المنتجات السعودية مشهورة خارجيا وتفتقر للتسويق داخليا

يرى خبراء صناعيون أن كثيرا من المنتجات السعودية تواجه تحديات تعيق انتشارها داخليا، رغم الشهرة التي وصلت إليها في الوطن العربي واحتلالها للمرتبة الأولى في أسواق كثير من الدول.
ويعزو الخبراء سبب عدم اكتساب المنتجات الوطنية ثقة المستهلك المحلي إلى افتقاد المصانع الوطنية الحديثة إلى القدرة التسويقية المطلوبة رغم الجودة التي تتمتع بها وأسعارها الجيدة.
وقال رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية سلمان الجشي إن المنتجات السعودية وصلت إلى الوطن العربي ودول أوروبا لتطبيقها المواصفات العالمية وحصولها على شهادة الآيزو التي جعلت جودتها عالية، مما سهل ذلك لها عملية التصدير للخارج، مشيرا إلى أن أغلب المنتجات الغذائية والاستهلاكية السعودية معروفة لدى المستهلك المحلي، لكن منتجات المصانع حديثة النشأة تواجه صعوبة في إنتشار ماركاتها لعدة أسباب منها عدم امتلاكها آلية جيدة للتسويق تمنحها الشهرة في السوق المحلية، وافتقارها إلى المستوى الصناعي المطلوب، فضلا عن أن حجم إنتاجها لا يعطيها القدرة المالية الكافية، فالتسويق يعتبر جزء أساسي من عملية بناء اسم المنتج وترغيب المستهلك به في السوق. وأكد الجشي إن هناك قرار لمجلس الوزراء صدر قبل 30 عاما يقضي بمنح المنتج السعودي الأفضلية بالشراء في الوزارات والشركات التي تمتلك فيها الدولة حصة أكثر من 51 بالمائة وذلك بهدف تنمية
بعض التجار يركزون على الربح بدون الأخذ في الحسبان وضع ميزانيات لتسويق منتجاتهم ، ومن أحد أهم العوامل التي تشجع أي منتج في الاستحواذ على أكبر نسبة انتشار في السوق هو حجم الميزانية التسويقية المرصودة لهذا المنتج بجانب عناصر النجاح الأخرى المفروض توافرها مثل الجودة والسعر.المصانع الصغيرة في الأسواق المحلية وتوجهها للعالمية، لذا لا بد من تفعيل قرارات المجلس بإعطاء الأفضلية للمنتج الوطني، وقد أكد على ذلك مؤخرا وزير المالية بضرورة تفعيل هذا القرار. فيما أشار عضو اللجنة التجارية خالد بلحمر إلى أن سبب عدم وصول السلع الوطنية إلى كافة المستهلكين بالمملكة هي منافسة المنتجات الصينية لها، وكذلك المعارض التي تقام في المنطقة بين فترة وأخرى حيث تهتم بالبيع وليس بتسويق المنتج الوطني بعكس المعارض الصينية التي تركز على بيع منتجاتها بكافة الطرق التسويقية، لافتا إلى وجود منافسة غير شريفة تقع ضحيتها البضائع المحلية دون حماية وزارة التجارة والصناعة لها من قبل بعض ورش تصنيع غير مرخصة ومغلقة وبعضها يعمل في مزارع ليس عليها رقيب أو تكاليف صناعية حيث تصنع سلع توهم المستهلك بأنها أوروبية وجودتها عالية مثل الأثاث المنزلي وأسطح الرخام الصناعي بجميع أشكاله وتقل عن سعر السلعة المحلية بنسبة 40 بالمائة فإذا كان المصنع يبيع متر الرخام ب 550 ريالا فإن المنافس يبيعه ب 250 ريالا. وأكد أن التسويق الإعلاني أمر ضروري لوصول المنتج السعودي إلى كافة المستهلكين، فهناك عصائر وألبان تنتج بالرياض سعرها ريال واحد وتنافس العصائر العالمية وهي مشهورة عند أهل المنطقة ولكنها غير معروفة بالنسبة لأهالي المنطقة الشرقية بسبب غياب وسائل الترويج الإعلانية، إضافة إلى أن مصنعيها يبحثون عن الربح وليس عن وصول منتجه إلى كافة المناطق. من جهته أكد خبير التسويق حمزة البيسواني إن عدم اكتساب المنتج المحلي سواء كان صناعي أو غذائي شهرة لدى المستهلك المحلي يعود إلى ضعف طرق التسويق كالإعلان والدعاية بسبب أن بعض التجار يركزون على الأرباح دون تخصيص ميزانية للإعلانات التي لها دور كبير في وصول منتجاتهم إلى المستهلك. وقال أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تركز فقط على جودة البضائع المستوردة وليس المنتجة محليا للتأكد بالفعل من مطابقتها لكافة المواصفات المطلوبة، مطالبا بإعداد برامج تلفزيونية تبرز جودة الصناعات السعودية على القنوات الفضائية والإخبارية والسماح للمستهلكين بالقيام بزيارات للمصانع المحلية للتعرف على الجودة عن قرب وهذا سيخلق تواصلا بين المنتج الوطني والمستهلكين.
