صعوبة التأشيرات.. والتمويل يعيقان نمو الإيواء السياحي

طالب العديد من صغار المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي سواء في الفنادق أو الوحدات السكنية المتوسطة التصنيف بضرورة تيسير العديد من الاجراءات والاشتراطات وخفض لأسعار ما يُقدّم لهذه القطاعات من خدمات عامة.
واشاروا الى ان هذه التيسيرات ستعدُّ من وسائل الدعم للقطاع خاصة ان كل المؤشرات تبرهن على أن قطاع السياحة - متى ما تم دعمه بالشكل الذي تدعم به القطاعات الاقتصادية الكبيرة في المملكة - يمكن أن يكون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وأحد أكبر القطاعات توظيفاً وهذا الدعم ناشد به عدد كبير من المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي.
وجاء من ابرز المطالب ضرورة إعادة النظر في اشتراطات التأشيرات، وطالبوا بفتح منح التأشيرات لحاجة النشاط لعمالة متخصصة وتحديد نوع التأشيرة، حيث يوجد بمعظم الوحدات السكنية النوادي الصحية والمطاعم والمغاسل وهذا بحاجة إلى توافر كوادر خاصة.
كما طالبوا أيضاً بالنظر في محاسبتهم بسعر خاص في فواتير استهلاك الكهرباء ومعاملتهم كما تتم معاملة المصانع، واوضحوا ان فاتورة الكهرباء تستقطع جزءاً كبيراً من مواردهم؛ لأن حجم استهلاك القطاع للكهرباء يدخله في شرائح مرتفعة السعر لدى محاسبته.. في المقابل لا يستطيع القطاع ترشيد الاستهلاك لأنه يعتمد على سلوكيات النزلاء والزوار شاغري غرف الفنادق والشقق المفروشة.
من جهة أخرى طالب مستثمر في المجال الفندقي «فضل عدم ذكر اسمه» بتقديم تسهيلات وقروض للمستثمرين السياحيين من خلال صندوق للتنمية السياحية، كما هو الحال مع المستثمرين في مجالات الزراعة والصناعة مما سيسهم ذلك في خفض التكلفة على مستثمري الإيواء السياحي وبالتالي خفض الأسعار.
وأصبحت السياحة في المملكة مصدراً اقتصاديا مهما يسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية من حيث حجم العوائد الاستثمارية والفرص الوظيفية، وأكد عدد من الاقتصاديين على أهمية نزع التوجّس من قضية نموها، خاصة أن المملكة تشهد مشاريع سياحية متزايدة وقبولاً من المجتمع للسياحة، ومطالبة بالمزيد من الخدمات السياحية.