مستثمرو الإيواء السياحي يطالبون بإنشاء صندوق للتنمية السياحية وتخفيض رسوم الكهرباء

مؤكدين عدالة أسعار الصيف وأنها أقل من مناطق مجاورة

شدد عدد من المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) على عدالة اسعارهم في صيف العام ، مشيرين إلى أنها معقولة مقارنة مع واقع ارتفاع الأراضي والعقار وتكلفة الكهرباء والموسمية وغيرها من العوامل التي تزيد التكلفة على المستثمر في هذا القطاع .
زيادة أسعار العقار تعود على زيادة الفنادق والشقق
وأكدوا على أن احتضان الدولة لهذا القطاع وتقديم التسهيلات والقروض للمستثمرين السياحيين من خلال صندوق للتنمية السياحية أسوة بالمستثمرين في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها سيسهم في خفض التكلفة على مستثمري الإيواء السياحي وبالتالي خفض الأسعار.
محفزات ودعم للاستثمار
بداية يقول ماجد الحكير رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في الغرفة التجارية بالرياض " إنه لا بد من وجود محفزات ودعم للاستثمار السياحي والإقراض الحكومي؛ لأن من شأن ذلك أن يتيح للمستثمرين في القطاع السياحي تقديم عروض كبيرة؛ حتى تكون الأسعار مناسبة، كما يطالب بضرورة فتح منح التأشيرات، وأن تعامل الفنادق وقطاع الإيواء السياحي معاملة المصانع في تسعيرة الكهرباء، إضافة إلى الدعم عن طريق الإقراض لتحفيز الإقبال على الاستثمار السياحي ".
ويشاركه الرأي المستثمر في المجال الفندقي عاطف القثامي، ويضيف: "لا بد من دعم المستثمرين سياحياً كبقية القطاعات الأخرى، وأرى أن تسعيرة الفنادق والإيواء عندنا لا تجدها في أي دولة في العالم، والمواطن لديه خيارات عدة، بحسب ميزانيته؛ فهناك الدرجتان الأولى والثانية، وهناك الفنادق الفاخرة، ولكن هناك بعض العقبات التي قد يؤدي زوالها إلى خفض الأسعار بشكل أفضل، منها أن أسعار العقارات عندنا مرتفعة، وكذلك تكلفة خدمات الكهرباء؛ لذلك يجب إعادة النظر في خفض هذه التكاليف، وكذلك الحال مع أجور الأيدي العاملة. كما نطالب بتيسير إقراض المشاريع السياحية أسوةً بالمصانع، ولا شك أن ما قامت به هيئة السياحة من تصنيف للإيواء هو أمر عادل؛ لأن هناك التزامات على المستثمر لا بد أن يقوم بها".
أما ياسر دماس أحد المستثمرين السياحيين في منطقة الباحة فيشير إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية منطقي، وله مسببات عدة، أهمها ارتفاع التكلفة التشغيلية وقصر مدة الموسم السياحي، وكذلك ارتفاع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والعقارات وقطع الأثاث الاستهلاكية وارتفاع أجور العاملين؛ لعدم وجود مرونة في الاستقدام، وعدم استمرارية المواطنين في المجال الفندقي، إضافة إلى عدم وجود شبكات للصرف الصحي والمياه في بعض المناطق أو المواقع؛ مما أدى إلى ارتفاع التكلفة التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع الأسعار.
ويؤكد مهيدب المهيدب عضو اللجنة الوطنية للسياحة في الغرفة التجارية بالرياض ورئيس مجموعة الصرح للسفر والسياحة أنه طالب قبل عشرين سنة الجهات المعنية بإنشاء صندوق التنمية السياحية على غرار صندوق التنمية الزراعية والصناعية، موضحاً أنه "لولا دعم الدولة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه فيما يتعلق بالصناعة والعقار"، وأضاف: "نحن في حاجة ماسة إلى صندوق التنمية السياحية؛ فبدون ذلك الصندوق لن يتحقق الطموح والتطور المأمول في إنشاء فنادق وقرى سياحية. ولا شك أن القطاع الفندقي يعامل بتسعيرة الكهرباء التجارية، والمفترض أن تعامل الفنادق وقطاعات الإيواء والمنتجعات السياحية معاملة المنشآت الصناعية، كما لا بد من إنشاء صندوق له أنظمة كما هو معمول به في صندوق التنمية الزراعية والصناعية". وأرجع المهيدب قلة المشاريع السياحية إلى عدم وجود الدعم الذي يخدم هذه المشاريع وينهض بها كما هو الحال في الصناعة والزراعة وغيرهما من القطاعات الحيوية التي كان لها نصيب من الدعم الحكومي.
