علمت "الوطن" أن وزارة الصحة اتخذت 12 إجراء للتقليل من الأخطاء الطبية داخل مؤسساتها الصحية، وزادت عدد الهيئات الصحية الشرعية من ثماني هيئات في عام 1424 إلى 18 هيئة في عام 1432 وهي بمثابة محاكم مستقلة يرأسها قاض فئة "أ" يرشحه وزير العدل، فيما أكدت الوزارة أن الأخطاء الطبية التي قد تحدث من بعض العاملين في المؤسسات الصحية لا تمر دون حساب أو عقاب، وأنها تلقى ما تستحقه من اهتمام من قبل الجهات المختصة. وطالبت الوزارة في نص الإجراءات الخاصة بالتقليل من الأخطاء الطبية داخل مؤسساتها الصحية - حصلت "الوطن" على نسخة منها - جميع المهتمين بالتفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية حيث إنه في كثير من الأحيان يكون هناك خلط والتباس عند عامة الناس بين "الخطأ الطبي" وبين ما يعرف ب"المضاعفات" المحتملة التي قد تنشأ عن الإجراءات التشخيصية أو العلاجية بمختلف أنواعها، حيث إن أي مداخلة علاجية "جراحية أو غير جراحية" أو مداخلة تشخيصية، قد لا تخلو من احتمال حدوث بعض المضاعفات للمريض، وهذه المضاعفات معروفة ومسجلة في مختلف مراكز الاستشفاء في العالم. وقالت إن الهيئات الصحية الشرعية المشكلة بموجب المادة "33" من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 59 بتاريخ 4/ 11/ 1426 تعتبر بمثابة محاكم مستقلة متخصصة في الأخطاء الطبية، ويبلغ عددها حاليا 18 هيئة صحية شرعية منتشرة في مختلف المناطق والمحافظات، وتضم في عضويتها ثلاثة أطباء استشاريين من ذوي الخبرة والكفاءة أحدهم من إحدى كليات الطب يرشحه وزير التعليم العالي والآخران يرشحهما وزير الصحة، وكذلك عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الصيدلة يرشحه وزير التعليم العالي وصيدلي آخر يرشحه وزير الصحة، إضافة إلى مستشار نظامي علماً بأن ذلك يتم حتى لو لم تكن هناك مطالبة من المريض بالحق الخاص وذلك لحفظ الحق العام. وأضافت الوزارة أنها قدرت حجم المشكلة، والعمل على تقليل حدوثها ما أمكن من خلال تبني السياسات والإجراءات العلمية العالمية المتعارف عليها مهنيا لتقليل ذلك ومن بينها رصد الأخطاء الجسيمة منها وتلك التي لا يشعر بها المريض من خلال برنامج تسجيل الأحداث الجسيمة "Sentinel Events" وتسجيل الأخطاء المتعارف عليها عالميا مثل "نقل الدم، نسيان فوطة أو تبديل في موقع إجراء العملية"، على أن يتم ذلك من خلال شاشة لوحة تحكم إلكترونية بالوزارة تجبر العاملين في الميدان على تسجيلها بمجرد حدوثها وبحد أقصى خلال 48 ساعة من حدوثها باستخدام تقنية الإنترنت، حيث تصل لقيادات الوزارة أيضاً عن طريق رسائل الجوال فوراً. وبينت أنها طبقت برنامج المراجعة الإكلينيكية التي تشكل منظومة متكاملة من الإجراءات التي تسهم في تدقيق وقياس وتحسين الأداء الطبي من خلال رصد 49 مؤشرا لقياس أداء المستشفيات من خلال سبعة محاور تشمل الطوارئ، التنويم، العناية المركزة، العيادات الخارجية، العمليات والمناظير، المختبر والأشعة. ويكشف البرنامج معدل المرضى الذين قضوا 24 ساعة فأكثر في الطوارئ، ومتوسط وقت انتظار المريض في الطوارئ، وكذلك معدل العمليات الملغاة شهريا ومتوسط مدة البقاء في العناية المركزة، وعدد أخطاء الدواء، ومعدل سقوط المرضى، وعدد حالات توقف القلب خلال العمليات ومعدل فشل الإنعاش. وتشمل الإجراءات أيضا برنامج تقويم الأداء الطبي عن طريق لجان الوفيات بالمستشفيات واللجان الطبية الأخرى التي تراجع الإجراءات التي نفذت للمرضى وتحويل أي حالة وفاة أو فقد عضو أو منفعة للجان المختصة حتى ولو لم يكن هناك شكوى، ووضع السياسات والإجراءات لتلافيها في المستقبل، وإنشاء مجلس لاعتماد المنشآت الصحية تابع لمجلس الخدمات الصحية. وتم اجتياز 21 مستشفى ل"CBAHI" فيما يجري حاليا إخضاع 60 مرفقاً، و10 مستشفيات لبرنامج "JCI" الأميركي. وشملت الإجراءات إلزام جميع الممارسين الصحيين بالتسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتحقق من شهاداتهم ومؤهلاتهم ومن ثم تصنيفهم وتسجيلهم وفقا لذلك.
