كشفت دراسة بيئية عن ارتفاع نسبة استغلال عدد من الأراضي الزراعية بمحافظة القطيف في أمور غير زراعية وصلت إلى 60% في بعض المخططات، مشيرة الى ان الاضرار والمخاطر التي تهدد المنطقة الزراعية في محافظة القطيف ناجمة عن الملوثات الصناعية والمشتقات البترولية والنفايات المنزلية والأنقاض والمبيدات الحشرية. ورصدت الدراسة البيئية التي أعدها المهندس علي الربح بإشراف مجموعة «قطيف الغد» واستغرق إعدادها سنة كاملة، مواقع وحجم وآثار التلوث على بقعة جغرافية كبيرة تشمل الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في أغلب المخططات داخل القطيف وحدودها من جنوبسيهات إلى الجبيل ومنطقة طفيح شمالاً والمطار وأبو معن غرباً. واعتبرت الدراسة، ان التراخي في فرض العقوبات، شكل سببا رئيسيا في تحول المنطقة الزراعية إلى مكب للنفايات والأنقاض والملوثات الصناعية والبترولية وساهم في تمادي المخالفين ببث سمومهم في بيئة القطيف الزراعية، مما أدى لانحسار جزء كبير منها، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل الأمراض والقوارض والحشرات والآفات الزراعية.ووثقت الدراسة المخالفات بمئات الصور والأرقام التي تبين حجم الأنقاض والنفايات المنزلية والصناعية بالمتر المكعب وأيضا كمية الزيوت والكيماويات التي تم سكبها فيها مما أدى لتلوث الأرض منها والتي غيرت معالم البيئة وكونت بحيرات ملوثة. وتطرقت الدراسة لقيام مخالفين بتحويل أراض زراعية تابعة لوزارة الزراعة بصك زراعي إلى مصانع وورش وبقالات بتراخيص تتضارب مع أنظمة الجهات الرسمية، وشملت مخاطر تلوث المحاصيل بسبب استخدام بعض المزارع مياه وأسمدة فضلات الصرف الصحي، وضمت الدراسة توثيق بلاغات من مواطنين لتجاوزات ومخالفات والتي تم إيصالها إلى جهات رسمية من ضمنها البلدية ولم يتخذ أي إجراء اتجاه المخالفين. وأوردت الدراسة بعض الأسباب التي جعلت من الأراضي الزراعية فريسة للمخالفين، ومنها سهولة الوصول إليها مع عامل عدم رصد المخالفات وعدم استغلال الأراضي الشاسعة والواقعة تحت صلاحية وزارة الزراعة، مما جعلها مكبا للنفايات، وكذلك غياب الوعي العام بين المواطنين، وطالبت بضرورة تفعيل دور الجهات المختصة بممارسة صلاحياتها لمنع الممارسات الملوثة للبيئة الزراعية، وكذلك اصدار قوانين صارمة ضد كل من يقوم بتلويث البيئة الزراعية، مشددة على ضرورة تأسيس شرطة خاصة للمراقبة والمحافظة على البيئة، بالإضافة الى تنظيم المكافحة الكيماوية للآفات وتشجيع المكافحة الحيوية والمكافحة المتكاملة، ودعت الدراسة لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل استخدامها للري، فضلا عن وضع التشريعات اللازمة لمكافحة تلوث البيئة والمحافظة على التوازن الطبيعي في البيئة، مشددة على منع استخدام او التقليل من استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية التي تلحق الضرر بالهواء والمياه الجوفية، وأكدت اهمية نشر الوعي بين الناس بشأن اهمية المحافظة على نظافة البيئة، وكذلك بيان المخاطر التي تلحق بالبيئة عند تلويثها واهمال نظافتها، فضلا عن فرض غرامات على ملاك المزارع وعلى اصحاب المنشآت التي تقوم بتلويث البيئة الزراعية، وفرض غرامات على اصحاب المؤسسات والشركات التي ترمي المخلفات المنزلية او مواد البناء في الاراضي الزراعية وأيضا فرض غرامات على الشركات والمؤسسات التي استغلت الاراضي الزراعية في امور غير زراعية.
