وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية , جهات الاختصاص بعدم التفاوت في الأحكام وقرارات العفو المتعلقة بالسجناء المتهمين في قضايا تهريب المخدرات ومن في حكمهم عدا القات ممن لم تثبت إدانتهم شرعا بالتهريب والذين تمكنوا من حفظ القرآن الكريم كاملا . وعلمت «اليوم» أن إمارات المناطق استلمت خطابا عاجلا من سمو ولي العهد طالب خلاله بإبلاغ جهات الاختصاص باحتساب نصف المحكومية على هذه الفئة من السجناء بدلا من الربع عند حفظهم القرآن كاملا, ويأتي هذا القرار بعد ورود استفسارات عديدة من إدارات السجون عن معاملة السجناء في مثل هذه القضايا والذين صدرت بحقهم قرارات شرعية ولكن لم يدانوا فيها بما نسب إليهم من اتهام بتهريب المخدرات وما في حكمها وإنما بتوجيه التهمة القوية نحوهم حيث يدخل في ذلك المستورد والمتلقي والمساعد في التهريب ومن يقوم بالزراعة ومن تكرر منه الترويج عدا قضايا القات , مطالبة إدارات السجون بتوجيههم في ذلك بعد أن تمكن هؤلاء السجناء من حفظ القرآن الكريم كاملا . «أشارت التوجيهات التي نصت على تخفيض مدة المحكومية إلى النصف إلى أن العبرة في ذلك بما تقرر شرعا وإكتساب الصفة القطعية ما دام أن الحكم الشرعي الصادر بحق هؤلاء لم يتضمن ثبوت هذه التهم» وأشارت التوجيهات التي نصت على تخفيض مدة المحكومية إلى النصف إلى أن العبرة في ذلك بما تقرر شرعا واكتساب الصفة القطعية ما دام أن الحكم الشرعي الصادر بحق هؤلاء لم يتضمن ثبوت هذه التهم وهو ما تضمنته المادتان رقم 3 و 37 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وكشف مصدر مسئول في مديرية السجون بالمنطقة الشرقية ل «اليوم» أن أعداد السجناء الذين استفادوا من تخفيض محكومياتهم في قضايا المخدرات بعد حفظهم أجزاء من القرآن الكريم خلال العام الحالي بلغت 178مواطنا و440 مقيما تم الإفراج عنهم وتقليص فترة سجنهم حسب عدد أجزاء القرآن التي تمكنوا من حفظها, مشيرا إلى الإفراج عن 6 مواطنين و11 مقيما بعد قضاء نصف محكومياتهم وحفظهم للقرآن الكريم كاملا.
