وزيرة الثقافة البحرينية تدعو «السياحة» والعمل الفندقي للاجتماع في سبتمبر المقبل

بهدف التطوير السياحي والتركيز على الجانب الثقافي

في إطار حرصها على تفعيل التعاون مع كافة الجهات الرسمية في مملكة البحرين، بهدف الارتقاء بالإنجاز الثقافي والسّياحي، استقبلت وزيرة الثقافة الشيخة ميّ بنت محمد آل خليفة في مكتبها أمس الأربعاء (6أغسطس 2014م) الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي.
ورحبت وزيرة الثقافة بكافة أشكال التعاون التي تصب في تطوير وتنمية العمل الثقافي والسياحي في البحرين بما يجعلها في مصاف الدول العالميّة التي تهتم السياحة بشكل عام والسياحة الثقافية بشكل خاص.
كما أعلنت معاليها خلال الاجتماع عن عقد لقاء خاص مع كافة الجهات المهتمة بالمجال السياحي في البحرين خلال شهر سبتمبر المقبل.
من جهته أشاد السّيد أسامة العبسي بالعمل المميّز التي تقدّمه وزارة الثقافة في تطوير العمل السياحي في المملكة، وأبدى اهتمامه بتقديم الدعم للجهود التي تقوم بها وزارة الثقافة في سبيل الارتقاء بالقطاع الفندقيّ في المملكة، خصوصاً وأن مملكة البحرين ستشهد خلال الأشهر القادمة افتتاح عدد من الفنادق الجديدة والعالميّة بما يضيف إلى رصيد البحرين السياحي والفندقي.
وكانت وزارة الثقافة البحرينية أصدرت في 11 يوليو الماضي قراراً يقضي بمنع بيع وتقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق المصنفة في فئة الثلاثة نجوم.
وأوضحت وزيرة الثقافة البحرينية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في وقت سابق في معرض ردها على القرار الصادر بقولها أن "المنع طال منشآت أسيء استخدامها، فالفندق مكان للنوم والمطعم مخصص للأكل، وهذا المكان ليس لأعمال مخالفة، ونحن نسعى لتطوير سياحتنا والتركيز على الجانب الثقافي". وجاء هذا القرار الصادر عن وزيرة الثقافة بناء على توصية الوكيل المساعد للسياحة الذي سيتولى مسؤولية تنفيذ هذا القرار، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت وزارة الثقافة أنها قامت وعلى مدى أكثر من عام بالتواصل وعمل اجتماعات مكثفة مع أصحاب ومدراء الفنادق بهدف الارتقاء بالخدمات وتحسين جودة العمل في القطاع الفندقيّ بالبحرين، ونتيجة لتلك الاجتماعات لم يكن القرار رقم 5 لسنة 2014م مفاجئاً لأصحاب فنادق الثلاثة نجوم، وقد سبقه قرار مماثل عام 2009م، بخصوص فنادق ذات النجمة والنجمتين، ونص القرار على أنه في حال المخالفة سيتم اتباع الإجراءات القانونية، ومنها وقف العمل بالترخيص السياحي للفندق أو إلغاؤه حسب الأحوال ولا يخل ذلك بالعقوبات الجنائية طبقاً للقانون.
كما رصدت وزارة الثقافة عدّة نقاط في عدد من فنادق الثلاثة نجوم بينها انخفاض جودة الغرف والخدمات المقدمة للعملاء بما يؤثر على سمعة البحرين السياحية مع انتشار الممارسات الضارة بسمعة السياحة، وكذلك كانت هناك حالة من عدم الاستجابة لتوجيهات قطاع السياحة المتكررة بشأن تصحيح الأوضاع سواء فيما يتعلق بالجودة أو أسلوب الإدارة بما يؤثر على سمعة القطاع السياحي في البحرين، كما ورد في عدد من تقارير الورش المتخصصة التي قامت بها الوزارة مع منظمة السياحة العالميّة، إلى جانب ذلك فإن وزارة الثقافة تشير أن فنادق الثلاثة نجوم تعتمد على المرافق بشكل كبير ولا تعتمد على إشغال الغرف، حيث تبلغ نسبة إشغال الغرف في فنادق الثلاثة نجوم 23 بالمائة فقط، مما يخالف أساسيات العمل الفندقي.
وتبيّن الوزارة أن الفرصة متاحة أمام المستثمرين لتصحيح أوضاعهم عبر الارتقاء بمستوى الخدمات للانتقال إلى مستوى الأربعة نجوم بوتيك أو الأربعة نجوم، مع منع الممارسات الضارة كما ورد باجتماع الفنادق المعنيّة مع قطاع السياحة قبل نشر القرار. ونوهت وزارة الثقافة أن مثل هذه الخطوات القانونية والإجرائية إنما تصب في مصلحة القطاع السياحي، بهدف تعزيز فكرة السياحة الراقية، وكذلك تعزيز مفهوم السياحة الثقافية والترفيهية، من خلال إقامة مجموعة متواصلة من الأنشطة والفعاليات على مدار العام؛ بهدف استقطاب السائحين نحو الجانب المشرق والمشرّف من مملكة البحرين، وأكدت الوزارة أن تلك القرارات ستنفذ بمردود أكثر إيجابية مع التعاون المجتمعي والدعم الأهلي لبحرين أكثر إشراقاً.