عوائد الأسهم الخليجية تصل الى 10 % سنويًا على المدى الطويل

أظهر التقرير الاستراتيجي لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الصادر أمس بعنوان «نظرة عالمية: توقعات الاستثمار الاستراتيجي» إيجابية أكثر تجاه أسواق الأسهم الأوروبية والخليجية، مشيرًا إلى أن هنالك إمكانية لنمو أداء الشركات الأوروبية مستفيدة من استمرار المنطقة انتعاشها بعد الأزمة. كما أنه متوقع للأسهم الخليجية أن تحقق أداءً جيدًا نظرًا لآفاق النمو الاقتصادي القوي واستمرار الإنفاق الحكومي، والتي ينبغي أن تستفيد منه الشركات الخليجية. وفي كلتا الحالتين من الممكن أن تحقق تلك الأسواق على المدى الطويل متوسط عوائد تصل إلى 10% سنويًا.
أما أدوات الدخل الثابت، فوجهة نظر الشركة في المجمل متحفظة مع بلوغ العوائد مستويات متدنية وتوقع ارتفاعها في المستقبل. إن أثر خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي شراء الأصول، بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في عام 2015 سيؤدي إلى استمرار ارتفاع عوائد منتجات الدخل الثابت، وبالتالي تدني الأسعار والعوائد. وتعد أدوات الدخل الثابت ذات العوائد المرتفعة إحدى الأدوات القليلة التي بإمكانها توفير عوائد مغرية مع تقلص الهامش، وبالتالي التعويض عن أي ارتفاع في الأسعار.
ويعرض التقرير أيضًا منهجية جلوبل لتوزيع الأصول وتكوين المحافظ الاستثمارية. فللتعامل مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق المالية ننصح بالمحافظة على محفظة متنوعة بشكل جيد من الأصول تساهم في إدارة المخاطر وحالة عدم اليقين مع تعظيم العوائد، وتتضمن عملية تكوين المحفظة الاستثمارية لدينا تفهم الظروف التي تحيط بكل مستثمر مع المنهجية الإحصائية لتوزيع الأصول، ونقدم أمثلة لعدد من المحافظ الاستثمارية ذات الأصول الاستراتيجية للمدى الطويل، وتشمل إحدى عشرة فئة من فئات الأصول العالمية، كما نقدم أمثلة لعدد من المحافظ تركز في تكوينها على الأسهم العالمية وأدوات الدخل الثابت. أما على المدى القصير، فلدينا منهجية لتوزيع الأصول التكتيكية على مختلف فئات الأصول، والتي تركز بشكل أكبر على الأسهم، وبالأخص الخليجية والأوروبية منها مع تخفيف التركيز على أدوات الدخل الثابت ما عدا الأدوات ذات الدخل المرتفع.
يسلط التقرير الضوء على خمسة مواضيع ينبغي على المستثمرين فهمها للعام المقبل، وهي: أثر خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي شراء الأصول، والتغيرات في تقلبات الأسواق وتأثيرها على العوائد، وتغيير الترابط بين فئات الأصول مما يعني ضرورة اختيار الأصول المناسبة، والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ولا يزال هناك العديد من المخاطر الجيوسياسية والتي ينبغي على المستثمرين التنبه لها.
ويورد التقرير كذلك تفاصيل عن الحالة الراهنة للاقتصاد العالمي من خلال تحليل الانتعاش في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء العالم مع التركيز على البلدان والمناطق الإقليمية الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان، والأسواق الناشئة، ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويغطي التحليل قضايا واسعة النطاق في كل منطقة من المناطق بدءًا من البطالة في الولايات المتحدة إلى حالة القطاع المصرفي في أوروبا. أما في اليابان فيركز التحليل على إمكانات إخراج البلاد من فترة ال20 سنة من الركود، وبالنسبة للأسواق الناشئة يتم تحليل التوقعات بالنسبة للاقتصاديات المختلفة متضمنة التغيرات في التدفقات الاستثمارية والحساب الجاري وقوة الميزانية.
ويولي التقرير اهتمامًا خاصًا أيضًا بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي لإيماننا بأن هذه الاقتصاديات تبرز من بين الأقوى على الصعيد العالمي لعوامل عديدة.