أرجع مستثمرون ارتفاع أسعار الأسماك في سوق الدمام المركزي الذي بلغ نسبة 50 بالمائة إلى قلة المعروض منها جراء تركيز كافة الصيادين وأصحاب المراكب بالمنطقة على موسم الروبيان لما فيه من أرباح تغطي تكاليفهم السنوية على حد تعبيرهم، مؤكدين أن الأسعار لن تنخفض إلا إذا تراجعت كمية الروبيان في السوق. وقال تاجر الأسماك بسوق الدمام المركزي خالد الدوسري: إن سبب ارتفاع أسعار الأسماك يرجع إلى تركيز كافة الصيادين والمراكب المتخصصة حاليا على صيد الروبيان فقط نتيجة الموسم الذي يبدأ من شهر أغسطس في كل عام لما فيه من أرباح مجزية تساعدهم على تغطية تكاليف المعدات مثل الشباك واللنشات والوقود. وأضاف: إن موسم الروبيان يأتي في السنة لمرة واحدة، ولهذا نجد أن أعداد المراكب التي تجلب الأسماك إلى أسواق المنطقة قليلة جدا، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. وأكد أن سمك الهامور يبلغ سعر الكيلو منه حاليا 90 ريالا بعد أن كان يباع بشهر رمضان المنصرم ب 60 ريالا، أي أنه ارتفع بمقدار يفوق ال 50 بالمائة لأن سعر الثلاجة ( 16 كيلو) التي تباع بالمزاد وصل إلى 1850 ريالا، وكيلو الشعري ارتفع من 25 - 40 ريالا بعد دخول موسم الروبيان مباشرة، والصافي زاد إلى 35 ريالا بعد أن كان لا يتجاوز ال 25 ريالا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات جاءت بسبب تراجع نسبة صيد الأسماك بالمنطقة. وبالنسبة لاستمرار ارتفاع أسعار الأسماك بالمنطقة أوضح الدوسري أنها لن تتراجع إلا إذا انخفضت نسبة الروبيان في السوق، وبهذه الحالة سيضطر الصيادون إلى توفير الأسماك من جديد. وعن ايجاد الحلول لتقسيم عمل الصيادين ما بين صيد الروبيان والأسماك في الموسم الحالي لإنهاء أزمة الارتفاعات المتكررة سنويا أكد الدوسري قائلا: أعمل في هذا القطاع منذ 27 عاما والمشكلة لا تزال موجودة؛ لأن الصياد بطبيعته يركز على السلعة التي تعود عليه بالربح من أجل الفائدة وتغطية جميع تكاليفه. وبين عضو لجنة الزراعة والثروة السمكية بغرفة الشرقية، توفيق الرماح، أن أكثر الصيادين في المنطقة يتوجهون إلى صيد الروبيان في الموسم، وتظهر معه أسماك ولكن بنسبة قليلة تؤدي إلى قلة المعروض منها في الأسواق وارتفاع أسعارها. وقال: إن تركيز قوارب الصيد واللنشات على جلب الروبيان يعود إلى الأرباح العالية التي يتم جنيها من خلاله نتيجة الطلب العالي عليه من قبل المطاعم في المملكة، وكذلك تصدير أصحاب المزارع نسبة كبيرة منه إلى دول الخارج مثل أمريكا واليابان ودول أوروبا نتيجة عقود المقاولات معها، ولهذا نجد أن نسبة الإتجاه إلى صيد الأسماك وتوفيرها بالأسواق في الفترة الحالية من كل عام تكون قليلة. وأشار الرماح إلى أن سمك البلطي هو السمك الذي ينتج في المزارع السمكية بالمملكة، وكما هو معروف أنه مرغوب عند البعض، ولكن الأسماك التي يأكلها المستهلك السعودي بنسبة 100 بالمائة يرتفع سعرها لأن المعروض منها قل بالأسواق. وأكد أن هناك أسبابا أخرى أدت لارتفاع الأسماك في الأسواق ومنها أن الخليج العربي مياهه ملوثة جراء التسرب النفطي من ناقلات النفط والباخرات التي تلقي مخلفاتها فيه كالزيوت ولا توجد عليها رقابة من قبل الجهات المعنية، وهذا الأمر لا يزال يؤدي إلى نفوق الكثير من الأسماك، إضافة إلى تأثر الثروة السمكية في المملكة بسبب ما تتعرض له الشواطئ من ردم قضى على نسبة كبيرة من بيوت الأسماك. وبالنسبة لفكرة إنتاج أنواع عديدة من الأسماك غير سمك البلطي في المزارع السمكية بهدف تلبية حاجة السوق المحلي قال الرماح: «لا أعتقد ذلك» لأن سمك البلطي فترة حضانته تبلغ ستة شهور بينما الأسماك الأخرى تحتاج إلى مدة حضانة أطول، وبهذه الحالة ستكون أسعارها أعلى بكثير من الأسماك التي يتم جلبها من البحار نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية وأسعار الأعلاف، إضافة إلى ارتفاع تكاليف صيانة مضخات المياه. من جهة اخرى أكد مستهلكون أن الارتفاع موجود في الأسواق على مدار العام وليس في موسم الروبيان فقط؛ لأن الصيادين والباعة هم من يتحكمون بالأسعار ويستغلون حاجتنا لأكل الأسماك، كما انهم يتحججون دائما بالتقلبات الجوية التي تحدث على مدار العام، موضحين أن المستثمرين بقطاع الأسماك يرفعون الأسعار بين حين وآخر لعدم وجود الرقابة الكافية من قبل وزارة التجارة وانتشار مراقبيها في أسواق السمك وأسواق اللحوم الأخرى بشكل مستمر لإيقاف هذا الأمر.
