الرياح المعاكسة للعملة.. أعتقد أنك تقصد حرب الأسعار

لقد قرأت تقارير الشركات الكثيرة جداً في إلقاء اللوم على «الرياح المعاكسة للعملة» لتحقيق أرباح أقل من المتوقع. دعونا نسمي هذا باسمه الحقيقي: حرب الأسعار العالمية التي قد تزداد سوءاً بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات قبل أن يتحسن حالها.
اليوم، كان الدور لمتاجر التجزئة «بيربري» في المملكة المتحدة للشكوى من خسائر أسعار الصرف للعملات الأجنبية. وتأتي شكاوى مماثلة في الأشهر الأخيرة من الشركات الأمريكية والكورية والسويسرية، وبطبيعة الحال، الشركات في منطقة اليورو. وقد عانى الجميع من العملات المبلغ عنها القوية جداً.
وقالت شركة بيربري إن آثار العملة قد تخفض أرباح التجزئة لديها هذا العام بمقدار 94 مليون دولار أمريكي (بسعر الصرف الحالي)، ويصيب بالأذى كذلك عائدات الترخيص. وقالت كارول فيرويذر، كبيرة الإداريين الماليين في بيربري ، محذرة من أن عام 2015 سوف يكون أسوأ: «زادت الرياح المعاكسة للعملات».
بالنسبة لبيربري، التأثير السلبي يأتي أساساً من قوة الاسترليني. وقالت شركة نايك الشهر الماضي إن خسائر العملة خفضت من الربع الرابع لسنتها المالية عام 2014، حيث بلغ الربح قبل خصم الضرائب 30 مليون دولار. وفي وقت سابق، حذرت شركة كوكاكولا وبيبسي من تأثير النقد الاجنبي السلبي الخطير على إيراداتها وأرباحها لعام 2014 (ذكروا خفض قيمة البوليفار الفنزويلي، ولكن هذا لا يكاد أن يكون مبرراً «لرياح عكسية بنسبة 7 %» لتأمين دخل تشغيل شركة كوكا كولا للعام بأكمله).
وقالت نستله ومقرها سويسرا في أبريل إن خسائر الصرف الأجنبي قضت على 8.6% من مبيعاتها للربع الأول: الفرنك السويسري المعزز يقوض إيرادات عملاق السلع الاستهلاكية بشدة أكثر في الأمريكتين وآسيا. وحذرت شركة سامسونج في الفترة الأخيرة من احتمال وجود انخفاض كبير في أرباح التشغيل في الربع الثاني، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الوون الكوري عند أعلى مستوى منذ ست سنوات.
ثم هناك دول منطقة اليورو، والتي ظلت تئن حول عملتها القوية بعناد لعدة سنوات. فابريس بريجييه، الرئيس التنفيذي لوحدة طائرة ركاب إيرباص، دعا البنك المركزي الأوروبي إلى خفض قيمة اليورو هذا الأسبوع. كما أن شركات السلع الفاخرة الشهيرة في أوروبا، تلقي باللوم واحداً تلو الآخر على تلك الرياح المعاكسة السيئة لتحقيق أرباح ضعيفة والحديث عن رفع الأسعار الخارجية لمواجهتها.
الشركات متعددة الجنسيات اليابانية، مثل سوني، كانت من بين الفائزين القليلين. فقد تلقت فوائد كبيرة لتأثير البرنامج الاقتصادي لرئيس الوزراء آبي، في تراجع أسعار الين. ولكن اليابان بالكاد كانت وحدها في اللجوء إلى طبع الأموال من أجل تحفيز النمو الاقتصادي. فقد تدخلت كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على نطاق واسع لتحفيز الطلب. حتى في كوريا، حيث يبدو أن معدل الفائدة الرئيسية مرتفع نسبياً عند 2.5%، هو أقل بكثير من المتوسط لمدة 15 عاماً والبالغ 3.68%.
ينبغي على انخفاض أسعار الفائدة والسياسة النقدية المتراخية المساعدة على خفض قيم العملات، ولكن في الغالب أن هذا لا يحدث. يشير جيريمي وارنر في صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن صناع السياسة في جميع أنحاء العالم المتقدم يشاركون في «سباق نحو القاع، لانخفاض قيمة العملة التنافسية». يشار إلى أنه في عام 2010، وصف وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا في ذلك الحين السياسات التي من هذا القبيل على أنه «حرب العملات».
وكتب وارنر: «الجميع يلعب على ما يبدو». وأضاف: «بغض النظر عن سابقة مروعة في الثلاثينيات، عندما تم تخفيض قيمة العملة التنافسية من قبل بلدان تقوم بمطاردة يائسة للطلب الخارجي النادر، وهو ما أدى في النهاية إلى فرض تعرفات تجارية ضخمة، والذي في بعض الحالات لم يكن من شأنه إلا تعميق الركود الاقتصادي القائم أكثر من ذي قبل. نحن لسنا في هذه المرحلة بعد، ولكن الاتجاه الذي يجب انتهاجه واضح بما فيه الكفاية». هناك نوعان من المشاكل هنا. واحد هو أن الاقتصادات المتقدمة تتبع جميعها انخفاض سعر الفائدة نفسه، وسياسات التحفيز العالية، في نفس الوقت، لذلك لا تستفيد عملاتها من مقابلة بعضها البعض. والآخر هو أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى بلدان الأسواق الناشئة، حيث السياسة النقدية مشددة عموماً وأقل أمناً، وذلك بسبب المخاطر السياسية. لذلك يصبون الأموال في سندات الاتحاد الأوروبي التي تصدرها البلدان الطرفية، كما لو أن البرتغال واليونان الآن هي من البلدان المقترضة التي تتمتع بالمسؤولية، ولكنهم يتجنبون روسيا مثل الطاعون (على الرغم من أنه يمكن رؤية القليل من التصحيح مع وجود علامات الإجهاد والاعتلال في ثاني أكبر بنك في البرتغال). لاحظ أيضاً أن عقود التأمين المتقابل ضد عجز السندات السيادية البرازيلية تبلغ تكلفتها ضعف تكلفة التأمين على السندات السيادية الإسبانية.
كل هذا يسمح لبلدان الأسواق الناشئة بالانتفاع من العملات الضعيفة بصورة مصطنعة: روسيا، على سبيل المثال، التي من المتوقع أن تهبط في الركود الاقتصادي بسبب الانعزال المتزايد على المستوى الدولي، تجنبت الركود بصورة مفاجئة حتى الآن. كما أن الشركات متعددة الجنسيات، التي تأتي في الغالب من البلدان المتقدمة، هي التي تعرضت للضرر.
إن الانسحاب من حرب الأسعار يعتبر دائماً أمراً مثيراً للخوف وينطوي على تكاليف عالية، وهذا هو السبب في أن مسؤولي البنوك المركزية ليسوا راغبين في الاستماع لنصيحة خايمي كاروانا، كبير الاقتصاديين في بنك التسويات الدولية، التي يطالب فيها باتباع سياسات نقدية أكثر تشدداً ورفع أسعار الفائدة. لكنه محق حين يقول إن إجماع الأموال السهلة لا يساعد في تحفيز الطلب، باستثناء بعض الأدوات المالية. كذلك فهي لا تساعد في تحفيز صادرات البلدان المتقدمة أيضاً.