 مليار دولار. وكانت موجودات مصارف الجملة داخل الحدود الجغرافية للبحرين بلغت 7.8 مليار دولار في 2004، واستمرت في الصعود لتبلغ أعلى مستوى عند 18.87 مليار دولار في العام 2008، لكن مع انفجار الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة في منتصف سبتمبر 2008، أثرت على مختلف دول العالم ومنها البحرين ما أدى إلى استمرار تراجع موجودات مصارف الجملة في البحرين، لتصل إلى 7.3 مليار دولار في مايو 2014.
أما التصنيف الجغرافي للمطلوبات، فتركزت في دول أوروبا الغربية بقيمة 29.29 مليار دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 45.78 مليار دولار، والبحرين بنحو 9.85 مليار دولار، والدول العربية 11.57 مليار دولار، والدول الأمريكية بقيمة 4 مليارات دولار.
وبحسب تصنيف العملات لموجودات مصارف الجملة فإن الموجودات تتركز على الدولار الأمريكي بنحو 77 مليار دولار، وعملة اليورو بقيمة 9.9 مليار دولار، وعملات مجلس التعاون بقيمة 12.86 مليار دولار، وعملة الجنيه الإسترليني بقيمة 2.7 مليار دولار، وبعملة الدينار البحريني بقيمة 1.1 مليار دولار.
أما المطلوبات بالدولار الأمريكي فتبلغ 86 مليار دولار، وبالعملة الأوروبية اليورو ما قيمته 9.3 مليار دولار، وبعملات دول الخليج ما قيمته 9 مليارات دولار، وبعملة الجنيه الإسترليني ما قيمته 2.3 مليار دولار.