هيئة السياحة تعقد اجتماعا تشاوريا لمناقشة نتائج دراسة أسعار الإيواء السياحي

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار و معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله زينل وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد آل سعود رئيس اللجنة الاستشارية لقطاع الإيواء السياحي و عدد من مالكي و مشغلي قطاع الإيواء السياحي عقد اليوم في مقر الهيئة بالرياض اجتماع دعت إليه الهيئة للتشاور حول نتائج دراسة "تحديد سياسة وهيكلة تسعير الخدمات الفندقية" التي أعدتها الهيئة باستطلاع تجارب 22 دولة عربية وإقليمية ودولية, تحت إشراف لجنة توجيهية من المختصين في الهيئة وممثلين للقطاع الخاص من ملاك ومسئولين في قطاع الإيواء السياحي.
و قد أكد الأمير سلطان بن سلمان في الاجتماع " أن الهيئة تعمل بتوجيهات الدولة في مراعاة مصلحة المستثمر والمستهلك بالتوازن, وتعمل على أن تكون شريكا مساندا للمستثمر لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن بالأسعار الحقيقية التي تعكس مستوى الخدمة, بالإضافة إلى نمو أعمال المستثمرين لزيادة العرض في الفنادق بجميع درجاتها". مشددا على أن الدولة جادة أيضا في إعادة تصنيف قطاع الإيواء وهيكلة تسعيرته لما فيه المصلحة العامة ولا تراجع أو مجاملات في هذا الموضوع.
وأوضح أن الاجتماع يأتي ضمن منهجية الهيئة بعدم اتخاذ قرار إلا بعد التشاور مع أصحاب المصالح والوزارات ذات العلاقة ودراسته بتأني عميق", مشيرا إلى مشاركة معالي وزير التجارة والصناعة و مسئولي الوزارة في جميع مراحل الدراسة و دعوتهم لحضور هذا اللقاء تأتي من كون قطاع الإيواء السياحي يمثل قطاعاً تجارياً و استثمارياً مهماً، و موضوع التصنيف و التسعير يمس مصلحة التجار والمستثمرين." مؤكدا أن هيكلة أسعار قطاع الإيواء يهدف لمصلحة المستثمر والمستهلك.
وأضاف سموه: إننا نعول على قطاع الفنادق للانطلاق بفعالية للإسهام في بناء السياحة الوطنية والتحالف مع القطاعات الأخرى مثل قطاع منظمي الرحلات السياحية و الأدلاء السياحيين والنقل وغيره وذلك لتوفير الخدمة المتكاملة و إيجاد التجربة السياحية المتكاملة التي ينشدها المواطنون، و تفتقر إليها السياحة الوطنية.
وقال: "إننا لا نفرق بين درجات الفنادق على أساس حسن المعاملة مع النزيل أو مستوى النظافة فهذا ملزم لجميع الدرجات, أما التصنيف فهو فقط للمزايا الإنشائية والخدمات التي يقدمها الفندق، منوها إلى أن تطوير الفنادق في هذا الوقت هو عملية هامة حتى يصل هذا القطاع الإيوائي الهام لمرحلة النضج خلال السنوات الثلاث القادمة".
أضاف: نتطلع أن ينطلق قطاع الفنادق في تطوير المسارات الاستثمارية الأخرى في إدارة الشقق المفروشة والفنادق التراثية والنزل الريفية.
وأوضح بأن الهيئة راعت في عملية التصنيف خصوصية مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق ذات الكثافة السكانية والطلب المنخفض أو المواقع النائية من خلال وضع معايير مناسبة بدون أي تنازل عن مستويات الجودة.
وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بأن الهيئة تتطلع لصدور النظام الذي يسمح بإنشاء جمعية الفنادق التي ستعمل مع الهيئة في تطوير القطاع.
أشار إلى أن قطاع الفنادق والشقق المفروشة والإيواء بشكل عام سيكون من أهم القطاعات إنتاجا لفرص عمل حقيقية وقيمة للمواطنين بجميع فئاتهم التعليمية, والهيئة تعمل في عدد من البرامج للسعودة في قطاعات السياحة بالتضامن مع صندوق الموارد البشرية لإحداث النقلة المأمولة في توطين الوظائف بقطاع الإيواء.
جدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد سياسة وهيكلة تسعير الخدمات الفندقية بما يؤدي إلى رفع الجودة من خلال إعادة تصنيف قطاع الإيواء السياحي، وتحفيز الاستثمار في النشاط الفندقي وضمان تحقيق العدالة، فضلاً عن تحقيق الرضا وتأمين الحماية للمستفيدين للخدمات الفندقية. وقد اعتمدت الدراسة في وضع السياسات وهياكل التسعير على تشخيص الوضع الحالي من خلال مسوحات ميدانية في عدد من مدن المملكة، ومعرفة الأسعار السائدة، وعقد 13 ورشة عمل مع مجموعة من مختارة من ذوي العلاقة بالنشاط السياحي. واستطلاع تجارب 22 دولة عربية وإقليمية ودولية، ودراسة التكاليف الفعلية للخدمات الفندقية.
// انتهى //