أمانة «الشرقية»: مقاول بلدية القطيف يجمع الأنقاض في «صناعية تركية» لنقلها إلى «المردم»

أقرّت أمانة المنطقة الشرقية، بقيام عمال تابعين لمقاول متعاقد مع بلدية محافظة القطيف، بتجميع النفايات والأنقاض في المنطقة الصناعية ورميها في مخطط تركية (جزيرة تاروت)، بيد أنها أوضحت أنهم يقومون بذلك «لتجميع النفايات ونقلها بشاحنات كبيرة إلى المردم العام»، ملمّحة إلى قيام أصحاب ورش في المنطقة الصناعية بالمساهمة في زيادة الأنقاض والمخلفات.
وأوضح الناطق الإعلامي في أمانة الشرقية محمد عبد العزيز الصفيان، في ردّ على تقرير نشرته «الحياة»، أخيراً، بعنوان «بلدية القطيف تحذر من رمي الأنقاض... ومقاولها يحوّل «صناعية تركية» إلى «مَكب»، أن «بلدية القطيف تقوم حالياً، بحملات واسعة لإزالة المخلفات والأنقاض، ومتابعة المخالفين ومجازاتهم».
وأضاف الصفيان، أن «فرق العمل في البلدية قامت منذ منتصف شهر محرم الماضي، برفع الأنقاض والمخلفات المجهولة المصدر، وترحيلها إلى المردم العام على طريق بقيق، وبلغ ما تم رفعه خلال هذه الفترة 23.040 متراً مكعباً. كما تم رفع 60 طناً من النفايات، إضافة إلى إنذار 30 ورشة، إضافة إلى فرض غرامات على المخالفين، بلغت قيمتها 18 ألف ريال».
وذكر أن سيارات المقاول المتعاقد مع بلدية القطيف تقوم بتجميع الأنقاض من الساحات في المنطقة الصناعية، في موقع مُخصص لتجميعها، لتقوم لاحقاً بنقلها بواسطة شاحنات كبيرة سعة 32 متراً مكعباً، إلى المردم العام»، مؤكداً أن العمل مستمر «حتى إزالة جميع المخلفات والأنقاض».
وكان سكان في حي تركية وأصحاب ورش في المنطقة الصناعية المجاورة، شكوا عبر «الحياة»، من تحول المنطقة الصناعية، التي تضم مئات المصانع الخفيفة والورش والمستودعات، إلى «مَكب نفايات»، إثر قيام مجموعة من الشاحنات برمي الأنقاض يومياً في هذه المنطقة القريبة من الأحياء السكنية. واتهم أصحاب المصانع والقاطنون في حي تركية، عمال مقاول متعاقد مع بلدية القطيف، برمي هذه الأنقاض، متهمين البلدية «بضعف الرقابة على بعض المقاولين المتعاقدين معها».
و رصدت عدسة «الحياة» مجموعة من العمال الأجانب التابعين لأحد المقاولين، وهم يتخلصون من النفايات والأنقاض بطريقة غير نظامية في المنطقة «التركية الصناعية»، عبر شاحنات تتردد يومياً على المنطقة. وأبدى المواطنون استغرابهم من «الاتهامات المتكررة التي توجهها البلدية للمواطنين برمي المخلفات والأنقاض، والتخلص منها بصورة غير نظامية. فيما يلجأ مقاولوها إلى القيام بذلك». وشددوا على أن الوضع أصبح «مزعجاً في ظل زيادة حجم النفايات والمخلفات، ما يهدد بأزمة بيئية، إذا لم تتخذ البلدية حلاً في أسرع وقت ممكن، وبخاصة أن جزءًا من هذه الأنقاض يُرمى في البحر».
وتُعد هذه المنطقة «متنفساً رئيساً» فضلاً عن كونها تضم مجمعات صناعية وتجارية مختلفة، من بينها ورش الميكانيكا، ومصانع الألومنيوم، والخرسانة، وورش النجارة وغيرها. ويخشى العاملون فيها وسكان المنازل المجاورة، أن تشكل هذه النفايات والأنقاض «خطراً على الصحة العامة». وأكدوا ضرورة «تدخل المجلس البلدي وبلدية القطيف، لإيجاد حلول واقعية للتخلص من هذه المشكلة»، معتبرين إلقاءها «اعتداءً صارخاً على البيئة وحقوق المواطنين، إضافة إلى التلاعب في الأنظمة، وإغفال دور الرقيب».