1758 قضية خطأ طبي أمام الهيئات الشرعية

تنظر الهيئات الصحية الشرعية 1758 قضية اخطاء طبية خلال عام واحد منها 828 قضية مرحلة و930 قضية واردة جديدة ، فما بلغ عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام 735 قضية خلال 2302 جلسة بمعدل 3.1 جلسة لكل قرار .
ووفقاً لتقرير حكومي حديث «حصلت اليوم على نسخة منه» فإن مجموع قضايا الأخطاء الطبية المنظورة لدى الهيئات الصحية الشرعية بالمنطقة الشرقية وصل الى 223 قضية وذلك خلال عام واحد منها 88 قضية مرحلة و135 قضية واردة جديدة ، بينما بلغ عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام 90 قضية خلال 189 جلسة بمعدل 2.1 جلسة لكل قرار .
كما انه بلغ مجموع قضايا الأخطاء الطبية المنظورة لدى الهيئات الصحية الشرعية في الاحساء 39 قضية وذلك خلال عام واحد منها 13 قضية مرحلة و26 قضية واردة جديدة حيث بلغ عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام 18 قضية خلال 106 جلسات بمعدل 5.9 جلسة لكل قرار .
وكانت وزارة الصحة قد اتخذت 12 إجراء للتقليل من الأخطاء الطبية داخل مؤسساتها الصحية، وزادت عدد الهيئات الصحية الشرعية من ثماني هيئات في عام 1424 إلى 18 هيئة في عام 1432 وهي بمثابة محاكم مستقلة يرأسها قاض فئة «أ» يرشحه وزير العدل، فيما أكدت الوزارة أن الأخطاء الطبية التي قد تحدث من بعض العاملين في المؤسسات الصحية لا تمر دون حساب أو عقاب، وأنها تلقى ما تستحقه من اهتمام من قبل الجهات المختصة.
وطالبت الوزارة في نص الإجراءات الخاصة بالتقليل من الأخطاء الطبية داخل مؤسساتها الصحية ، جميع المهتمين بالتفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية ، خاصة انه في كثير من الأحيان يكون هناك خلط والتباس عند عامة الناس بين «الخطأ الطبي» وبين ما يعرف ب»المضاعفات» المحتملة التي قد تنشأ عن الإجراءات التشخيصية أو العلاجية بمختلف أنواعها، حيث إن أي مداخلة علاجية «جراحية أو غير جراحية» أو مداخلة تشخيصية، قد لا تخلو من احتمال حدوث بعض المضاعفات للمريض، وهذه المضاعفات معروفة ومسجلة في مختلف مراكز الاستشفاء بالعالم.
وقالت إن الهيئات الصحية الشرعية المشكلة بموجب المادة «33» من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 59 بتاريخ 4/ 11/ 1426 تعتبر بمثابة محاكم مستقلة متخصصة في الأخطاء الطبية، ويبلغ عددها حاليا 18 هيئة صحية شرعية منتشرة في مختلف المناطق والمحافظات، وتضم في عضويتها ثلاثة أطباء استشاريين من ذوي الخبرة والكفاءة أحدهم من إحدى كليات الطب يرشحه وزير التعليم العالي والآخران يرشحهما وزير الصحة، وكذلك عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الصيدلة يرشحه وزير التعليم العالي وصيدلي آخر يرشحه وزير الصحة، إضافة إلى مستشار نظامي علماً بأن ذلك يتم حتى لو لم تكن هناك مطالبة من المريض بالحق الخاص وذلك لحفظ الحق العام.
وأضافت الوزارة أنها قدرت حجم المشكلة والعمل على تقليل حدوثها ما أمكن من خلال تبني السياسات والإجراءات العلمية العالمية المتعارف عليها مهنيا لتقليل ذلك ومن بينها رصد الأخطاء الجسيمة منها وتلك التي لا يشعر بها المريض من خلال برنامج تسجيل الأحداث الجسيمة «Sentinel Events» .
وتسجيل الأخطاء المتعارف عليها عالميا مثل «نقل الدم، نسيان فوطة أو تبديل في موقع إجراء العملية»، على أن يتم ذلك من خلال شاشة لوحة تحكم إلكترونية بالوزارة تجبر العاملين في الميدان على تسجيلها بمجرد حدوثها وبحد أقصى خلال 48 ساعة من حدوثها باستخدام تقنية الإنترنت، حيث تصل لقيادات الوزارة أيضاً عن طريق رسائل الجوال فوراً.