القطيف: دراسة تكشف ارتفاع معدل التعدي على البيئة

كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع معدل التعدي على البيئة بمحافظة القطيف وسط غياب رقابة الجهات المعنية وتدني الوعي لبعض المواطنين.
وتبين الدراسة التي أشرفت عليها مجموعة قطيف الغد واستغرق إعدادها سنة كاملة؛ حجم الأضرار والمخاطر التي تهدد المنطقة الزراعية في محافظة القطيف، والتي سببتها الملوثات الصناعية والمشتقات البترولية والنفايات المنزلية والأنقاض والمبيدات الحشرية.
ورصدت الدراسة التي أعدها المهندس علي الربح مواقع وحجم وآثار التلوث على بقعة جغرافية كبيرة تشمل الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في أغلب المخططات داخل القطيف وحدودها من جنوب سيهات إلى الجبيل ومنطقة طفيح شمالاً والمطار وأبو معن غرباً.
وأوضحت الدراسة مساهمة غياب الرقابة وفرض العقوبات من الجهات المعنية التي كانت السبب الرئيس في تحول المنطقة الزراعية إلى مكب للنفايات والأنقاض والملوثات الصناعية والبترولية حيث ساهمت في تمادي المخالفين ببث سمومهم في بيئة القطيف الزراعية مما أدى إلى انحسار جزء كبير منها حيث نتج ارتفاع معدل الأمراض والقوارض والحشرات والآفات الزراعية.
وأجمعت أن غياب الرقابة أدى إلى جرأة ارتكاب المخالفات في وضح النهار على الشوارع الرئيسة وأفرعها داخل المحافظة.
ووثقت المخالفات بمئات الصور والأرقام التي تبين حجم الأنقاض والنفايات المنزلية والصناعية بالمتر المكعب وأيضا كمية الزيوت والكيماويات التي تم سكبها فيها مما أدى لتلوث الأرض منها والتي غيرت معالم البيئة وكونت بحيرات ملوثة.
وتطرقت الدراسة قيام المخالفين تحويل أراض زراعية تابعة لوزارة الزراعة بصك زراعي إلى مصانع وورش وبقالات بتراخيص تتضارب مع أنظمة الجهات الرسمية.
وشملت الدراسة مخاطر تلوث المحاصيل بسبب استخدام بعض المزارع مياه وأسمدة فضلات الصرف الصحي والذي دل على مدى غياب رقابة وزارة البلديات والزراعة ورقابة جهات معنية أخرى.
وأشارت الدراسة بأن نسبة استغلال الأراضي الزراعية في أمور غير زراعية وصلت إلى 60% في بعض المخططات.
وضم التوثيق بلاغات من مواطنين لتجاوزات ومخالفات والتي تم إيصالها إلى جهات رسمية ولم يتخذ أي إجراء اتجاه المخالفين.
وأوردت المجموعة في الدراسة بعض الأسباب التي جعلت من الأراضي الزراعية فريسة للمخالفين حيث سهولة الوصول إليها مع عامل غياب الرقابة بشكل كامل لرصد المخالفات.
بالإضافة لعدم استغلال الجهات الرسمية للأراضي الشاسعة والواقعة تحت صلاحية وزارة الزراعة؛ مما جعلها مكباً للنفايات. وكذلك غياب الوعي العام بين المواطنين.
وقام مهتمون بيئيون في المجموعة بتسليم النسخة الأولى من الدراسة لمحافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان تقديراً لجهوده واهتمامه بالبيئة كما ستقوم بتسليم النسخة الثانية منها لأمين أمانة المنطقة الشرقية وثالثة لوزير الزراعة في المستقبل القريب.