«حقوق الإنسان» تطالب أمراء المناطق بتفعيل نظام «السجن والتوقيف»

طالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أمراء المناطق والمحافظين في مختلف مناطق السعودية بتفعيل نظام السجن والتوقيف، الصادر قبل 31 عاماً، ليستفيد منه السجناء الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج بعد انقضاء ربع المدة.
وأوضح القحطاني ل«الحياة» أنه يحق للسجين إعفاؤه من جزء من مدة محكوميته قد تصل إلى النصف، «في حال حفظه للقرآن الكريم كاملاً أو أجزاء منه، فيما يعفى المحكومون على خلفية قضايا تهريب المخدرات، من ربع المدة، في حال أتموا حفظ ربع القرآن الكريم، على أنه يحق للسجين الذي يحفظ القرآن ويتقن أحكام التجويد الحصول على مكافأة مالية تحددها الإدارة العامة للسجون».
وأضاف: « يحق للسجين طلب إعفائه من ربع مدة محكوميته إذا ثبت لإدارة السجن مواظبته على أداء الصلاة والتقيد بأنظمة السجن، على أن تربط الموافقة على هذا الأمر بموافقة وزير الداخلية السعودي».
إلى ذلك، قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن وزارة الداخلية بصدد إصدار لائحة بدائل السجن التي ستضع أمام القضاة خيارات مختلفة من العقوبات بدلاً من عقوبة السجن.
وأشار إلى أن الجمعية رفعت توصيات عدة للجهات العليا بشأن ضرورة إيجاد عقوبات بديلة للسجن، وعدم ترك الأوضاع على ما هي عليه من اجتهادات، «من الممكن ألا تجد التأييد من المحاكم العليا»، مؤكداً أن بعض السجناء ممن انتهت محكومياتهم لا يزالون يقبعون خلف أسوار السجن لأسباب مختلفة.
وعن أنواع تلك العقوبات المقترحة، أوضح أن الجمعية طرحت عقوبات بديلة للسجن كدفع غرامة مالية، بدلاً من توقيف المتهم على ذمة التحقيق، أو إجبار المتهم على العمل في المجال الاجتماعي والخدمي، أو تقييد إقامة المتهم في منزله خلال فترة معينة، مؤكداً أن بعض القضايا الجنائية لا تجدي معها العقوبات البديلة نفعاً، «بل تقتضي عقوبة السجن، خصوصاً مع مرتكبي الجرائم الكبيرة وأرباب السوابق».
ونوه إلى أن دخول الفرد إلى السجن تترتب عليه آثار سلبية على الدولة والمجتمع كضياع أسرته، وتحمل الدولة لنفقات المساجين، مشيراً إلى الصعوبة التي تكمن في تقبل المجتمع للسجين واندماجه مرة أخرى فيه. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، رصدت قبل عام نحو 50 حقاً كفلتها الأنظمة المحلية للسجناء والسجينات، استحوذ السجناء على 32 منها، أحدها أعطاهم حق العمل خارج أسوار السجون وفق ضوابط وشروط محددة.