المملكة تطالب بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

دعت المملكة العربية السعودية إلى تحرك فاعل على الساحة السياسية الدولية من أجل عقد اجتماع للأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك لاتخاذ خطوات تضمن تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالوهاب شيخ في كلمة المملكة أمام الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقدة في جنيف أمس، «إن مجلس حقوق الإنسان يجتمع وكل لحظة تمر علينا تشهد سقوط ضحية فلسطينية بريئة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعيون العالم والشعوب المحبة للسلام تنتظر منا قرارا شجاعا يعيد للإنسانية كرامتها التي فقدتها على يد الدولة المارقة إسرائيل، نجتمع بعد أن فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار لإنقاذ هذا الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة».
وأضاف: «إن المملكة وإذ تقدر الجهود التي تبذلها المفوضية السامية لحماية حقوق الإنسان، ولكننا نعتقد أن الانتهاكات الواضحة غير المسبوقة في التاريخ التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وبالأخص لحقوق الأطفال والنساء والشيوخ، والحق في الحياة والحق في الإيواء للمشردين من منازلهم والحق في العيش في بلدهم بأمان، يستحق وقفة مهمة وشجاعة من المفوضية السامية ودول العالم لأخذ كل التدابير لإنهاء هذا العدوان وتحقيق العدالة والأمن للشعب الفلسطيني، وتطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة». وقال: «إن هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة والمتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي جرائم حرب وخرق فاضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتعد تهديدا خطيرا على أمن واستقرار الأراضي الفلسطينية والمنطقة برمتها، ونرى إنه لعار على القوى الدولية وعلى المجتمع الدولي التخاذل في حماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي الغاشم».
ولفت السفير عبدالوهاب شيخ، الانتباه إلى أن وفد المملكة في المجلس يقف بكل قوة إلى جانب الوفاق الوطني الفلسطيني ويرحب بالمبادرة المصرية التي تم دعمها من قبل جامعة الدول العربية التي تهدف إلى تأمين وقف إطلاق النار الشامل وتقديم قادة الحرب الإسرائيلية إلى العدالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل وإيفاد لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى ذلك، دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، إلى إجراء تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وقالت بيلاي في افتتاح الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان أمس حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، «إنه لا أمن ولا سلام ولا حقوق إنسان في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة هو الهجوم الثالث خلال ست سنوات بعد هجوم 2008 و2012، وأدى إلى مقتل 600 فلسطيني من بينهم 147 طفلا على الأقل و74 من النساء.