المملكة تدين عدوان إسرائيل وتطالب بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة

الأمم المتحدة: انتهاكات إسرائيل في غزة قد تصل إلى جريمة حرب

دعت المملكة العربية السعودية إلى تحرك فاعل على الساحة السياسية الدولية من أجل عقد اجتماع للأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك لاتخاذ خطوات تضمن تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وقال نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالوهاب شيخ في كلمة المملكة أمام الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقدة في جنيف أمس: "إن مجلس حقوق الإنسان يجتمع، وكل لحظة تمر علينا تشهد سقوط ضحية فلسطينية بريئة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، نجتمع وعيون العالم والشعوب المحبة للسلام تنتظر منا قراراً شجاعاً يعيد للإنسانية كرامتها التي فقدتها على يد الدولة المارقة إسرائيل، نجتمع بعد أن فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار لإنقاذ هذا الشعب الفلسطيني في غزه المحاصرة من براثن هذا الهجوم الشامل والاعتداءات الهمجية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والاعتقالات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، زاعمة أنها تستهدف بؤر الإرهاب الفلسطيني في عنجهية لا متناهية وتجاهل إجرامي صارخ للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية لحقوق الإنسان".
وأضاف: "إن المملكة وإذ تقدر الجهود التي تبذلها المفوضية السامية لحماية حقوق الإنسان، ولكننا نعتقد أن الانتهاكات الواضحة غير المسبوقة في التاريخ الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي وبالأخص لحقوق الأطفال والنساء والشيوخ، والحق في الحياة والحق في الإيواء للمشردين من منازلهم والحق في العيش في بلدهم في أمان يستحق وقفة مهمة وشجاعة من المفوضية السامية ودول العالم لأخذ كل التدابير لإنهاء هذا العدوان وتحقيق العدالة والأمن للشعب الفلسطيني، وتطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة".
وأكد أن المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الحملة العسكرية الهمجية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت مئات المواقع في قطاع غزة المُحاصر والمجزرة البشعة في حي الشجاعية والهجوم البري، حيث أدى ذلك إلى استشهاد أكثر من 600 فلسطيني، وجرح أكثر من 4000 من المدنيين بينهم الكثير من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى ارتفاع وتيرة التدمير والهدم العشوائي للمنازل الذي أدى إلى تشريد أكثر من 100 ألف فلسطيني وانتهاك حرمات الأماكن المقدسة وحرق أبناء شعب تحت الاحتلال وهم أحياء في جرائم لم يشهدها التاريخ المعاصر، وذلك فقط لمطالبهم بنيل حقوقهم الأساسية التي حرموا منها وفي طليعتها حقهم في الحياة وحقهم في العيش بحرية دون احتلال أو حصار أو هدر للدماء. وقال: "إن هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة والمتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي جرائم حرب وخرق فاضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتعد تهديداً خطيراً على أمن واستقرار الأراضي الفلسطينية والمنطقة برمتها، ونرى انه لعار على القوى الدولية وعلى المجتمع الدولي التخاذل في حماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي الغاشم".
وأشار إلى أن أي تهاون وتخاذل في اتخاذ إجراءات رادعة إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة وغير المسبوقة لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل، سيكون له آثار سلبية ضخمة على المجتمع الدولي بأكمله الذي سمح باستمرار هذه المعاناة عبر كل العقود الماضية التي تستمر عبر الفصل الدموي الجديد الذي نشهده هذه الأيام.
المبادرة المصرية
ولفت السفير عبدالوهاب شيخ الانتباه إلى أن وفد المملكة في المجلس يقف بكل قوة إلى جانب الوفاق الوطني الفلسطيني، ويرحب بالمبادرة المصرية التي تم دعمها من قبل جامعه الدول العربية، التي تهدف إلى تأمين وقف إطلاق النار الشامل، ويدعو المجلس لاتخاذ كل التدابير الممكنة السريعة لرفع معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ووقف القتال الدموي فورا وتوفير الأمن والحماية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وتقديم قادة الحرب الإسرائيليين إلى العدالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل وإيفاد لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جرائم حرب
من جانبها، انتقدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي إسرائيل وكذلك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسبب حصيلة القتلى المرتفعة بين المدنيين في الصراع الشرق أوسطي الجاري، ودعت إلى فتح تحقيق فيما يمكن ان يرقى إلى جرائم حرب.
