«بلدية القطيف» تحذّر من رمي الأنقاض... ومقاولها يحوّل «صناعية تركية» إلى «مَكب»!

تحولت منطقة صناعية في محافظة القطيف، تضم مئات المصانع الخفيفة والورش والمستودعات، إلى «مَكب نفايات»، إثر قيام مجموعة من الشاحنات برمي الأنقاض يومياً في هذه المنطقة القريبة من الأحياء السكنية. واتهم أصحاب المصانع والقاطنون في حي تركية، عمال مقاول متعاقد مع بلدية القطيف، برمي هذه الأنقاض، متهمين البلدية «بضعف الرقابة على بعض المقاولين المتعاقدين معها».
ورصدت عدسة «الحياة» مجموعة من العمال الأجانب التابعين لأحد المقاولين،وهم يتخلصون من النفايات والأنقاض بطريقة غير نظامية في المنطقة «التركية الصناعية»، عبر شاحنات تتردد يومياً على المنطقة. وأبدى المواطنون استغرابهم من «الاتهامات المتكررة التي توجهها البلدية للمواطنين برمي المخلفات والأنقاض، والتخلص منها بصورة غير نظامية. فيما يلجأ مقاولون إلى القيام بذلك». وشددوا على أن الوضع أصبح «مزعجاً في ظل زيادة حجم النفايات والمخلفات، ما يهدد بأزمة بيئية، إذا لم تتخذ البلدية حلاً في أسرع وقت ممكن، وبخاصة أن جزءًا من هذه الأنقاض يُرمى في البحر».
وتُعد هذه المنطقة «متنفساً رئيساً» فضلاً عن كونها تضم مجمعات صناعية وتجارية مختلفة، من بينها ورش الميكانيكا، ومصانع الألمنيوم، والخرسانة، وورش النجارة وغيرها. ويخشى العاملون فيها وسكان المنازل المجاورة، أن تشكل هذه النفايات والأنقاض «خطراً على الصحة العامة». وأكدوا ضرورة «تدخل المجلس البلدي وبلدية القطيف، لإيجاد حلول واقعية للتخلص من هذه المشكلة»، معتبرين إلقاءها «اعتداءً صارخاً على البيئة وحقوق المواطنين، إضافة إلى التلاعب في الأنظمة، وإغفال دور الرقيب».
وقال ناصر علي، الذي تقع ورشته على بعد أمتار من إحدى تجمعات الأنقاض: «إن البلدية تطالب بعدم رمي الأنقاض في الأماكن البيضاء، وتتهم المواطنين بارتكاب المخالفات، وتدَّعي أنها تقوم برفع الأنقاض. إلا أن أصحاب الورش والمحال التجارية في هذه المنطقة، يشاهدون أطناناً من الأنقاض والمخلفات تلقيها سيارات المقاولين المتعاقدين مع البلدية يومياً، من دون وجود أي رادع رقابي»، موضحاً أن ذلك «ساهم في تحويل المنطقة الصناعية إلى مكان مخصص لتجميع الأنقاض المختلفة الأشكال والأحجام، والتي لا ندري ماذا تحوي من مكونات، ربما تكون ضارة جداً، على المدى القريب أو البعيد، ومن بينها إطارات السيارات المستهلكة، وبقايا البناء وغيرها».
وقال حسن الأحمد (صاحب ورشة): «أشاهد يومياً، مجموعة من العمال الآسيويين التابعين لأحد مقاولي بلدية القطيف، يقومون برمي المخالفات في الأراضي البيضاء، التي هي في الأساس مملوكة للمواطنين. فيما يلجأ آخرون إلى رمي تلك الأنقاض والمخالفات على شاطئ البحر، من دون وجود جهة مسؤولة تمنعهم». فيما أشار حسين آل مدن، إلى أنه قام بمخاطبة أحد العمال، عن أسباب رمي المخلفات على شاطئ البحر، «وأخبرته أن هذا الأمر ممنوع، إلا أنه أخبرني أنه مجرد مكان لتجميعها. فيما سيقوم عمال آخرون من نفس الشركة، بإزالتها لاحقاً»، مبيناً أن «الأكوام تتجمع يوماً بعد آخر، ولا تجد اهتماماً من جانب البلدية».
شاحنة تفرغ حمولتها من الأنقاض... وفي الإطار مُلصق المقاول المتعاقد مع البلدية على جانب الشاحنة. (محمد الداوود)