وزارة الصحة تعترف بزيادة الشكاوى من الأخطاء الطبية

ردا على «سؤال لا يهدأ»:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في زاوية «سؤال لا يهدأ» المتضمن استفسار المواطن إبراهيم المالكي حول الأخطاء الطبية وأن تزايدها يؤدي بالضرورة إلى انخفاض معدلات الثقة في جانب السلامة الذي يبحث عنه المرضى، لاسيما والتحقيقات تخلص غالبا إلى تحميل أفراد مسؤولية الخطأ، وسؤال الكاتب عن أن سلسلة من العيوب تشوب نظام الرعاية الصحية تقف خلف تزايد الأخطاء الطبية، وهل لدى الوزارة على ضوء ذلك استراتيجية واضحة تضمن أمن المرضى، وتوفر الرعاية الصحية بجودة عالية ووفق معايير دقيقة، وآلية تطبيق ملزمة للجميع ونظام عقابي صارم يتلاءم مع طبيعة ونوع وحجم الخطأ الطبي ونتائجه والمتسبب فيه؟ نفيدكم بالتالي:
من خلال متابعتنا لما ينشر في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، فقد لاحظنا أن بعض المقالات التي تتناول موضوع الأخطاء الطبية تترك انطباعا لدى القارئ بأن هناك زيادة مضطردة في نسبة حدوث هذه الأخطاء الطبية سنويا في بلادنا، على نحو يشكل هاجسا حقيقيا لدى المواطنين والمقيمين، كما أن بعض المقالات توحي بأن الأخطاء الطبية التي قد تحدث من قبل بعض العاملين في المؤسسات الصحية في المملكة تمر دون حساب أو عقاب أو أنها لا تلقى ما تستحقه من اهتمام من قبل الجهات المختصة!
وحيث إن واقع الحال يختلف عن ذلك جملة وتفصيلا.. وإيضاحا للحقيقة أجد من الضرورة توضيح الأمور التالية:
إن مجرد وقوع الخطأ الطبي وحده ليس كافيا لجعل الطبيب أو الممارس الصحي مسؤولا عن الضرر الذي حدث للمريض، وإنما يتوجب فوق ذلك إثبات وجود ارتباط أو علاقة سببية بين خطأ الطبيب أو الممارس الصحي والضرر الذي وقع للمريض. وبكلام آخر يمكننا القول إنه لكي تقع المسؤولية الطبية على الممارس الصحي لا بد من تحقيق شرطين أساسيين، أولهما حصول الأذى والضرر للمريض وثانيهما وجود صلة بين الضرر الحاصل والخطأ الطبي الواقع.
يتحمل الممارس الصحي مسؤولية التعويض عن الضرر الحاصل للمريض إذا ثبتت مخالفته للأصول الطبية المتعارف عليها، أو ثبت قيامه بعمله دون أن يكون له حق بذل، أو يكون قد انتهك حرمة الأنظمة ذات الشأن بالموضوع أو تجاهل الالتزامات التي قيد نفسه بها.
ولا بد من الإشارة إلى أمر هام، وهو أنه في كثير من الأحيان يكون هناك خلط والتباس عند عامة الناس بين «الخطأ الطبي» وبين ما يعرف ب«المضاعفات» المحتملة التي قد تنشأ عن الإجراءات التشخيصية أو العلاجية بمختلف أنواعها، حيث إن أي مداخلة علاجية (جراحية أو غير جراحية) أو مداخلة تشخيصية، قد لا تخلو من احتمال حدوث بعض المضاعفات للمريض.
زيادة الأخطاء الطبية
هناك بالفعل أخطاء طبية تحصل في مؤسساتنا الطبية سواء في الجهات الصحية العامة أو الخاصة، وهذا الأمر مشكلة تواجه جميع دول العالم حتى المتقدمة منها.
وتشير إحصائيات الوزارة إلى أن عدد الشكاوى المرفوعة للهيئات الصحية الشرعية بالمملكة بادعاء حدوث خطأ طبي تسبب بضر وأذى للمريض وفيه مطالبة بالحق الخاص، ازداد بشكل طفيف خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهذه الزيادة بعدد الشكاوى قد تعزى لزيادة حدوث الأخطاء الطبية أو قد تكون بسبب ازدياد وتنامي الوعي لدى المريض أو مواكبة للتطور الكمي والنوعي في الكثير من المؤسسات الصحية سواء العام منها أو الخاص والتوسع في الخدمات الطبية المتخصصة.