وبالنسبة لعدم نجاح المنتج السعودي في اختراق السوق المحلية قال المستشار الاقتصادي الدكتور علي بو خمسين أن بعض التجار يركزون على الربح بدون الأخذ في الحسبان وضع ميزانيات لتسويق منتجاتهم، ومن أحد أهم العوامل التي تشجع أي منتج في الاستحواذ على أكبر نسبة انتشار في السوق هو حجم الميزانية التسويقية المرصودة لهذا المنتج طبعا بجانب عناصر النجاح الأخرى المفروض توافرها في المنتج نفسه كالجودة. وأضاف «بدون توفر ميزانية جيدة لتغطية المصاريف التسويقية وبدون توفر باقي عناصر الإستراتيجية التسويقية فلن يحقق المنتج درجة النجاح المطلوبة أبدا حتى مع توافر كامل مواصفات الجودة، كما أن بعض المصنعين السعوديون يغفلون أهمية هذا الجانب ولا تتم المعاملة معه بحرفية، ويعتقدون أن الإعلان إهدار للمال». وأضاف من الملاحظ أنه حجم الإنفاق الإعلاني في السوق السعودي بكل قطاعاته هو أقل من غيره من الأسواق الأخرى التي هي أقل حجما منه بكثير. وأشار إلى أن الصناعة المحلية سجلت حضورا جيدا بكل المجالات وذلك لامتلاكها كافة مقومات النجاح الذاتية مع توفير فرص نجاح تسويقيه عبر استراتيجيات مخططة ومعدة بشكل ممتاز بما فيها ميزانيات تسويقية جيدة، ولكن للأسف فإن حجم هذه العينة الناجحة قليل جدا ربما في أحسن الأحوال لا تتجاوز 10 بالمائة مقارنة مع باقي المنتجات السعودية الأخرى التي تتفاوت فيما بينها في درجات النجاح بقدرتها على امتلاك أكبر حصة في السوق السعودي فبعضها هو غير قادر على المنافسة أصلا لافتقاره مقومات نجاح وعدم امتلاكه أية خطط واستراتيجيات تسويقية بما فيها رصد مصاريف تسويقية لتغطية حملات التسويق التي لا غنى عنها أبدا بينما المنتجات الأجنبية تصرف أموال كبيرة لتنفيذ حملات تسويقية في القنوات التلفزيونية والصحف وغيرها من وسائل الدعاية والإعلان فعبر هذه الميزانيات التسويقية الكبيرة تخلق تواجدا ملموسا بالسوق يترجم بارتفاع في مبيعاتها على حساب حصة المنتجات السعودية، مطالبا الصناعيون بالاهتمام بتطبيق نظريات التسويق الحديث التي تقدم حلولا فعالة لزيادة المبيعات وتحقيق الهدف المنشود لتعزيز مبيعات المنتج المستهدف تسويقه بأعلى نسبة ممكنة.