خبراء: العملات الخليجية فقدت 37% من قيمتها بسبب الارتباط بالدولار

قال محافظ البنك المركزي الاماراتي، سلطان ناصر السويدي "إن تحقيق الوحدة النقدية بين دول الخليج هدف استراتيجي، وان كل القرارات ذات الصلة ستتخذها هذه الدول بصورة جماعية".
وأضاف أن اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية في الدوحة أكد الحاجة للمضي قدما في تنفيذ الوحدة النقدية في موعدها بحلول 2010وتابع انه توجد خطط لدى المؤسسات المعنية في مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الهدف في ذلك الموعد.
وأكد أن دول المجلس حددت عام 2010للوحدة النقدية وأنها مازالت ملتزمة به.
وأوضح السويدي انه لا توجد نية لإنهاء ارتباط الدرهم بالدولار في الوقت الحالي، لان ضعف الدولار ظاهرة مؤقتة
وأضاف انه لا ينبغي بناء قرار نقدي طويل الأجل على هذه الظاهرة المؤقتة.
وأكد أنه ليس هناك أية ضغوط سياسية لإبقاء ارتباط الدرهم بالدولار، مشيرا إلى أن السياسة النقدية ليست لعبة بل تحتاج إلى تفكير جيد ودراسة معمقة لجميع المسببات للخروج بنتيجة نهائية.
إلى ذلك، ذكر رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية سلطان احمد بن سليم انه ليس من المتوقع أن توصي لجنة إماراتية تدرس ارتباط البلاد بالدولار بتغيير هذا الارتباط.
وقال انه لا احد يتوقع أن توافق اللجنة على التغيير.وأضاف انه شخصيا لا يؤيد تغيير الارتباط. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الأسبوع الماضي إن لجنة ستدرس ارتباط البلاد بالدولار، رغم الإبقاء عليه في الوقت الجاري.
إلى ذلك، قال رئيس البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي انه لا توجد خطط لدى سلطنة عمان لتغيير ارتباط عملتها الريال بالدولار. وأضاف انه بالنسبة لاقتصاد صغير مثل عمان يعتبر الدولار أقوى مصدر للاستقرار لترويج التجارة والاستثمار، وان البنك المركزي سيواصل الارتباط الحالي بالدولار.
ولفت إلى أن الدولار يلعب دورا أساسيا في استقرار سعر الصرف، وان البنك المركزي العماني متمسك بقوة بالدفاع عن الارتباط.
وأكد الزدجالي أن عمان لن تنضم إلى الدول العربية الأخرى في الخليج في الوحدة النقدية المقرر حاليا انجازها بحلول عام . 2010وقدرت شركة الأهلي "كابيتال" أن قيمة عملات دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بنسبة تزيد على 37% بالأرقام الاسمية منذ عام 2002بسبب ارتباطها بالدولار.
وأظهر تقرير للشركة أن التغييرات الملموسة التي طرأت على البيئة الاقتصادية العامة في السنوات الأخيرة أدت إلى تغيير الشروط الأساسية المطلوبة لربط عملة ما بالعملات الصعبة، ما جعل الأمر يبدو يوما بعد يوم وكأننا ندور في حلقة مفرغة.
ورأت الأهلي كابيتال أن السياسة الأمثل هي الانتقال إلى ربط العملة بسلة عملات مع إعادة تقييم بسيطة تتم بالتزامن لتعويض الخسارة الناجمة عن الانخفاض الحاد في قيم العملات المحلية.
وأكد رئيس قسم أباحث السوق بالأهلي كابيتال برايان دوغير أن أي خطوة باتجاه التوقف عن ربط العملة بالدولار يجب أن تتم بطريقة شفافة مع الإفصاح عن مكوناتها، تفاديا لأية ضغوط محتملة تنجم عن التكهنات.
ورأى أن عملية إعادة تقييم كبرى قد تكون لها عواقب عكسية، فهي ستضعف أرصدة الاعتمادات الحكومية وفوائض الحساب الجاري، بالإضافة إلى الخسارة التي تلحق بالأصول المقومة بالدولار الأميركي والتي تم شراؤها بالإيرادات النفطية.
وأضاف إنه من غير المحبذ إجراء تعويم حر للعملات في هذا الوقت الذي تفتقر فيه المنطقة إلى سوق متطورة لسندات الدين تساعد في إيصال إشارات أسعار الفائدة، وهو شرط مهم لعمل السياسة النقدية صورة فعالة في بيئة ذات أسعار صرف معومة.
كما يحلل التقرير السيناريوهات المحتملة ويبين الأطراف الرابحة والأطراف الخاسرة في كل منها.
وبيّن التقرير الذي يحمل اسم العملات الخليجية - الدائرة المفرغة أن البنوك المركزية الخليجية أمام مهمة صعبة لتطبيق سياسة نقدية مستقلة في بيئة ذات سعر صرف ثابت تسمح بتدفق رؤوس الأموال بحرية.
وأوضح دوغير في تقدرينا أن كلا من الريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري انخفض بنسبة 40% و37% و47% على التوالي، بالمعنى الاسمي منذ عام 2002، فيما انخفض سعر الدولار خلال هذه الفترة بنسبة 78% مقابل اليورو.
وخلافاً لذلك، انخفضت قيمة الدينار الكويتي بنسبة 23% فقط. لفت التقرير ل"الأهلي كابيتال" إلى أن إعادة التقييم لن تكون ذات فاعلية تذكر في كبح جماح التضخم على المدى القصير، وإن كانت تساعد في تحقيق مرونة أكبر للعملات، وهو شرط مهم لإدارة السياسة النقدية.
والأهم من ذلك أن الوضع الراهن يشكل فرصة سانحة لمزيد من التغيير الجذري الهيكلي.
فإذا ما شهد العالم ركودا اقتصاديا وانحسرت أسعار النفط، فإن ذلك سيؤدي إلى تقلص فوائض دول مجلس التعاون الخليجي.
وسوف يصبح الأمر أكثر صعوبة للاستمرار في زيادة الأجور والإعانات المالية التي أسهمت في كبح التضخم، وهذا ما يجعل السياسة الحالية المتعلقة بمرونة العملة وسيلة حساسة للغاية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن أية إعادة تقييم للعملات ستعود بالفائدة على المستثمرين والمشروعات الصناعية الرأسمالية الكبرى والشركات التي لديها التزامات أو ديون خارجية، وكذلك على المستوردين والجهات الرسمية المنظمة بدول مجلس التعاون الخليجي. وفي المقابل، ستخسر البنوك المركزية والمصدرون والمستثمرون والصناديق الاستثمارية الحكومية السيادي والمؤسسات المالية والشركات التي لديها أصول مقومة بالدولارواستثمارات وشركات فرعية.