محلل مالي : الأزمة العالمية أوجدت نكهة اقتصادية خدمت تقلبات الصرف الأجنبي

أكد محلل مالي أن حرب العملات موجودة منذ عشرات السنين في السياسات المالية فهي عملية صراعات قائمة وليست بجديدة ، ولكن أصبح هناك تضارب ما بين الماليات النقدية العالمية وصناع السياسات المالية بالمبالغة لإضعاف العملات لخفض العجز بالميزان التجاري وليس ما يسمى بحرب العملات. وقال حسام جخلب “محلل مالي” ان أحداث الأزمة الاقتصادية العالمية “ما بين رهن عقاري و إفلاس بنوك وشركات ومصانع و عدم توفير سيولة لدعم أسواق المال وارتفاع مستويات البطالة وزيادة العجز بالميزان التجاري ومستويات الفائدة المنخفضة " أدى إلى وجود نكهة اقتصادية مختلفة تعمل تلك النكهة على خدمة تقلبات أسعار الصرف الأجنبي بما يلبي خفض العملات فكلما ضعفت العملة زادت صادراتها وخفض عجز الميزان التجاري مما يعمل على رفع العملات الأخرى وخفض صادراتها وحدوث تضارب ما بين الماليات النقدية فارتفاع العملات يؤدي إلى انخفاض بصادراتها وزيادة العجز بالميزان التجاري ، وتعمل دول العشرين بناء على تصريحاتها بخدمة النمو العالمي بزيادة الإنفاق الحكومي والاستمرار في الخطط الإصلاحية وخفض العجز في الميزان التجاري الذي تعاني منه بعض الدول الكبرى للدول العشرين .
وتخوف جخلب من تنامي النتائج السلبية من عملية إضعاف بعض السياسات الماليات النقدية لعملاتها بزيادة صادراتها وفي حالة ارتفاع التضخم ، كخفض القوة الشرائية للعملة وارتفاع القيم "التضخم " مما يعمل على خفض معدلات النمو العالمية التي تجعل الاقتصاد يدخل دائرة أزمة اقتصادية يصعب الخروج منها ، فالتضخم والنمو هما عصب السياسات المالية وهما من يوجهان الاقتصاد العالمي حيث أن انخفاض معدلات النمو واستمرار التضارب ما بين الماليات النقدية وارتفاع مستويات التضخم يؤدي إلى عدم التوازن لتحديد عملية استمرار الانتعاش الطفيف أو العودة إلى حالة الركود الاقتصادي ، وقد حذر البنك الدولي في وقت سابق من إضعاف بعض الدول عملاتها كوسيلة لسد عجز الميزان التجاري عند اختلاف السياسات المالية ودعا إلى التشاور والتوافق ، فجميع دول العشرين تمنع إضعاف عملة عن عملة أخرى أو خفض النمو لدولة عن أخرى أو مراقبة أسعار التضخم حتى لا تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي التي تعمل جميع دول العشرين على خدمته .