وتعتبر الهيئات الصحية الشرعية المشكلة بموجب المادة (33) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 بتاريخ 4/11/1426ه بمثابة محاكم مستقلة متخصصة في الأخطاء الطبية ويبلغ عددها حاليا 18 هيئة صحية شرعية منتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ويرأس كل منها قاض لا تقل درجته عن قاض فئة (أ) يرشحه وزير العدل وتضم بعضويتها ثلاثة أطباء استشاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، أحدهم من إحدى كليات الطب في المملكة، يرشحه وزير التعليم العالي والآخران يرشحهما وزير الصحة، وكذلك عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الصيدلة، يرشحه وزير التعليم العالي، وصيدلي آخر يرشحه وزير الصحة، بالإضافة إلى مستشار نظامي، وتعتبر قرارات هذه الهيئات الصحية الشرعية أحكاما شرعية وتدقق من قبل ديوان المظالم وفقا لما ورد في المادة (35) من نظام مزاولة المهن الصحية.
التأمين الإلزامي
ومن الأمور الهامة التي وردت في نظام مزاولة المهن الصحية موضوع إلزامية التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوفر تغطية تأمينية أو لم تكن كافية.
ومن ذلك يتضح وجود آلية واضحة وفعالة للتعامل مع الأخطاء الطبية وتحديد المسؤول عنها وتطبيق العقوبات النظامية بحق مرتكبيها. والمهم جدا في ذلك العمل على عدم تكرار حدوثها من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي تعمل على الحد والتقليل من حدوث الخطأ الطبي، وهذا ما سعت إليه الوزارة جاهدة من خلال إداراتها وأجهزتها المختلفة وبالتعاون مع وزارات ومؤسسات صحية وتعليمية أخرى بالمملكة.
وتقوم وزارة الصحة بجهود حثيثة لضمان سلامة وأمان المرضى في المرافق الصحية المختلفة وعلى مستويات عدة من خلال:
1- إنشاء مجلس لاعتماد المنشآت الصحية تابع لمجلس الخدمات الصحية.
2- تحسين مستوى الأداء الطبي من خلال تفعيل لجان الجودة في المرافق الصحية وبالتالي تقليل الأخطاء الطبية.
3- صدور قرار بتشكيل لجنة مركزية للإشراف على سلامة المرضى بالمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة.
4- عقد العديد من المؤتمرات والندوات ومنها المؤتمر العالمي لسلامة المرضى الذي عقد بالتعاون مع مستشفى قوى الأمن الداخلي.
5- العمل على إنشاء مركز وطني لسلامة المرضى يعنى بوضع المعايير والسياسات لضمان سلامة المرضى.
6- إرسال لجان للتعاقد لاختيار أفضل الكفاءات الطبية ممن لديهم التأهيل الأكاديمي العالي والخبرة العملية الجيدة للتعاقد معهم للعمل في المملكة.
7- إلزام جميع الممارسين الصحيين بالتسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتحقق من شهاداتهم ومؤهلاتهم ومن ثم تصنيفهم وتسجيلهم وفقا لذلك.
8- التركيز على برامج التعليم الطبي المستمر، مما يحقق للأطباء والممارسين الصحيين التواصل المستمر مع آخر المستجدات في العالم في المجال التخصصي الطبي، مما ينعكس إيجابا على المريض. واشترط حضور الممارس الصحي للحد الأدنى من ساعات التعليم الطبي المستمر لإعادة التسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
9- دراسة التقرير الإحصائي السنوي حول الأخطاء الطبية في المملكة، وعمل الهيئات الصحية الشرعية للاطلاع بشكل مستمر على واقع الأخطاء الطبية بهدف التقليل منها مستقبلا.
10- تعمل الوزارة على إرساء مفهوم الجودة النوعية في المرافق الصحية المختلفة، وكذلك العمل على تفعيل دور الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية الحكومية والأهلية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من كفاءة العاملين فيها.
11- المتابعة المستمرة من الجهات ذات العلاقة بالوزارة لكل المرافق الصحية؛ للتأكد من توفير التجهيزات والأدوية وحسن سير العمل بما يخدم المصحة العامة.
12- العمل المستمر على رفع مستوى الوعي الصحي لدى المرضى عن طريق الإرشادات الطبية المناسبة وبالاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة.
13- تم البدء بتطبيق التأمين على الأخطاء الطبية بشكل إلزامي لجميع الأطباء، وهذا يكفل حفظ حقوق جميع الأطراف ويسهل إجراءات التقاضي في الدعاوى الصحية.
الدكتور منصور بن ناصر الحواسي وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية