استمرار ضعف نمو الاقتصاد العالمي مع ركود "اليورو"

أظهر بحث أجرته شركة الخبير المالية المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية حول توقعاتها للأسواق المالية العالمية في النصف الثاني من عام 2013، بأن ضعف الاقتصاد العالمي سوف يستمر نتيجةً لفترة الركود الطويلة التي تواجهها منطقة اليورو، وهذا ما سيؤدي إلى إعاقة النمو العالمي ويلقي بثقله على انتعاش الأسهم الأوروبية، التي بلغت قيمها السوقية مستويات مرتفعة.
وذكر البحث أنه لم تظهر في النصف الأول من عام 2013 أية بوادر لانتعاش الأسهم الأوروبية بفعل الضعف الاقتصادي في المنطقة والتأثير السلبي للتدابير التقشفية التي تم الإعلان عنها السنة الماضية. فيما يبذل المصرف المركزي الأوروبي جهوداً كبيرة لدعم الاقتصاد بخفض معدلات الفائدة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في مايو 2013، ويمكن أن يتم تطبيق أسعار فائدة سالبة إذا ما استمر ضعف المناخ الاقتصادي في النصف الثاني من السنة.
وقالت "الخبير المالية" إنها متحفظة في توقعاتها المستقبلية للأسهم الأوروبية على المدى القريب، وهي حذرة في رؤيتها الإيجابية لأدوات دين دول منطقة اليورو الأقل تطوراً، والتي شهدت زيادةً في العوائد هذه السنة، حيث تجلّى الإقبال على أدوات الدَّين هذه في النجاح الذي حققته مزادات السندات الأيرلندية والبرتغالية خلال عام 2013، ومن المتوقع أن تواصل هذه العوائد مسارها التصاعدي.
أما بالنسبة لسوق الأسهم والسندات الأميركية، فذكر البحث أنه "على الرغم من التقدم القوي الذي شهدته الأسهم الأميركية في النصف الأول من عام 2013، إلا أنه يبدو أن هناك تباطؤًا في نشاط الأسهم، ما يشير إلى حدوث تصحيح في السوق. غير أن توقعات الخبير المالية للأسهم الأميركية إيجابية، حيث إن القيم السوقية لا تزال دون ما هو متوقع لها على المدى الطويل، بالإضافة إلى توقعات استمرار استقرار نمو أرباح الشركات".
أما فيما يتعلق بسندات الخزينة، فترى أن العوائد على سندات الخزينة الأميركية لعشر سنوات سوف تستقر عند مستوياتها الحالية، حيث يؤدي الانتعاش الطفيف الذي يشهده سوق العمل إلى تشجيع المصرف الاحتياطي الفدرالي على مواصلة تنفيذ برنامجه الحالي لشراء الأصول.
ولحظ البحث في طياته فتور نمو الأسواق الناشئة، إذ يأتي الانكماش في النشاط الصناعي في الصين متوافقاً مع توقعات المحللين. وقد أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الفترة الأخيرة إلى تكهنات بأن النمو الاقتصادي الصيني يمكن أن يشهد مزيداً من التراجع إلى حوالي 7% في المستقبل القريب، ما يثير مخاوف المستثمرين. أما في الدول النامية الأربع البرازيل وروسيا والهند والصين، فقد توقع البنك الدولي معدلات نمو أبطأ في عام 2013 مع وصول النمو في الهند إلى أبطأ مستوياته في عشر سنوات، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة في البرازيل وروسيا.
أما في آسيا، فقد شهدت أسواق الأسهم اليابانية تقلبات كبيرة في عام 2013 نتيجة لتدابير التسهيل الكمي النقدي التي اعتمدها مصرف اليابان المركزي في عام 2013. وتتوقع الخبير المالية أن تستمر الضبابية المتزايدة المحيطة بالسياسة النقدية في التسبب بضغوط وتقلبات في الأسواق اليابانية، غير أن الجهود الحثيثة التي يبذلها مصرف اليابان المركزي سوف تدعم سوق الأسهم وتؤثر إيجاباً على أدائه.
وانتقل البحث إلى حزم التحفيز الأميركية والأوروبية، إذ قال: "أدت الإجراءات التي اتخذتها مصارف مركزية كبرى حول العالم، وتحديداً المصرف الاحتياطي الفدرالي الأميركي، والمصرف المركزي الأوروبي، ومصرف اليابان المركزي، والتي ما زالت مستمرة في ضخ سيولة ضخمة في النظام المالي العالمي، إلى تحقيق أداء قوي في أسواق الأسهم في الدول المتقدمة".
هذا وقد لعب برنامج التسهيل الكمي الثالث الذي اعتمده المصرف الاحتياطي الفدرالي الأميركي في سبتمبر 2012 دوراً رئيساً في دفع عجلة أسواق الأسهم من خلال توفير السيولة والمحافظة على انخفاض أسعار الفائدة. كذلك شكّل ارتفاع أرباح الشركات في الربع الأول من عام 2013 عاملاً محفزاً رئيساً للإقبال في السوق الأميركية.
إن تبدد المخاوف في سوق أدوات دين الدول الأقل تطوراً في منطقة اليورو، والتراجع المستمر لتكاليف الاقتراض في إسبانيا التي حققت أكثر من 60% من أهداف تمويلها، هي عوامل أسهمت بدرجة كبيرة في تقليص مدى الفرق بين متوسط العوائد على السندات الألمانية والإيطالية المصنفة بالدرجة "AAA".