ارتفاع الأسعار
من جهته أوضح المهندس أحمد بن محمد العيسي مدير عام الترخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة تحرص على معالجة قضية ارتفاع أسعار الإيواء السياحي والتي ظهرت منذ فترة طويلة تتجاوز عمر الهيئة والتي يتكرر الحديث عنها في المواسم السياحية، وقد عملت الهيئة ومنذ انتقال صلاحية الإشراف على قطاع الإيواء السياحي إليها مع بداية العام 1430ه، على تحديد السقف الأعلى لأسعار الإقامة في الغرف العادية في الفنادق وكذلك الشقق المفروشة الفندقية، ويأتي ذلك تنفيذاً لما نص عليه نظام الفنادق من وجوب تحديد هذه الأسعار، وتقوم الهيئة بتحديد هذه الأسعار حسب درجات التقييم لتصنيف المنشأة، وتحدد هذه الأسعار في الأيام العادية، كما يسمح بزيادتها خلال الموسم بنسبة محددة وتعمل الهيئة على مراقبة مدى التزام المنشآت الفندقية بتلك الأسعار خارج أو خلال الموسم.
وأضاف: إن تحديد الأسعار تم بعد مراحل متعددة شهدت ورش عمل واجتماعات ودراسات شارك فيها مختصون ومستثمرون واقتصاديون، كان الهدف منها التعامل مع هذا الموضوع الحساس ومحاولة الموازنة بين حق النزيل في الحصول على خدمة جيدة بسعر يتناسب مع مستوى تلك الخدمة وبين ضمان استمرار الاستثمارات في هذا النشاط ونموها بما يقابل الطلب العالي عليها، ونحن في الوقت الذي نتفق إلى حد ما مع رأي ارتفاع الأسعار في بعض المناطق أو بعض المواسم أو في فئات معينة من مرافق الإيواء السياحي، إلا أننا لا نستطيع في ذات الوقت أن نضع اللوم كله على المستثمر الذي يعاني أيضاً من ارتفاع كافة التكاليف التي تعتبر مدخلات لهذا لنشاط مثل ارتفاع قيمة العقارات وارتفاع تكلفة مصاريف الكهرباء والماء والعمالة وارتفاع المواد الاستهلاكية الأخرى، وفي مقابل ذلك فإنه لا يوجد حتى الآن أي تسهيلات مالية تدعم هذا النوع من الاستثمارات بما يساعد على خفض الأسعار للمنتج النهائي.
وأشار في ختام حديثه الى أن الهيئة قامت بتطوير وإعادة تنظيم قطاع الإيواء، من خلال جولات التصنيف والرقابة والجودة وضبط المخالفين لاشتراطات ترخيص التشغيل للمرافق السياحية وذلك لحماية المستهلك والمستثمر نفسه ولمصداقية المنافسة بالسوق ومكتسباته، كما تم من خلال هذه المرحلة الإسهام مع المستثمرين في معالجة عدد من نواحي القصور في تقديم الخدمات الفندقية وتحرير السوق من المخالفات التي أثرت سلبا على النشاط وعلى المستثمرين في السنوات الماضية مما ساهم في رفع نسب الإشغال في تلك المرافق الأمر الذي اثر إيجابا وسيؤثر بشكل أكثر وضوحا على السوق خلال السنوات القادمة.
كما أن الإقبال الكبير على الاستثمار في النشاط الفندقي بكافة أنواعه يعطى مؤشرات إيجابية عن الزيادة المتوقعة في المعروض خلال السنوات القادمة والذي بلا شك سيؤثر بشكل إيجابي في زيادة التنافس في مستوى الجودة وتخفيض الأسعار.