«حافز»..هل انتهت شروط «التطفيش»؟!

برنامج حافز الذي يعمل على إعانة الشباب العاطلين عن العمل من البرامج الاستراتيجية التي تحقق أكثر من هدف تنموي واجتماعي وحتى على الصعيد الشخصي للمستفيدين، وهو من واقع اسمه يقوم على عملية حفز للشباب من أجل أن يعملوا ودفعهم للدخول في الدورة الانتاجية بعد وضعهم في أول الطريق،
ولذلك فإن جميع محاوره وتفاصيله غايتها تحفيز الشباب للعمل والانتاج وليس مجرد قبول المكافأة الشهرية من الدولة والنوم تحت وسادتها، فهو إذن جسر بين العطالة والعمل، لأن من يقبض المبلغ الشهري سيتعلم بمرور الوقت قيمة العائد الذي ينبغي أن يتطور معه للحصول على ما هو أكبر، فهو يربي قيمة العمل لدى الشباب.
ولكن يبدو أن القائمين على البرنامج لم يستوعبوا هذه الرسالة وتعاملوا مع التفاصيل بصورة حرفية، بحيث يتم إعطاء الشباب المكافأة الشهرية وفقا لحسابات محددة لا تنظر الى المرامي والأهداف التي أطلق أساسا من أجلها، ولذلك أدخلوا البرنامج في دوامة البيروقراطية والحلول المعقدة، وشاهد ذلك أنه رغم الفترة الكافية بين إطلاق البرنامج واقتراب موعد تطبيقه إلا أن القائمين عليه لم يتوصلوا بعد إلى الآلية النهائية لصرف الإعانة، بل وأضافوا مؤخرا شرطا جديدا أمام المسجلين في البرامج يتمثل في عدم حصولهم على أي مداخيل مادية جانبية، مثل إيجار عقار أو نحوه.
يمكن للشاب أن يتغير حاله من حسن إلى أحسن في أية لحظة ويستغنى عن البرنامج أو يستغنى البرنامج عنه، فالغاية النهائية هي تعبير بأن الدولة والقيادة الى جانب شبابها إلى أن يحصلوا على أفضل ما يستحقون، ولذلك لا ينبغي التنظير المكثف والتعامل مع البرنامج في سياقه العملي كنوع من الهبة من تلك الجهة أو غيرها لهؤلاء الشبابوفي الخبر الذي نشرته إحدى الصحف أن البرنامج هدد المسجلين باستبعادهم من قائمة المشمولين بالإعانة إذا كان هذا الدخل يتعدى 2000 ريال، فيما تخصم قيمة الدخل من إعانة البرنامج إذا كانت دون 2000 ريال، ولمزيد من حرص المسؤولين على التأكد من بلوغ الشرط الجديد للمستفيدين أرسلوا رسالة نصية إلى الهواتف النقالة للمسجلين في البرنامج تتضمن الشرط الجديد الذي وصفه البرنامج بالخطوة الأخيرة قبل تقويم الطلب، وتطلب منهم الإسراع في تعبئة نموذج الدخل الثابت في الملف الشخصي على الموقع الالكتروني لبرنامج حافز. وتشمل الأسئلة التي ينبغي أن يجيب عنها الشباب العاطلين عن العمل إعطاء أرقام المبالغ المالية التي يمكن أن يتقاضاها العاطل عن إيجار أي أصول ثابتة أو منقولة، أو أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات، أو نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق، أو المخصصات المالية التي يحصل عليها المتقدم من المخصصات والقواعد في وزارة المالية، أو جميع ما حصل عليه المستفيد لذاته من الدولة من الإعانات والمبالغ الأخرى من دون مقابل، أو ما يصرف للمتقدم من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي، أو مصادر دخل أخرى، مع طلب متوسط الدخل الشهري لآخر 12 شهرا.
يمكن للشاب أن يتغير حاله من حسن الى أحسن في أية لحظة ويستغنى عن البرنامج أو يستغنى البرنامج عنه، فالغاية النهائية هي تعبير بأن الدولة والقيادة الى جانب شبابها الى أن يحصلوا على أفضل ما يستحقون، ولذلك لا ينبغي التنظير المكثف والتعامل مع البرنامج في سياقه العملي كنوع من الهبة من تلك الجهة أو غيرها لهؤلاء الشباب، هناك أهداف أعمق من مبلغ الألفي ريال تتحقق من خلال البرنامج، ولكن القائمين عليه يلحون في الدخول في دائرة أخذ وعطاء يوفرون لها كل الشروط التعجيزية وغير المحفزة على الانتاج. بمثل هذا الوضع سيصل البرنامج الى ما وصل اليه مشروع «واصل» البريدي الذي انتهى بصناديق وضعت على أبواب العقارات وتم تحطيمها لغرض التسلية، ولم يصل شيء، والقياس به مع حالة حافز في أن الشباب إذا ما وجدوا القائمين على البرنامج يتعاملون معهم بغلظة إجرائية سيبدؤون الاستهتار به، ويقولون الله الغني عن فلوسهم، وبالتالي نخسر القيمة والهدف النهائي للبرنامج في حسن رعاية العاطلين وتحفيزهم للعمل والكسب والبدء في حياة عملية من محطة تبدأ بصرف ألفي ريال، ولكن واقع البرنامج الحالي لا يبشر بخير ولا يدعو للتفاؤل به.