وحثت نافي بيلاي خلال اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف إسرائيل وحماس على وقف مهاجمة المدنيين.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان: "عدم الالتزام بهذه المبادئ قد يرقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مضيفة: انه يجب التحقيق في هذه الجرائم المزعومة.
وفي مسودة قرار تمت مناقشتها في مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، طالبت الدول العربية والإسلامية بأن يتم إرسال لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من جانب إسرائيل.
وبادرت الدول بما في ذلك الحكومة الفلسطينية بطلب عقد الجلسة الاستثنائية للمجلس، والتي تم تخصيصها للوضع في المناطق الفلسطينية.
وأوضحت بيلاي ان هجمات حماس التي لا هوادة فيها لا تعفي إسرائيل من حماية الأرواح في قطاع غزة.
وقالت: "يتناقض عدد الحوادث إلى جانب الأعداد المرتفعة للقتلى المدنيين مع الزعم بأنه يتم اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لحماية أرواح المدنيين"، مشيرة إلى محاولات إسرائيل تحذير الفلسطينيين قبل الغارات الجوية.
تحقيق دولي
فيما اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اسرائيل بارتكاب جرائم ضد الانسانية في قطاع غزة، وطالب بفتح تحقيق دولي في العملية التي تشنها اسرائيل في القطاع.
وقال المالكي وسط تصفيق العديد من السفراء المشاركين في الاجتماع: ان "اسرائيل ترتكب جرائم مشينة. اسرائيل تدمر احياء سكنية بالكامل. وما تقوم به اسرائيل (...) هو جريمة ضد الانسانية وينتهك معاهدات جنيف".
وأضاف: ان "اسرائيل القوة المحتلة تستهدف منذ 16 يوما اطفالا ونساء ومسنين وتحرمهم من حقهم في الحياة من خلال هذه الضربات. حصل توغل بري (...) وسيؤدي الى جرائم ضد مدنيين فلسطينيين وعمليات اغتيال متعمدة لمدنيين".
وتابع: ان "اسرائيل تدمر احياء سكنية بالكامل. لقد هدمت 2500 منزل وقوضت البنى التحتية، كما تستهدف القوات الاسرائيلية المراكز الطبية في غزة".
أهداف مدنية
كما اعلنت 14 مؤسسة حقوقية ومدنية عربية في اسرائيل في بيان انها سلمت المجلس تقريرا حول العملية الاسرائيلية في غزة.
ودانت هذه المؤسسات "اسرائيل لاستهدافها اهدافا مدنية منها المستشفيات ومراكز الاسعاف وسيارات الإسعاف والمدارس والمساجد ومراكز إيواء المعاقين (...) وسيارات الصحافيين".
ومن هذه المؤسسات "عدالة" و"مساواة" والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان ومركز الطفولة وجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين.
وأشارت الى ان "اكثر من 75% من القتلى في القصف الجوي الذي استهدف المباني السكنية في قطاع غزة هم من المدنيين من بينهم عائلات بأسرها ونساء واطفال ومسنون".
وتحدثت عن "تدمير مبان ومساكن وتهجير جماعي لأكثر من مئة الف فلسطيني اضطروا لإخلاء المنطقة التي اعلنت منطقة محظورة"، مشيرة الى ان مساحة هذه المنطقة تشكل "43 بالمئة من مساحة قطاع غزة".
ودعت هذه المؤسسات الى "وقف فوري للحرب على قطاع غزة وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق في المخالفات الجسيمة للقانون الدولي والشبهات بارتكاب جرائم حرب والعمل فورا على رفع الحصار عن قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الانسانية والادوية اللازمة للقطاع".