واسترجع جخلب تاريخ العملات ففي عام 1999و2000م كان الدولار يعادل 142ينا وكان البنك المركزي الياباني يقوم بالتدخلات داخل الأسواق بعرض العملة اليابانية وشراء العملات الأخرى مما أدى إلى إضعاف في العملة اليابانية ، في عام 2005 و2006م قام البنك المركزي الياباني باستخدام أسلوب جديد وطارئ لإضعاف العملة اليابانية ومنح قروض بترويلونات ألينات للأفراد وكان منح القروض بصورة صفرية بشرط يتم منح القرض وبيعه بالين والحصول على قرض باليورو أو الدولار أو الإسترليني مما يؤدي إلى زيادة عرض الين وبيعه بالأسواق وأيضا الاستفادة من مستويات الفائدة المرتفعة على العملات الأخرى وزيادة شراء العملات الأخرى مما عمل على تقويتها ولكن استطاع الدولار تحديد سياسة مالية تخدم النمو والتضخم بناء على المصالح في الأجندة الأمريكية ، وما يسمى بحرب العملات ليطلق على الدولار فبحسب تاريخ الدولار في عام 2000م كان الدولار يتمتع بمستوى فائدة عال جدا ومستوى التضخم كان تحت السيطرة ما يسمى بأن هناك قوة شرائية على الدولار، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بفترة انتعاش اقتصادي لم يسجل في تاريخها وخلال هذه الفترة ارتفعت معدلات النمو بمعدل 6،8 ، ثم مر الدولار بعصبة من التجارب أثرت بشكل قوي على الدولار ففي عام 2001 أحداث 11 أيلول دفع التعويضات والافلاسات والتأمينات المطلوبة وانخفاض سعر الفائدة على الدولار وارتفاع مستويات التضخم وانهيار مؤشرات الوول استريت و 2002 حرب أفغانستان و2003 حرب العراق كانت كفيلة بتحول الفائض في الميزان التجاري إلى عجز في الميزان التجاري وبداية تحول الدول الصناعية الكبرى الثماني من فوائض في الميزان التجاري إلى عجوزات بالميزان التجاري و يرجع ذلك لزيادة أعباء الولايات المتحدة ما بين ميزانيات الحروب وأعباء الافلاسات والتعويضات والتأمينات، ومع زيادة الأعباء المالية النقدية في 2004 إلى 2007م اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة مالية نقدية تعتمد على دولار ليس بضعيف ولكن دولار سيئ الأداء.
وفي مطلع عام 2008م سجل الدولار أدنى مستوى في التداولات فقد سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى من 36 عاما حيث وصل إلى 2،36 دولار وسجل اليورو1،6 دولار ووصول أسعار النفط إلى مستويات عالية 148دولارا وارتفاع التضخم لمستوى قياسي في الولايات المتحدة وانخفاض النمو بمعدلات قياسية وتحول الرهن العقاري من ديون مشكوك في تحصيلها إلى ديون معدومة مما أدى إلى شح في السيولة سواء كانت على مستوى المصارف أو الصناعة ، وعملت السياسات المالية الاقتصادية الأمريكية خفض سعر الفائدة على الدولار لخفض عجز الميزان التجاري مما إنشأ نوعا من المنافسة بين التكتلات الاقتصادية العالمية القائمة وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند لإضعاف العملة وتحسين العجز في الموازين التجارية .
فالبنك المركزي الياباني يعمل على ضخ وزيادة عرض العملة اليابانية لتحسين العجز والصين تعمل على عدم تحديد سقف أو وقت وزمن لإيقاف العملة الصينية ويتضح ذلك من قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم عدة مشروعات للكونجرس تهدف إلى تجديد زيادة الرقابة والرسوم على الصادرات الصينية للولايات المتحدة لعدم تجاوبها بتحديد سقف لعملتها . وحول ما أشير مؤخرا بضرورة رفع سعر الفائدة أشار جخلب إلى " أن الوقت غير مناسب لرفع سعر الفائدة فما زالت الولايات المتحدة الامريكة تعمل على دعم الاقتصاد من خلال الخطط الإصلاحية وطرح السندات وشراء الديون والتصريحات الإعلامية على مدى قدرة الاحتياطي الأمريكي على التدخل لحماية الاقتصاد فما زالت أزمة الرهن العقاري العالمية قائمة ، فرفع سعرا لفائدة يرفع قيمة الدين العقاري الذي يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي ويرجعها إلى نقطة الصفر مجددا فهناك قائمة ديون أمريكية بمبلغ 2 تريليون ونصف التريللون ، موضح أن البنوك المركزية تلجأ لرفع سعر الفائدة عند انخفاض النمو في الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم ، متوقع انخفاض معدلات النمو بنهاية 2010م فوتيرة التضخم ترتفع بشكل سريع دون تقديم الاقتصاديات العالمية أي ايجابيات اقتصادية .